طرح حذف 4 صفر از پول ملی، پس از سال‌ها بحث کارشناسی، در مسیر اجرا قرار گرفته و نگاه‌ها را به سمت تغییر در نظام پولی کشور جلب کرده است. این اقدام که از سوی دولت و بانک مرکزی با هدف تسهیل مبادلات، ساده‌سازی حسابداری و ارتقای جایگاه پول ملی دنبال می‌شود، می‌تواند آغازی برای اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در اقتصاد ایران باشد.
طی ماه‌ها و روزهای اخیر، بحث حذف چهار صفر از پول ملی ایران، یعنی تغییر واحد پولی از «ریال» به «تومان/قران» یا بازتعریف ریال جدید، دوباره به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است.
دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که این اقدام می‌تواند مشکلات روزمره مردم در معاملات بزرگ و ارقام طولانی را کاهش داده و حسابداری، ثبت اسناد و سامانه‌ها را ساده‌تر کند.
با این حال، این طرح با تردیدها و انتقادات جدّی همراه است؛ منتقدان بر این باورند که حذف صفر اگر با اصلاحات بنیادی اقتصادی همراه نشود، صرفاً جنبه نمایشی خواهد داشت و هزینه‌های اجرایی سنگینی بر دوش دولت و بخش خصوصی خواهد گذاشت.
اصلاح تدریجی ساختار پولی کشور
از دیدگاه اقتصادی، حذف صفرها اقدامی برای بازآرایی نظام پولی و تسهیل محاسبات مالی است.
موافقان این سیاست می‌گویند بزرگ بودن ارقام پولی نه‌تنها در عملیات بانکی و حسابداری مشکل‌ساز شده، بلکه در ذهن مردم نیز احساس بی‌نظمی و بی‌ارزشی پول را تقویت کرده است.
اجرای طرح می‌تواند این مشکل را برطرف و اعتماد عمومی به پول ملی را افزایش دهد.
در این نگاه، حذف صفرها زمینه‌ساز شفاف‌تر شدن مبادلات، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس و تسهیل ارتباطات تجاری بین‌المللی خواهد بود.
این اقدام، اگر با کنترل نقدینگی و مهار تورم همراه شود، می‌تواند به بازتعریف اعتماد به نظام پولی بینجامد.
در مقابل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید انتظار داشت صرفاً با تغییر ظاهری واحد پول، مشکلات اقتصادی برطرف شود. آن‌ها بر این باورند که موفقیت طرح در گرو استمرار سیاست‌های انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام بانکی است.
به باور بسیاری از تحلیلگران، حذف صفرها اگر در بستر ثبات نسبی اقتصادی و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌تواند یکی از گام‌های مؤثر در مسیر اصلاح پول ملی و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد.
بازسازی ذهنی و تقویت اعتماد عمومی
در کنار آثار اقتصادی، حذف صفر از پول ملی پیام روانی قابل توجهی نیز دارد.
کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای اصلاحات جدی و بازآفرینی نظم پولی باشد. کوچک‌تر شدن ارقام پولی و بازگشت به واحدهای ساده‌تر، نوعی حس ثبات و نظم را در ذهن جامعه تقویت می‌کند.
موافقان بر این باورند که مردم در زندگی روزمره، با پولی مواجه خواهند شد که ارزش اسمی آن با واقعیت اقتصادی سازگارتر است.
این هماهنگی ذهنی می‌تواند اثر مثبتی بر اعتماد عمومی و آرامش بازار داشته باشد.
با این حال، برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که باید افکار عمومی به‌خوبی در جریان تغییر قرار گیرد.
اطلاع‌رسانی شفاف درباره زمان‌بندی، نرخ تبدیل و ویژگی‌های پول جدید، از بروز سردرگمی جلوگیری می‌کند. هرقدر مردم بیشتر احساس کنند که در روند تغییر سهیم‌اند، اعتمادشان افزایش خواهد یافت.
در نهایت، موفقیت روانی این سیاست در گرو نحوه اطلاع‌رسانی و صداقت در گفت‌وگو با جامعه است. اگر مردم حس کنند که این اقدام بخشی از مسیر اصلاح و نوسازی اقتصادی است، همراهی گسترده‌ای با آن خواهند داشت.
هماهنگی ساختارها و بهره‌گیری از ظرفیت ملی
اجرای حذف صفر از پول ملی، پروژه‌ای میان‌نهادی است که به همکاری گسترده دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، بورس و بخش خصوصی همگی باید در این فرآیند نقش فعالی ایفا کنند.
