بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم در فصل بهار سال‌جاری 20 هزار و 398 تومان بوده و نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم نیز برای امسال 25 هزار تومان اعلام شده است. در حالی که بررسی‌های "روزنامه ایران" نشان میدهد هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم 29 هزار و 500 تومان است که به این مبلغ باید 20 درصد سود نیز اضافه شود.
براساس برآورد‌های صورت گرفته؛ بخش عمده‌ای از هزینهها به نهاده‌های اساسی مانند آب، کود و سموم اختصاص دارد. به طور مثال، هزینه «آب بها» با ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان و هزینه انواع کودهای شیمیایی و زیستی حدود ۸ میلیون تومان است که سهم قابل توجهی از مجموع هزینهها را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی شدید هزینه تولید به قیمت این نهاده‌هاست.
هزینههای انجام عملیات مکانیزه نیز بخش دیگری از بار مالی را تشکیل میدهد. مواردی همچون شخم، دیسک، سمپاشی و برداشت، جمعاً بیش از ۱۶ میلیون تومان هزینه در برداشته است. این ارقام اهمیت ماشین‌آلات کشاورزی و تأثیر مستقیم هزینههای استهلاک و سوخت را در اقتصاد تولید گندم نشان میدهد.
با مقایسه قیمت تمام شده نهایی (۲۹,۵۷۶ تومان) و قیمت تضمینی فعلی خرید گندم از کشاورزان (که عموماً بسیار پایینتر است)، شکاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. این شکاف نه تنها سود‌آوری کشاورز را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه به عنوان یک تهدید برای امنیت غذایی پایدار کشور محسوب می‌شود. بنابراین، بازنگری در سیاست‌‌های قیمتگذاری بر اساس واقعیت‌‌های اقتصادی و هزینه‌هایی که می‌شود، یک ضرورت انکارناپذیر است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت گندم
در همین راستا مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد:« در حال حاضر تنها حمایتی که از گندم‌کاران می‌شود این است که مقدار محدودی کود در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد که قیمت آن نیز امسال از ۳۵ تا ۷۴ درصد افزایش داشته است. بنابراین می‌توان گفت حمایت چندانی از کشاورزان گندمکار نمی‌شود.»
علی‌قلی ایمانی افزود: «کشاورز برای تأمین سایر کالاهای مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه می‌کند که قیمت آن با نرخ دولتی تفاوت قابل توجهی دارد. به طوری که قبل از افزایش قیمت هر کیلو کود دولتی ۳۹۵ هزار تومان بود، ولی کشاورز از بازار آزاد با قیمت کیلویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تهیه می‌کرد. همین امر منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود اما در زمان قیمتگذاری دولت هزینه تمام شده هر کیلو گندم را بر مبنای قیمت مواد اولیه دولتی تعیین می‌کند.»
وی اظهار کرد:« از سوی دیگر سموم داخلی کیفیت لازم را ندارد و کشاورز مجبور است از برندهای تحت لیسانس خارجی استفاده کند که قیمت بالاتری دارد. همچنین زمانی که نرخ دلار افزایش می‌یابد قیمت تراکتور نیز صعودی می‌شود. به طور مثال درسال‌جاری قیمت تراکتور 40 درصد افزایش داشته و شنیده‌ها حاکی از آن است که 20 درصد دیگر نیز تا پایان سال قیمت این ماشین‌آلات گران‌تر خواهد شد. بنابراین زمانی که قیمت تراکتور افزایش می‌یابد نرخ ادوات نیز بالا رفته و بخش‌هایی همچون لوازم یدکی، دستمزدها و... نیز افزایش چشمگیری می‌یابد.»
ایمانی تأکید کرد:« یکی از دلایل افزایش قیمت دستمزد کارگران به علت خروج کارگران افغانستانی از کشور است زیرا کار کشاورزی کار پر مشقتی بوده و اغلب کارگران تمایلی به حضور و فعالیت در این عرصه را ندارند. از سوی دیگر کارگران عنوان می‌کنند این کار درآمد کمی دارد و ما می‌توانیم با مسافرکشی درآمدی بیشتر از این داشته باشیم. از همین رو در حال حاضر میانگین سن کشاورز کشور ۵۶ سال شده است. زیرا این شغل سود‌آوری لازم را برای افراد به همراه ندارد.»
وی تصریح کرد: «یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده گندم افزایش هزینه آب و برق در کشور است. در واقع در فصل بهار دولت آب بها را ۳۵ درصد افزایش داده است. زیرا سال گذشته برای ۹۰ روز تابستان ۳ میلیون تومان هزینه آب پرداخت کردیم، اما امسال قبض ۲۷ روزه ۴ میلیون تومان شده است.»
