كمتر از يك هفته به اعمال مكانيزم ماشه باقي مانده است. اما آيا بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل پايان داستان فعاليت‌هاي اقتصادي است؟ از نگاه تحليلگران اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، چالش مكانيزم ماشه، بزرگ و بي‌سابقه است، اما پايان كار نيست. ايران در نقطه‌اي حساس قرار گرفته، جايي كه تصميم‌ها امروز مي‌تواند مسير دهه‌هاي آينده كشور را شكل دهد. دولت بايد براي لغو فوري و كامل تحريم‌ها تلاش كند، اما حتي در سخت‌ترين بحران‌ها هم مي‌توان فرصت پيدا كرد. در اين بحران نيز مي‌توان با اراده و تدبير بخش خصوصي و دولت از مسير تهديد و فشارهاي جهاني به مسير تحول و رشد حركت كرد.
چرخش ژئواكونوميك
معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق بازرگاني تهران در جديدترين پژوهش پيرامون «ماشه و اقتصاد ايران» نقشه راه تاب‌آوري اقتصاد کشور را ترسيم كرده است. در جريان ترسيم اين مسير پژوهشگران اتاق بازرگاني تهران معتقدند كه ديگر براي مواجهه با ريسك‌هاي مشابه مكانيزم ماشه، نمي‌توان از رويكردهاي سنتي استفاده كرد. بايد يك تغيير پارادايم در استراتژي اقتصادي كشور و بنگاه‌ها ايجاد شود. به عنوان نمونه در شرايط فعلي، بخش خصوصي نمي‌تواند صرفا به راه‌حل‌هاي ديپلماتيك اتكا كند؛ بلكه بايد راهبردهايي ملي‌گرايانه تدوين كند تا استحكام دروني اقتصاد تقويت شود.
كارشناسان اين مسير را «چرخش ژئواكونوميك» مي‌نامند؛ گذار از تمركز بر ادغام در اقتصاد جهاني به سمت ساختن يك «قلعه اقتصادي منطقه‌اي». هدف از اين رويكرد، ايجاد سازوكارهايي است كه بنگاه‌ها و اقتصاد كشور را در برابر شوك‌هاي بين‌المللي مقاوم‌تر كند و از آسيب‌پذيري در شرايط بحران بكاهد. در اين شرايط سياستگذاران بايد چگونه رفتار كنند؟ براساس تحليل معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي اتاق بازرگاني تهران، دولت و حاكميت بايد در چند حوزه متمركز فعاليت كنند. ابتدا ديپلماسي منطقه‌اي، سپس حكمراني اقتصادي در شرايط اضطراري در كنار آنها تضمين ثبات اجتماعي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي حياتي كشور.
٭ ديپلماسي منطقه‌اي: اولويت اصلي سياست خارجي بايد از تمركز بر غرب به سمت يك «ابتكار ديپلماتيك فوق‌العاده و سطح بالا» با كشورهاي همسايه، به‌ويژه كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، تغيير كند. هدف، ايجاد منافع مشترك اقتصادي در ثبات منطقه‌اي و ايجاد كريدورهاي تجاري كمتر آسيب‌پذير در برابر تحريم است. اين رويكرد با تمايل كشورهاي منطقه به تنوع‌بخشي به شركاي خود همخواني دارد.
٭ حكمراني اقتصادي در شرايط اضطراري: تاسيس يك «ستاد عالي هماهنگي اقتصادي» فرادستگاهي با اختيارات ويژه و با عضويت موثر و الزام‌آور نماينده بخش خصوصي (اتاق بازرگاني) براي شرايط اضطراري ضروري است. اين نهاد بايد بتواند تصميمات سريع، قاطع و هماهنگ را براي مديريت شوك اقتصادي اتخاذ كند.
٭ تضمين ثبات اجتماعي: هرگونه اصلاحات اقتصادي ساختاري، به‌ويژه در حوزه يارانه‌ها، بايد پس از اجراي يك طرح فوري براي تامين كالاهاي اساسي و حفظ «كف معيشتي» مردم صورت گيرد. حفظ ثبات اجتماعي، پيش‌شرط هرگونه راهبرد تاب‌آوري اقتصادي است.