در این میان، بانک مرکزی محور اصلی طرح به شمار می‌رود و وظیفه دارد طراحی اسکناس جدید، بازنگری در مقررات مالی و آماده‌سازی سیستم‌های بانکی را مدیریت کند.
خوشبختانه زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری کشور در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و بسیاری از بانک‌ها توان فنی لازم برای سازگاری با واحد پولی جدید را دارند.
کارشناسان می‌گویند تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تشکیل یک ستاد ملی هماهنگی، متشکل از نمایندگان نهادهای اقتصادی و حقوقی، می‌تواند اجرای طرح را تسهیل کند.
این ستاد می‌تواند دستورالعمل‌های واحد برای تبدیل حساب‌ها، قراردادها و بدهی‌ها تدوین و از بروز اختلافات جلوگیری کند.
به‌طور کلی، هماهنگی نهادی نه‌تنها چالش، بلکه فرصت مهمی برای نوسازی نظام مالی کشور است. حذف صفر از پول ملی می‌تواند زمینه‌ای برای ارتقای شفافیت، یکپارچگی داده‌ها و بازنگری در سامانه‌های اقتصادی کشور فراهم کند.
تجربه کشورها و جایگاه ایران
حذف صفر از پول ملی، تجربه‌ای است که کشورهای مختلف در مسیر اصلاحات اقتصادی از آن بهره گرفته‌اند.
ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف شش صفر از لیر قدیم و همراه کردن آن با سیاست‌های کنترل تورم و رشد تولید، توانست پول ملی خود را احیا کند.
برزیل و زامبیا نیز در دهه‌های اخیر اقدامات مشابهی انجام دادند و از طریق انضباط مالی، ثبات پولی را بهبود بخشیدند.
در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه که بدون اصلاح ساختار اقتصادی اقدام به حذف صفر کردند، با بازگشت تورم و کاهش اعتماد عمومی روبه‌رو شدند.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که شرط موفقیت، وجود ثبات نسبی اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
ایران با برخورداری از شبکه بانکی گسترده، پیشرفت در زیرساخت‌های فناوری مالی و ظرفیت کارشناسی در بانک مرکزی، می‌تواند از تجربه‌های جهانی بهره گیرد.
اگر کنترل تورم و سیاست‌های انضباطی ادامه یابد، حذف صفر می‌تواند آغازی برای بازتعریف جایگاه پول ملی در نظام اقتصادی کشور باشد.
در مجموع، ایران در آستانه فرصتی قرار دارد که با مدیریت دقیق و همکاری نهادها، بتواند از یک اقدام حسابداری، گامی برای بازسازی اعتبار پول ملی و نظم اقتصادی پایدار بسازد.
آغاز اصلاحات اعتمادساز با حذف صفر
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: در عمل، حذف صفر زمانی معنا پیدا می‌کند که بخشی از روند نوسازی نظام اقتصادی باشد. این طرح اگر با کنترل تورم و شفافیت مالی همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در بازسازی اعتماد به پول ملی باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت، هماهنگی نهادی و اطلاع‌رسانی شفاف است. تجربه کشورها نشان می‌دهد که هرگاه مردم از جزئیات و زمان‌بندی آگاه باشند، طرح با آرامش و موفقیت اجرا می‌شود.
وی افزود: حذف صفر بر زندگی روزمره مردم تأثیر غیرمستقیم دارد. احساس نظم و ثباتی که با پول جدید در ذهن مردم شکل می‌گیرد، می‌تواند رفتار اقتصادی آن‌ها را نیز متعادل‌تر کند. اعتماد به پول ملی، نخستین گام در تقویت اقتصاد ملی است.
بیات تاکید کرد: حذف صفر تنها تغییر عدد نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری در ساختار پولی کشور است. اگر این فرصت با دقت و هم‌افزایی اجرا شود، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات پایدار باشد.
بازگشت جایگاه واقعی پول ملی در اقتصاد
حذف چهار صفر از پول ملی ایران، اقدامی نمادین نیست؛ بلکه گامی در جهت نوسازی نظام پولی، افزایش شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی است.
این طرح، اگر در بستر ثبات اقتصادی و با هماهنگی نهادی اجرا شود، می‌تواند پیام روشنی از اراده ملی برای اصلاح ساختارها باشد.
تجربه جهانی نشان داده است که موفقیت در چنین سیاست‌هایی حاصل انضباط، گفت‌وگو و استمرار اصلاحات است.
ایران نیز با پشتوانه کارشناسی و توان فنی خود، می‌تواند این مسیر را با اطمینان و تدبیر طی کند تا واحد پولی کشور دوباره جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازیابد./ فارس