انتشار یک نامه با امضای معاون اول رئیس جمهور درباره موافقت دولت با نظارت بر تاکسی های اینترنتی در حالی به انتقال اختیارات به شهرداری ها تعبیر شد که بررسی ها نشان می دهد دولت هیچ تصمیمی با تغییر صدور مجوز فعالیت این کسب و کارهای اینترنتی نداشته است.
ایرنا نوشت: انتشار نامه‌ای با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور درباره طرحی که در مجلس درباره فعالیت تاکسی های اینترنتی در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد، این شائبه را ایجاد کرد که دولت موافق محدودسازی این کسب و کارهای نوین است و قصد دارد صدور مجوز آنها را در محدوده شهرها به وزارت کشور و در خارج از شهرها به وزارت راه تفویض کند؛ در حالی که بررسی های خبرنگار ایرنا از وزارت ارتباطات و نیز اتحادیه کسب و کارهای مجازی این گزاره را تایید نمی کند.
در این پیوند، احسان چیت ساز، معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس چنین نوشت: نامه معاون اول به اشتباه به‌عنوان «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
لازم به یادآوری است که مخالفت رسمی ما با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها، پیش‌تر به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام شده بود. ما همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش می‌کنیم!