٭ سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي حياتي: با توجه به محدوديت شديد منابع، سرمايه‌گذاري‌هاي ملي بايد به صورت كاملا هدفمند به دو حوزه زيرساختي كه توانمندساز «راهبرد قلعه منطقه‌اي» هستند اختصاص يابد؛ نوسازي ناوگان حمل‌ونقل (ريلي و جاده‌اي) و توسعه صنعت برق (براي تامين انرژي صنايع داخلي) از راه قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي.
تاب‌آوري در بخش بنگاهي
تاب‌آوري واقعي اقتصاد، بيش از هر چيز در سطح بنگاه‌ها و كسب‌وكارها خود را نشان مي‌دهد. شركت‌هاي ايراني كه پيش‌تر عمدتا روي مدل‌هاي كسب‌وكار مبتني بر «كارايي» (Efficiency) تمركز و در شرايط ثبات جهاني عملكرد قابل قبولي داشتند، اكنون با شرايطي متفاوت روبه‌رو هستند و نياز دارند مسير خود را بازتعريف كنند. تحليلگران اقتصادي معتقدند، حركت به سمت مدل‌هاي مبتني بر «تاب‌آوري» (Resilience) ديگر يك گزينه اختياري نيست، بلكه يك ضرورت است. اين رويكرد مستلزم پذيرش هزينه‌هاي مشخصي است؛ از جمله ايجاد افزونگي در زنجيره تامين و تنوع‌بخشي به بازارها. اما به گفته كارشناسان، اين هزينه‌ها در واقع سرمايه‌گذاري‌هايي حياتي براي تضمين بقا و پايداري بنگاه‌ها در شرايط بحراني به شمار مي‌روند. با توجه به نوسانات اقتصادي و فشارهاي بين‌المللي، شركت‌هايي كه تاب‌آوري را در اولويت قرار دهند، مي‌توانند نه تنها ريسك‌هاي خارجي را مديريت كنند، بلكه موقعيت رقابتي خود را نيز در بازار داخلي و جهاني مستحكم كنند.
٭ تاب‌آوري زنجيره تامين: شركت‌ها بايد از وابستگي به يك يا دو تامين‌كننده خارجي فاصله گرفته و به سمت «تنوع بخشي به منابع تامين» (Diversification Supplier) از نظر جغرافيايي و شركتي حركت كنند. اولويت بايد با تامين‌كنندگان منطقه‌اي و توسعه و توانمندسازي تامين‌كنندگان داخلي (Sourcing Local) باشد. ايجاد انبارهاي استراتژيك از مواد اوليه و قطعات حياتي نيز يك اقدام كوتاه‌مدت است.
٭ تاب‌آوري مالي: مديريت هوشمند نقدينگي، برنامه‌ريزي سه‌ساله و اجراي آزمون‌هاي استرس (Stress Testing) براي ارزيابي تاثير شوك‌هاي ارزي و تحريمي بر ترازنامه شركت، حياتي است. همچنين بنگاه‌ها بايد براي استفاده از ابزارهاي مالي جايگزين كه در بخش بعد تشريح مي‌شود، آمادگي فني و حقوقي كسب كنند.
٭ تاب‌آوري بازار: تمركز بر تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي با اولويت كشورهاي هم‌پيمان و بازارهاي كمتر حساس به تحريم‌هاي بين‌المللي يك راهبرد كلي است. علاوه بر اين، مفهوم «توليد فراسرزميني» يك راهكار خلاقانه است؛ شركت‌ها مي‌توانند بخشي از فرآيندهاي توليدي يا مونتاژ نهايي خود را به كشورهاي دوست و هم‌پيمان منتقل كنند تا هم دسترسي به بازارهاي جهاني حفظ شود و هم دارايي‌هاي خود را از ريسك‌هاي داخلي مصون نگه دارند.