قیمت واقعی هر کیلو گندم چند؟
ایمانی گفت: «ما به عنوان بنیاد ملی گندم کاران کشور، از تمام استان‌‌ها هزینهها را استعلام گرفته و برآورد کرده‌ایم که هزینه تمام شده یک کیلو گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه 20 درصد سود برای کشاورز است. قانونگذار هم گفته هزینههای تولید به اضافه سود متعارف برای کشاورز باید لحاظ شود.»
وی یکی از مشکلات کشاورزان را عدم پرداخت بموقع مطالبات دانست و بیان کرد: «به علت همین عدم پرداخت بموقع کشاورزان به بخش‌های مختلف کود فروش، سم فروش و دیگران بدهکار می‌شوند که بابت این بدهی ماهانه 6 درصد سود پرداخت می‌کنند. اینها هزینههای پنهانی است که در بخش گندم وجود دارد.»
ایمانی تأکید کرد: «قیمت جهانی گندم روی قیمت داخلی تأثیرگذار است. زیرا در قانون قید شده است قیمت محصول مشابه در خارج از کشور به اضافه هزینههای مرتبط مثل تخلیه بارگیری، حفظ نباتات، استاندارد، حمل داخلی و غیره نیز باید در این قیمتگذاری لحاظ شود. اما متأسفانه گفته می‌شود که با دلار 28 هزار و 500 تومانی گندم وارد می‌شود؛ در حالی که تمام هزینههای تولید این بخش با دلار 100 هزار تومانی محاسبه می‌شود.»
قیمت تضمینی گندم خلاف قانون تعیین می‌شود
ایمانی افزود: «بر اساس قانون نرخ تضمینی گندم باید بر اساس هزینههای تولید و سود متعارف تعیین شود. از سوی دیگر قیمت محصولات تضمینی باید طوری اعلام شود که از نرخ تورم پایینتر نباشد. مثلاً در سال گذشته با وجود اینکه نرخ تورم 36 درصد بوده اما قیمت گندم را 17 درصد افزایش داده‌اند. این امر خلاف قانون است.»
آماده رأی‌گیری برای تعیین قیمت منصفانه هستیم
همچنین عضو اصلی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» عنوان کرد: «قیمتگذاری گندم یعنی نرخ تضمینی، سال‌ها پشت درهای بسته شورای اقتصاد تعیین می‌شد و کشاورز هیچ نقشی در آن نداشت. اما از سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس آن شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی تشکیل شد. این شورا شامل سه عضو دولتی یعنی وزیر جهاد کشاورزی(رئیس شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون رئیس‌جمهوری در سازمان برنامه و بودجه است. همچنین شش عضو غیردولتی شامل بنیاد ملی گندم کاران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی، اتحادیه تعاونی‌‌های روستایی سراسر کشور و دو کشاورز خبره در آن حضور دارند.»
عطاالله هاشمی نعمتی افزود: «این شورا بر پایه منافع کشاورز و منافع ملی حرکت می‌کند و تصمیمات آن بر اساس منطق، علم، تجربه، وضعیت کشور و شرایط بین‌المللی محصولات کشاورزی اتخاذ می‌شود. اما سال گذشته قیمت گندم را بسیار پایین در نظر گرفتند به طوری که نرخ تضمینی آن 20 هزار و 500 تومان قیمتگذاری شد و پس از آن یک تورم سنگین بر بخش تولید وارد شد زیرا قیمت‌ها منصفانه و متناسب نبود.»
وی گفت: «علت پایین بودن نرخ تضمینی گندم این است که خرید گندم نوعی کمک بلاعوض به کشاورز دیده می‌شود، در حالی که این طور نیست. نهاد رگولاتور محصولات کشاورزی، محصول را می‌خرد و پولش را میدهد. اما چون نمی‌تواند ضرر ناشی از فرآیند تبدیل گندم به آرد و نان را مدیریت کند، بخشی از این ضرر را از کشاورز تأمین می‌کند.»
هاشمی نعمتی تأکید کرد: «در هر کیلو گرم گندم، دولت به طور متوسط ۱۹ هزار تومان ضرر میدهد. زیرا نمی‌تواند این ضرر را جبران کند، قیمت خرید را پایین نگه می‌‌دارد تا بخشی از بار مالی را از کشاورز بگیرد. اما این دیدگاه اشتباه است و حمایت از کشاورز باید در اولویت قرار گیرد. اما امسال ما مصمم هستیم که قیمت را از هزینه تولید به اضافه سود متعارف پایینتر قیمتگذاری نکنیم. حتی اگر مجبور شویم رأی‌گیری کنیم، چون منافع کشاورز در خطر است.»
