جمعی از سکوهای بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال و انجمن فینتک درخصوص تصمیمات اخیر بانک مرکزی و پیامدهای آن بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور اعتراض خود را به دولت اعلام کردند.
در ماه‌هاي اخير، مجموعه‌اي از تصميمات و اقدامات بانك مركزي در حوزه سياستگذاري و نظارت، آينده اقتصاد ديجيتال كشور و به تبع آن بخش بزرگي از صنعت و كسب‌وكارهاي خصوصي را با ابهام و مخاطره مواجه كرده است. استمرار اين روند مي‌تواند اعتماد عمومي و اعتبار سياست‌هاي اقتصادي دولت را تضعيف كرده و زمينه‌ساز بروز چالش‌هايي جدي در مسير رشد، اشتغال و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد كشور شود. اولين نكته اين است كه جناب آقاي دكتر فرزين، رييس كل بانك مركزي، تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه در بسياري از موارد با شعارها و سياست‌هاي دولت آقاي دكتر پزشكيان در تعارض و تضاد آشكار قرار دارد.
۱- نيروي انساني و سرمايه‌هاي ملي
در ماه‌هاي اخير، مجموعه‌اي از تصميمات و اقدامات بانك مركزي در حوزه سياستگذاري نظارت، آينده اقتصاد ديجيتال كشور و به تبع آن بخش بزرگي از صنعت و كسب‌وكارهاي خصوصي را با ابهام و مخاطره مواجه كرده است. استمرار اين روند مي‌تواند اعتماد عمومي اعتبار سياست‌هاي اقتصادي دولت را تضعيف كرده و زمينه‌ساز بروز چالش‌هايي جدي در مسير رشد، اشتغال و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد كشور شود.
۲- سهم اقتصاد ديجيتال در اقتصاد كلان
در حال حاضر سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي كشور حدود ۴ تا ۵.۴ درصد است. طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اين سهم بايد تا پايان برنامه به 10 درصد برسد. اما تصميمات اخير بانك مركزي دقيقا در تضاد با اين هدف ملي قرار دارد و روند توسعه اين بخش را مختل كرده است.
۳- سياست‌هاي نادرست و پيامدهاي اقتصادي
بانك مركزي كه بايد مسوول تنظيم نرخ ارز و مديريت سياست‌هاي پولي كشور باشد، به جاي استفاده از ابزارهاي علمي و اقتصادي همچون نرخ بهره و عمليات بازار باز، در سال‌هاي اخير با اتخاذ تصميمات شتابزده و بعضا غيركارشناسي، به خلق نقدينگي بي‌ضابطه و بي‌ثباتي در بازارهاي مالي دامن زده است. تجربه‌هايي نظير ماجراي بانك آينده نشان مي‌دهد اعتماد عمومي و اعتبار دولت به شدت آسيب ديده و در نهايت، تورم ناشي از اين سياست‌ها به غلط به گردن بخش‌هاي مولد و فناوري محور اقتصاد كشور انداخته مي‌شود.
از جمله مصاديق اين رويكرد، ابلاغيه شاپرك در اواخر سال ۱۳۹۹ مبني بر توقف ارايه خدمات پرداخت به صرافي‌هاي رمزارزي و تصميم دي ماه ۱۴۰۳ براي مسدودسازي درگاه‌هاي ريالي اين صرافي‌هاست . اين در حالي است كه دولت پيش‌تر، استفاده محدود از رمزارز براي واردات را رسمي كرده و نخستين سفارش وارداتي كشور به ارزش ۱۰ ميليون دلار با رمزارز انجام شده بود. اتخاذ چنين سياست‌هاي متناقضي، ضمن تضعيف صرافي‌هاي داخلي، موجب انتقال سرمايه كاربران به بازارهاي غيررسمي و تشديد نوسانات نرخ تتر تا سطح بيش از ۸۰ هزار تومان شد .
