تورم 45 درصدي شهريور ماه 1404 صرفا يك عدد در گزارش مركز آمار نيست، بلكه نشانه فشار سنگين بر سفره‌هاي مردم است. هر درصد افزايش تورم به معناي كوچك‌تر شدن سفره خانوارها و كاهش قدرت خريد آنهاست. وقتي هزينه‌هاي اساسي همچون اجاره، خوراك و پوشاك با چنين سرعتي افزايش مي‌يابد، خانواده‌ها ناچار مي‌شوند از بسياري از نيازهاي ضروري خود چشم‌پوشي كنند. اين شرايط نه تنها پيامدهاي اقتصادي، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي نيز دارد و شكاف طبقاتي را عميق‌تر مي‌كند.
از سوي ديگر، در برخي بخش‌ها مانند لبنيات يا كالاهاي خوراكي، افزايش قيمت به شكل خزنده ادامه دارد. اين كالاها سهم بالايي در سبد خانوار دارند و حتي تغييرات جزيي در قيمت آنها، مستقيما بر شاخص تورم اثر مي‌گذارد. در اين ميان، نبود نظارت كافي دولت موجب شده توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان بدون مانع خاصي قيمت‌ها را بالا ببرند. سياست‌هاي كنترلي دولت هم بيشتر نمايشي بوده و اثر پايداري در مهار تورم نداشته است.
بخش مسكن و اجاره‌بها نيز نقش مهمي در اين روند دارد. اگرچه قيمت مسكن در برخي مناطق كاهش يافته است، اما اجاره‌ها در يك‌سال گذشته بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش داشته‌اند. از آنجا كه اجاره بخش بزرگي از هزينه خانوارها را تشكيل مي‌دهد، بالا رفتن آن خود به تنهايي مي‌تواند شاخص را سنگين كند.
مساله كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي هم از ديگر ريشه‌هاي تورم است. زماني كه دولت به دليل كاهش درآمدهاي نفتي يا افزايش هزينه‌ها ناچار مي‌شود از بانك مركزي استقراض كند، حجم نقدينگي بالا مي‌رود و اين نقدينگي، چون كمتر به سمت توليد هدايت مي‌شود، به رشد تقاضاي سفته‌بازانه منجر مي‌شود. نتيجه آن افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف است. اين موضوع پنهاني نيست؛ بانك مركزي روزانه وضعيت نقدينگي را رصد مي‌كند، اما به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز همراهي با اين روند براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت وجود ندارد.
افزايش تحريم‌ها نيز عامل مهمي در تداوم تورم است. محدوديت‌هاي خارجي باعث مي‌شود درآمدهاي ارزي كشور كاهش يابد، دسترسي به منابع سخت‌تر شود و هزينه‌هاي دور زدن تحريم بالا برود. صادرات با تخفيف انجام مي‌گيرد و ورود ارز به كشور با تاخير صورت مي‌پذيرد. در چنين شرايطي هم منابع دولت محدودتر مي‌شود و فعالان اقتصادي از فضاي مبهم سوءاستفاده مي‌كنند و انحصارگران بازار نيز به راحتي قيمت‌ها را بالا مي‌برند و براي اين رفتار خود تحريم‌ها را دستاويز قرار مي‌دهند.
به‌طور كلي، تورم فعلي حاصل تركيب چند عامل است: نبود سياست‌هاي نظارتي كارآمد، كسري بودجه و رشد بي‌رويه نقدينگي، فشارهاي ناشي از تحريم و بهانه‌جويي برخي واردكنندگان و توليدكنندگان. سياست‌هاي دولت براي مهار اين روند تا امروز بيشتر واكنشي و كوتاه‌مدت بوده است. در حالي كه تورم نيازمند اصلاحات ساختاري در حوزه ماليه عمومي، نظام ارزي و هدايت نقدينگي به سمت توليد است.
تا زماني كه سياست‌هاي اقتصادي در سطح مديريت كوتاه‌مدت باقي بماند و اصلاح جدي در نظام بودجه‌ريزي و كنترل نقدينگي صورت نگيرد، بعيد است كه بتوان شاهد كاهش پايدار تورم بود. تجربه نشان داده هر بار كه دولت براي مدتي فشار قيمتي را مهار كرده، در ادامه با رها كردن بازارها، موج جديدي از افزايش قيمت‌ها شكل گرفته است.
در نهايت، چشم‌انداز تورم در ماه‌هاي آينده نيز همچنان تحت تاثير همان عوامل خواهد بود: تداوم تحريم‌ها، كسري بودجه، رشد نقدينگي و ضعف نظارت بر بازار. اگر راهكاري براي تغيير اين شرايط ارايه نشود، سبد مصرفي خانوارها بيش از پيش كوچك خواهد شد و تورم به يكي از مزمن‌ترين معضلات اقتصاد ايران تبديل مي‌شود./ اعتماد