٭ تاب‌آوري فناورانه: در مواجهه با «تحريم دانش»، سرمايه‌گذاري هدفمند در تحقيق و توسعه براي مهندسي معكوس و بومي‌سازي قطعات، تجهيزات و فناوري‌هاي تحريمي، از يك انتخاب به يك ضرورت بقا تبديل مي‌شود. ايجاد واحدهاي نوآوري باز و همكاري راهبردي با شركت‌هاي دانش‌بنيان و مراكز دانشگاهي براي كاهش وابستگي استراتژيك، يك سرمايه‌گذاري بلندمدت و حياتي است.
جعبه ابزار تاب‌آوري
ايران در آستانه انزواي مالي قرار دارد. اگر مكانيزم ماشه فعال شود، دسترسي كشور به نظام مالي جهاني تقريبا قطع خواهد شد. در چنين شرايطي، راهكارهاي جايگزين براي تجارت ديگر يك گزينه اختياري نيست؛ تبديل به يك ضرورت حياتي و استراتژيك براي بقاي بخش خصوصي شده است. طبق اعلام محققان اتاق بازرگاني تهران، در فرداي اعمال تحريم‌ها، دسترسي به ابزارهاي مالي مبتني بر دلار و يورو و همچنين پيام‌رسان‌هاي سوييفت تقريبا به‌طور كامل محدود خواهد شد. بنابراين، اقتصاد ايران و به‌ويژه بخش خصوصي، براي تداوم حيات خود نيازمند ايجاد و بهره‌برداري از يك «سيستم مالي و تجاري موازي» است كه بر پايه‌هايي غير از زيرساخت‌هاي غربي بنا شده باشد.
تهاتر و تجارت متقابل
ساده‌ترين شكل تجارت جايگزين، تهاتر يا معامله كالا مقابل كالاست. اتاق بازرگاني مي‌تواند با ايجاد يك «پلتفرم تهاتر» ديجيتال، نقش واسطه و تسهيل‌كننده را ميان شركت‌هاي ايراني و شركت‌هاي تجاري آنها در كشورهاي هم‌پايه (مانند گرجستان، تركيه يا عراق) ايفا كند. در اين مدل، هيچ انتقال پولي صورت نمي‌گيرد و ارزش كالاها و خدمات مبادله شده، تراز مي‌شود. استفاده از تهاتر براي دور زدن تحريم‌ها، راهكاري آزموده شده است. تركيه در دوره قبلي تحريم‌ها نيز از مكانيزم «نفت در برابر كالا» براي تبادل تجارت خود با ايران استفاده كرده و در ازاي دريافت كالاي نظامي يا مواد غذايي، خدمات فني ارايه مي‌داد.
چالش‌هاي جدي
يكي از چالش‌هاي جدي در اين مسير اين است كه هر دو طرف معامله بايد دقيقا به كالاي طرف مقابل نياز داشته باشند. چالش بعدي از نگاه تحليلگران اتاق تهران ارزش‌گذاري است. توافق بر سر ارزش كالاهاي غيرمتجانس (مثلا پتروشيمي در برابر مواد غذايي) دشوار و پيچيده است. موضوع بعدي عدم تراز تجاري است. در صورت عدم توازن ارزش كالاهاي مبادله شده، طرفي كه مازاد صادرات دارد بايد مابه‌التفاوت را به شكلي دريافت كند كه خود نيازمند يك مكانيزم تسويه است. راه‌حل اين چالش‌ها، ايجاد يك پلتفرم واسطه قدرتمند (مانند اتاق بازرگاني) و حمايت مالي دولت براي پوشش كسري تراز تجاري در اين سيستم است.
پيمان‌هاي پولي دوجانبه
پيمان پولي دوجانبه، توافقي ميان بانك‌هاي مركزي دو كشور براي تبادل مبادلات تجاري با استفاده از ارزهاي ملي خود است. اين راهكار نياز به ارزهاي واسطه مانند دلار و يورو را از بين مي‌برد. ايران در حال حاضر توافقات مشابهي با كشورهايي مانند تركيه و روسيه دارد. از نگاه محققان اتاق بازرگاني تهران، با وجود جذابيت اين راهكارها، اجراي موفق آن با موانع قابل توجهي روبه‌رو است كه بايد به شكل واقع‌بينانه به آنها نگريست. اولين چالش عملياتي اين رويكرد شامل ريسك نوسان ارز و تورم است.