در حوزه طلا نيز بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ ضوابط سختگيرانه‌اي براي پلتفرم‌هاي خريد و فروش آنلاين ابلاغ كرد كه فعاليت بيش از پانصد سكوي فعال را منوط به شرايط سنگيني همچون پشتوانه فيزيكي كامل، تسويه ۴۸ساعته و حتي تعيين ساعت كاري كرد. اگرچه هدف اعلامي اين مقررات، صيانت و شفافيت بازار طلا عنوان شده است، اما نتيجه عملي آن انتقال بخشي از معاملات به مسيرهاي غيررسمي و تضعيف پلتفرم‌هاي شفاف داخلي بود. بررسي داده‌هاي رسمي نيز نشان مي‌دهد ريشه اصلي التهابات قيمتي در متغيرهاي كلان پولي است؛ نقدينگي كشور در پايان سال ۱۴۰۳ از مرز ده هزار همت عبور و رشد ۲۹ درصدي را تجربه كرده، در حالي كه نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷ درصد بوده است . در حوزه پرداخت ياري نيز اجراي ناگهاني الزام دريافت «اي‌نماد» براي پذيرندگان و مسدودسازي بيش از شش هزار درگاه فاقد نماد در آبان ماه ۱۴۰۲، باعث اختلال گسترده در فعاليت كسب‌وكارهاي آنلاين شد. هر چند هدف اين سياست ارتقاي شفافيت در شبكه پرداخت بود، اما نبود دوره گذار مناسب، هزينه اجراي آن را به دوش فعالان سالم اين صنعت انداخت و بخشي از جريان فروش را به روش‌هاي غيررسمي مانند كارت به كارت سوق داد. اين در حالي است كه ارزش معاملات تجارت الكترونيكي كشور در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۴ درصدي به بيش از ۳۱۸۸ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ آماري كه نشان‌دهنده پويايي و ظرفيت بالاي اين بخش در رشد اقتصادي است . در كنار اين موارد، بخشنامه دي‌ماه ۱۴۰۲ بانك مركزي در خصوص «الزامات همكاري موسسات اعتباري با شركت‌هاي تسهيلات‌يار» نيز نمونه ديگري از محدودسازي نوآوري‌هاي مالي است. بر اساس اين مقرره، شركت‌هاي تسهيلات‌يار صرفا مجاز به ايفاي نقش واسط ميان بانك و مشتري بوده و تامين مالي صرفا بايد از سوي بانك‌ها صورت گيرد. اين رويكرد در عمل سرعت توسعه مدل‌هاي لندتك و اعتبار خرد ديجيتال را كاهش داده و مانع شكل‌گيري شركت‌هاي مستقل در حوزه فين‌تك شده است . در مجموع، تصميمات شتابزده و مقررات متناقض در حوزه‌هاي رمزارز، طلا، پرداخت ياري و لندتك، نه تنها به حل چالش‌هاي پولي كشور كمك نكرده، بلكه باعث تضعيف بسترهاي شفاف و مولد اقتصاد ديجيتال شده است. تا زماني كه اصلاحات بنيادي در سياست‌هاي پولي و مالي صورت نگيرد، فشار بر ابزارهاي فناورانه و مولد صرفا گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي، خروج سرمايه و كاهش اعتماد عمومي منجر خواهد شد.
۴ - نقش اقتصاد ديجيتال در پايداري كشور
اقتصاد ديجيتال در سال‌هاي اخير به يكي از پايه‌هاي اصلي تاب‌آوري اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شده است. بر اساس داده‌هاي رسمي مركز آمار ايران و وزارت ارتباطات، تا پايان سال ۱۴۰۳ بيش از ۴۴۰ هزار شغل مستقيم در بخش‌هاي فناوري اطلاعات، ارتباطات، استارت‌آپ‌ها، فين‌تك، تجارت الكترونيكي و خدمات ديجيتال ايجاد شده و با احتساب مشاغل غيرمستقيم، اين رقم به بيش از 1.3 ميليون فرصت شغلي مي‌رسد. شايان ذكر است اگر فروشندگان لايه دو در سكوهايي مانند ديجي‌كالا و رانندگان تاكسي‌هاي اينترنتي را به عنوان نان‌آور خانه محاسبه كنيم اين عدد به بيش از ۶ ميليون نفر مي‌رسد.
