مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، زنگ خطر را برای نظام مالیاتی ایران به صدا درآورده است: معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را از بین برده است. این رقم، که از کل مالیات مصوب برای اشخاص حقوقی بیشتر است، نشان‌دهنده عمق بحران در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور است. در حالی که مالیات می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی به نفت و تأمین بودجه پایدار عمل کند، معافیت‌های گسترده به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ و پرسود، نه‌تنها کسری بودجه را تشدید کرده، بلکه نابرابری و بی‌عدالتی مالیاتی را نیز دامن زده است. این گزارش به تحلیل مشکلات اصلی این وضعیت و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد.
مشکلات اصلی نظام مالیاتی ایران
۱. معافیت‌های کلان و غیرهدفمند
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد از دست‌رفته دولت به دلیل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در سال جاری به ۸۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، معادل دو برابر مالیات قطعی شرکت‌های بزرگ (صدک ۱۰۰ ام) است. نکته نگران‌کننده‌تر، توزیع نابرابر این معافیت‌هاست: ۵۷ درصد از شرکت‌های پرسود (صدک ۱۰۰ ام) نرخ موثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد دارند، در حالی که این نسبت برای شرکت‌های کوچک‌تر (صدک ۱ تا ۹۰) تنها ۱۶ درصد است. این نابرابری نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ، که ۹۱ درصد سود کل شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، بیشترین بهره را از معافیت‌ها می‌برند، در حالی که شرکت‌های متوسط و کوچک‌تر بار مالیاتی سنگین‌تری را متحمل می‌شوند.
۲. نرخ موثر مالیاتی پایین
نرخ قانونی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران ۲۵ درصد است، اما نرخ موثر مالیاتی در سال ۱۴۰۰ تنها ۷.۴ درصد بوده است. این شکاف عظیم، نتیجه مستقیم معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است که به‌صورت غیرهدفمند و غیرشفاف تخصیص یافته‌اند. در میان ۲۰۰ شرکت پرسود در سال ۱۴۰۰، ۶۶ درصد کمتر از ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده‌اند و تنها ۴ درصد نرخ مالیاتی نزدیک به نرخ قانونی (۲۴ تا ۲۵ درصد) داشته‌اند. این وضعیت، نه‌تنها درآمدهای دولت را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز خدشه‌دار کرده است.
۳. ناکارآمدی در سیاست‌گذاری مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که قرار است از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کنند، اما فقدان شفافیت و نظارت دقیق باعث شده است که این معافیت‌ها به ابزاری برای رانت‌جویی تبدیل شوند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که معافیت‌ها به‌صورت هدفمند و مشروط تخصیص نیافته‌اند و اثربخشی آن‌ها بر رشد اقتصادی مشخص نیست. این ناکارآمدی، منابع مالی دولت را هدر داده و مانع از تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه شده است.
۴. وابستگی به نفت و کسری بودجه
کسری بودجه مزمن ایران، نتیجه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ناتوانی در ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است. در حالی که نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران نصف میانگین کشورهای OECD است، معافیت‌های گسترده مانع از استفاده از مالیات به‌عنوان اهرمی برای کاهش این وابستگی شده‌اند. این وضعیت، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های خارجی، مانند نوسانات قیمت نفت، آسیب‌پذیرتر کرده است.
۵. بی‌عدالتی مالیاتی
نابرابری در توزیع معافیت‌های مالیاتی، به بی‌عدالتی در نظام مالیاتی دامن زده است. در حالی که ۶۷ درصد از کل شرکت‌ها نرخ مالیاتی نزدیک به نرخ قانونی (۲۴ تا ۲۵ درصد) پرداخت می‌کنند، ۱۴ درصد از شرکت‌ها (عمدتاً شرکت‌های بزرگ) تقریباً از مالیات معاف هستند. این نابرابری، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را کاهش داده، بلکه احساس تبعیض را در میان شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط تقویت کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات و تبدیل مالیات به ابزاری برای تأمین بودجه پایدار و تحقق عدالت اقتصادی، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. اصلاح و شفاف‌سازی معافیت‌های مالیاتی
حذف معافیت‌های غیرضروری: معافیت‌های مالیاتی باید به‌صورت هدفمند و محدود به بخش‌هایی تخصیص یابند که به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند. معافیت‌های غیرضروری، به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ و پرسود، باید حذف شوند.