به عبارت بهتر مهم‌ترين مانع، بي‌ثباتي شديد و تورم بالاي ايران است. هيچ شريك تجاري تمايلي به نگهداري حجم بالاي يك ارز پرنوسان و غيرقابل تبديل ندارد، زيرا در فاصله زماني ميان انجام معامله و تسويه نهايي، ارزش دارايي‌هايش به شدت كاهش مي‌يابد. مانع بعدي عدم تراز تجاري است. اين پيمان‌ها در شرايطي كه تراز تجاري ميان دو كشور تقريبا برابر باشد، بهترين عملكرد را دارند. در غير اين صورت، كشوري كه مازاد صادرات دارد، با انباشته شدن ارز ملي كشور ديگر مواجه مي‌شود كه كاربرد محدودي برايش دارد. تحليلگران اتاق تهران بر اين باورند، ترس از تحريم‌هاي ثانويه مانع بعدي است.
حتي در چارچوب پيمان‌هاي دوجانبه، بازيگران خارجي از تحريم‌هاي ثانويه امريكا هراس دارند و ممكن است از ورود به اين توافق‌ها خودداري كنند. نكته ديگر فقدان نقدينگي است. ارزهاي ملي كشورهايي مانند ايران، فاقد عمق، نقدينگي و پذيرش بين‌المللي هستند كه اين امر استفاده از آنها را در يك شبكه گسترده تجاري محدود مي‌كند. اين پيمان‌ها يك راه‌حل جادويي نيستند، اما مي‌توانند در مقياس محدود و با شركت‌هاي تجاري خاص كه خود نيز انگيزه‌هاي سياسي براي دلاري‌زدايي دارند (مانند روسيه و چين)، بخشي از مبادلات را پوشش دهند.
رمزارزها و ارزهاي ديجيتال بانك مركزي
پژوهشگران اتاق تهران معتقدند، استفاده از دارايي‌هاي ديجيتال براي انجام تراكنش‌هاي مالي فرامرزي بدون نياز به سيستم بانكي سنتي، يك راهكار نوظهور و بالقوه قدرتمند است. رمزارزهاي غيرمتمركز (مانند بيت‌كوين): اين ابزارها به دليل ماهيت فرامرزي و شبه‌ناشناس خود، توسط بازيگران تحت تحريم براي دور زدن محدوديت‌هاي مالي استفاده شده‌اند.
با اين حال، تجارت در مقياس بزرگ با چالش‌هاي جدي همراه است: نوسانات شديد قيمت، پذيرش محدود به عنوان ابزار پرداخت و مهم‌تر از همه، افزايش توانايي نهادهاي نظارتي براي رديابي تراكنش‌ها در بلاك‌چين‌هاي عمومي. ارزهاي ديجيتال بانك مركزي (CBDC): اين حوزه، يك فرصت راهبردي و بلندمدت است. كشورهايي مانند چين و روسيه در حال توسعه ارز ديجيتال ملي خود (يوان ديجيتال و روبل ديجيتال) هستند كه يكي از اهداف اصلي آن، ايجاد يك كانال پرداخت بين‌المللي مستقل از سوييفت و دلار است. ايجاد يك پلتفرم مشترك CBDC ميان ايران و اين كشورها مي‌تواند در آينده يك زيرساخت پرداخت امن، سريع و مصون از تحريم براي تسويه تجارت فراهم آورد.
اين راهكار، گرچه هنوز در مراحل اوليه توسعه قرار دارد، اما نشان‌دهنده يك تغيير پارادايم در نظام مالي جهاني است. در حالي كه رمزارزهاي خصوصي يك ابزار تاكتيكي پرريسك هستند، توسعه CBDCهاي دولتي توسط قدرت‌هاي حاكم، يك تحول راهبردي است كه مي‌تواند در بلندمدت زيرساخت لازم براي «راهبرد قلعه منطقه‌اي» را فراهم كند. بخش خصوصي ايران بايد از هم‌اكنون، تحولات اين حوزه را به دقت رصد كرده و براي انطباق فني و حقوقي با اين پلتفرم‌هاي نوظهور آماده شود.