اين اكوسيستم به‌طور مستقيم معيشت بيش از ۴۵۰ هزار خانوار شهري و به صورت غيرمستقيم حدود 1.5ميليون خانوار را تحت تاثير قرار داده است. در بخش نوآوري نيز طبق گزارش معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري تا پايان سال ۱۴۰۳ بيش از 9200شركت دانش‌بنيان و فناور، 1300 استارت‌آپ فعال و بيش از ۲۵۰ مركز نوآوري و شتاب‌دهنده در كشور فعاليت داشته‌اند كه حدود ۲.۱ درصد از اشتغال كل كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
در شرايطي كه كشور با فشارهاي اقتصادي و محدوديت‌هاي خارجي مواجه است، اكوسيستم ديجيتال و نوآوري توانسته است نقش موثري در حفظ ثبات خدمات، جلوگيري از شوك‌هاي اجتماعي، و افزايش شفافيت اقتصادي ايفا كند. تجربه بحران‌هاي اخير نشان داد كه پلتفرم‌هاي ديجيتال، خدمات آنلاين و استارت‌آپ‌هاي ايراني توانسته‌اند در حوزه‌هايي همچون پرداخت، آموزش، سلامت، حمل ونقل، تجارت و تامين مالي خرد، بخشي از بار ناپايداري اقتصادي را به دوش كشيده و مسير خدمات عمومي را براي ميليون‌ها شهروند باز نگه دارند.
۵ -تعارض نقش‌ها در بانك مركزي
بانك مركزي امروز نه تنها نقش ضابطه‌گذار و سياستگذار را برعهده دارد، بلكه در قالب شركت‌هاي تابعه خود وارد فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري نيز شده است. مطابق قانون جديد بانك مركزي، هيات انتظامي بدوي و تجديدنظر براي رسيدگي به تخلفات اشخاص تحت نظارت ايجاد مي‌شود و معاون تنظيم‌گري و نظارت به عنوان دادستان اين هيات فعال است. در بخش عملياتي، گروه ملي انفورماتيك به عنوان هلدينگ فناوري مالي بانك مركزي عمل مي‌كند و شركت‌هاي زيرمجموعه‌اي مانند شركت خدمات انفورماتيك، شاپرك و كاشف را مديريت مي‌كند. شركت خدمات انفورماتيك در سال ۱۴۰۱ درآمدي بالغ بر ۳،۷۵۷ ميليارد تومان داشته كه نشان‌دهنده فعاليت اقتصادي قابل ملاحظه در ساختار زيرمجموعه است .
اين همپوشاني نقش‌ها - سياستگذاري، نظارت و اجرا از سوي يك نهاد واحد - زمينه ايجاد تعارض منافع را فراهم مي‌كند و نياز به تفكيك شفاف اختيارات بانك مركزي و استقلال عملكرد شركت‌هاي وابسته را آشكار مي‌سازد.
۶- حوزه رمزدارايي‌ها و بلاك‌چين
يكي از نمونه‌هاي آشكار تصميمات اشتباه جناب آقاي دكتر فرزين، برخورد با پلتفرم‌هاي داخلي فعال در حوزه رمزدارايي و بلاك‌چين است. در حالي كه اين حوزه مي‌تواند يكي از فرصت‌هاي استثنايي كشور در كم اثر كردن تحريم‌ها باشد، بانك مركزي از خرداد 1403 اقدام به بستن درگاه‌هاي پرداخت پلتفرم‌هاي داخلي كرده است. نتيجه اين تصميمات چيزي جز افزايش نرخ ارز، رشد پلتفرم‌هاي خارجي، خروج سرمايه‌ها به بازارهاي زيرزميني و تضعيف پلتفرم‌هاي داخلي نبوده است. در عمل، اين سياست‌ها به سود كسب‌وكارهاي غيرشفاف و زيرزميني تمام شده است.
۷- پيامدهاي اجتماعي و صنفي
در پي اين سياست‌ها، شاهد موج گسترده‌اي از نارضايتي عمومي هستيم. براي نخستين‌بار، تمامي نهادهاي صنفي كشور شامل اتاق بازرگاني ايران و تهران، نظام صنفي رايانه‌اي كشور، اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي، انجمن تجارت الكترونيك و انجمن پرداخت الكترونيك كشور، به صورت هماهنگ نسبت به عملكرد بانك مركزي و شخص آقاي فرزين اعتراض رسمي اعلام كرده‌اند. اين اعتراضات نشان‌دهنده خطر بزرگي است كه مي‌تواند اعتماد ميان دولت و بخش خصوصي را از بين ببرد.