شفافیت در تخصیص معافیت‌ها: ایجاد سامانه‌ای شفاف برای ثبت و نظارت بر معافیت‌های مالیاتی، به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و تخصیص غیرهدفمند.
معافیت‌های مشروط و موقت: معافیت‌ها باید مشروط به عملکرد شرکت‌ها در زمینه‌هایی مانند ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم یا توسعه فناوری باشند و پس از دوره‌ای مشخص بازنگری شوند.
۲. تقویت نظارت و اجرای قانون
افزایش نظارت بر اظهارنامه‌های مالیاتی: سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از فناوری‌های نوین، مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده، نظارت دقیق‌تری بر اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها داشته باشد.
جریمه‌های بازدارنده برای تخلفات مالیاتی: وضع جریمه‌های سنگین برای شرکت‌هایی که از معافیت‌ها سوءاستفاده می‌کنند یا اطلاعات نادرست ارائه می‌دهند.
۳. بازنگری نرخ موثر مالیاتی
تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی: برای جلوگیری از بهره‌مندی بیش از حد شرکت‌های بزرگ از معافیت‌ها، می‌توان حداقل نرخ موثر مالیاتی (مثلاً ۱۵ درصد) را برای شرکت‌های پرسود تعیین کرد.
تفاوت‌گذاری بر اساس مقیاس شرکت: سیاست‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که شرکت‌های کوچک و متوسط از معافیت‌های بیشتری برخوردار شوند، در حالی که شرکت‌های بزرگ‌تر سهم عادلانه‌تری از مالیات را پرداخت کنند.
۴. تقویت نقش مالیات در سیاست‌گذاری اقتصادی
هدایت سرمایه‌گذاری از طریق مالیات: مشوق‌های مالیاتی باید به بخش‌های اولویت‌دار، مانند فناوری‌های سبز، صنایع دانش‌بنیان و مناطق محروم، هدایت شوند.
کاهش وابستگی به نفت: با افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح معافیت‌ها، دولت می‌تواند وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و بودجه‌ای پایدارتر ایجاد کند.
۵. ترویج عدالت مالیاتی
ایجاد تعادل در بار مالیاتی: سیاست‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که بار مالیاتی به‌صورت عادلانه بین شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ توزیع شود.
افزایش اعتماد عمومی: اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه تخصیص معافیت‌ها و اثربخشی آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت کند.
نتیجه‌گیری
نظام مالیاتی ایران در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است: معافیت‌های کلان و غیرهدفمند، نرخ موثر مالیاتی پایین، ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، وابستگی به نفت و بی‌عدالتی مالیاتی. این مشکلات نه‌تنها کسری بودجه را تشدید کرده‌اند، بلکه مانع از تحقق اهداف اقتصادی مانند رشد تولید و عدالت اجتماعی شده‌اند. با اصلاح معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و بازنگری سیاست‌های مالیاتی، می‌توان مالیات را به منبعی پایدار برای تأمین بودجه و ابزاری برای هدایت اقتصاد تبدیل کرد. این اصلاحات، نه‌تنها به کاهش وابستگی به نفت کمک می‌کنند، بلکه عدالت مالیاتی را نیز تقویت خواهند کرد و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را بازسازی می‌کنند./ آرمان امروز
 | ریشه معافیت‌های کلان و نابرابری در نظام مالیاتی | شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۶:۴۸ کدخبر:۱۳۷۲۴۸ |