۸- مانع‌تراشي در اجراي قانون و تضعيف وزارت ارتباطات
بر اساس مصوبه 24 آبان 1403، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به رياست آقاي دكتر ستار هاشمي، متولي اجراي ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصاد ديجيتال كشور تعيين شده است. با اين حال، جناب آقاي دكتر فرزين با گرو گرفتن موضوع نرخ ارز، مانع اجراي اين وظيفه قانوني شده و تلاش مي‌كند تمام اختيارات تنظيم‌گري را در درون بانك مركزي متمركز نگه دارد.
اين رويكرد نه تنها مانع رشد اقتصاد ديجيتال شده، بلكه موجب زيرزميني شدن بخش‌هاي شفاف اقتصاد فناوري كشور شده است.
۹- درباره شبهه تاثير سكوهاي رمزارزي بر نرخ ارز و خالي‌فروشي سكوهاي آنلاين طلا
بر اساس داده‌هاي واقعي و اطلاعات علمي از بازارهاي هرات، سليمانيه و سكوهاي ايراني در بازه فوريه تا مه2024، تغييرات نرخ دلار فيزيكي تعيين‌كننده قيمت تتر است، نه بالعكس. در ساعات كاري بازار، نوسانات دلار هرات و سليمانيه بر نرخ تتر اثر مي‌گذارد و در ساعات غيركاري، تنها به صورت موقت، تتر نقش مرجع قيمتي جايگزين پيدا مي‌كند. نتايج مدل عليت گرنجر نيز اين واقعيت را تاييد مي‌كند كه جهت رابطه علي از سمت دلار به تتر قوي‌تر است.
به بيان ديگر، افزايش نرخ تتر بازتابي از رشد نرخ دلار است، نه عامل آن. تقاضاي رمزارزي در ايران عمدتا از جنس «پوشش ريسك تورمي» و «حفظ ارزش دارايي» است؛ مشابه رفتار اقتصادي مردم در خريد طلا، ملك يا ارز در شرايط بي‌ثباتي. بنابراين، تتر نقش پناهگاه امن (Safe Haven) دارد، نه ابزار سفته‌بازي عليه پول ملي.
در واقع، فعاليت پلتفرم‌هاي داخلي رمزارز باعث افزايش شفافيت، قابليت رصد و اعمال حكمراني نرم بر جريان‌هاي مالي مي‌شود. محدودسازي يا حذف اين سكوها تنها كاربران را به بازارهاي غيرشفاف خارجي سوق داده و نوسانات ارزي را تشديد مي‌كند، در حالي كه حضور قانوني و نظارت‌پذير آنها مي‌تواند بخشي از تقاضاي طبيعي بازار را به مسير رسمي و قابل كنترل هدايت كند.
از طرفي در ارتباط با شبهه «خالي‌فروشي» در سكوهاي معاملات آنلاين طلا، بايد تاكيد كرد كه اين ادعا از اساس نادرست است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، پليس فتا، پليس امنيت اقتصادي و نهادهاي نظارتي طي بازرسي‌هاي ميداني از سكوهاي بزرگ طلا، هيچ‌گونه شواهدي از فروش بي‌پشتوانه مشاهده نكرده‌اند. بنابراين ادعاي خالي‌فروشي فاقد مبناي مستند است. سكوهاي داراي مجوز و شناسنامه‌دار با پشتوانه فيزيكي، احراز هويت كامل و گزارش‌دهي مستمر به مراجع نظارتي فعاليت مي‌كنند؛ نظارتي كه خود، بهترين تضمين براي سلامت و شفافيت اين بازار است.
10- جمع‌بندي
رفتار و تصميمات جناب آقاي دكتر فرزين، چه آگاهانه و چه ناخواسته، در مسير تضعيف آينده اقتصادي كشور و از بين بردن دستاوردهاي حوزه فناوري اطلاعات و اقتصاد ديجيتال است. تداوم اين روند، كشور را به سمت يك اقتصاد بسته، كمونيستي و غيررقابتي سوق مي‌دهد. ضروري است دولت محترم با بررسي مجدد سياست‌هاي بانك مركزي و بازتعريف مرزهاي اختيارات اين نهاد، از نابودي زيرساخت‌هاي ديجيتال و سرمايه‌هاي انساني كشور جلوگيري كند./ اعتماد