براساس آمار گمرك ايران، ارزش كل صادرات كشور در 5ماهه نخست سال جاري 6 درصد افت كرده است . افتي كه بخشي از آن ناشي از كاهش صادرات تهران به بغداد است. واكاوي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه ارزش كل صادرات ايران به همسايه غربي در 5 ماهه ابتداي سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل 18درصد كاهش داشته. حتي صادرات ايران به لحاظ وزني نيز در اين مقطع كاهشي بوده؛ اين رقم 16درصد گزارش شده است.
كالاهايي كه صادرات آنها به عراق كاهش يافته؛ گازطبيعي و فلزات از جمله ميلگرد است. افت صادرات ايران در زمينه فلزات طبق اظهارات فعالان تجاري 66درصد است. البته در اين مقطع صادرات برخي ديگر از كالاها به عراق افزايشي بوده است. اما با اين حال فعالان اقتصادي نگران محدود شدن تجارت خارجي ايران به عراق بودند.
يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق درباره بازار عراق به «اعتماد» مي‌گويد: بازار عراق براي ايران بازاري مستمر و پايدار است و معاملات تجاري طبق روند مشخص و ثابتي پيش مي‌رود. كاهش يا افزايش واردات از طرف عراق معمولا ناشي از توليد داخلي اين كشور است و اتفاقات غيرمترقبه كمتر رخ مي‌دهد. براي نمونه برخي كالاهاي كشاورزي به دليل توليد داخلي عراق موقتا واردات آنها محدود مي‌شود و فولاد و ميلگرد نيز به همين دليل كاهش واردات را تجربه مي‌كنند.
او اعلام مي‌كند: حجم كل معاملات رسمي ايران و عراق در سال گذشته حدود ۱۲ ميليارد دلار بوده و با در نظر گرفتن معاملات غيررسمي، اين حجم بين ۱۳ تا ۱۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. آل اسحاق تأكيد مي‌كند: فعاليت اقتصادي در عراق همانند گذشته ادامه دارد و تحول ويژه‌اي رخ نداده است. اگرچه شرايط كلي پايدار است، اما ورود رقباي جديد و تغييرات احتمالي بازار نيازمند به‌روزرساني مداوم اطلاعات و آمادگي فعالان اقتصادي است. آل اسحاق توضيح مي‌دهد: فعالان اقتصادي بايد با اقتضائات روز عراق حركت كنند و همواره اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند. بخشي از اين به‌روزرساني به دولت و نهادهاي حاكميتي مربوط است و بخشي ديگر به خود فعالان اقتصادي كه در عراق فعاليت مي‌كنند.
او تأكيد مي‌كند: تعادل در تراز تجاري ايران و عراق اهميت ويژه‌اي دارد. در حال حاضر صادرات ايران به عراق ميلياردي است، اما واردات تنها چند ميليون دلار است و اين عدم توازن قابل ادامه نيست.
آل اسحاق مي‌گويد: بايد تلاش شود صادرات و واردات متعادل شوند تا شرايط تجاري پايدار باقي بماند، هر‌چند بازار عراق هنوز ظرفيت بالايي براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دارد و بيشترين فرصت در حوزه خدمات فني و مهندسي، مصالح ساختماني و پروژه‌هاي عمراني شكل مي‌گيرد. او ادامه مي‌دهد: محصولات كشاورزي و غذايي ايران هنوز زمينه ورود به بازار عراق را دارند و بخش گردشگري، به ويژه گردشگري سلامت و زيارتي، فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاري است. همكاري مشترك در حوزه انرژي و برق نيز مي‌تواند درآمدزا باشد و فرصت‌هاي جديدي براي فعالان اقتصادي فراهم كند. آل اسحاق تأكيد مي‌كند: رقباي جديدي وارد بازار عراق مي‌شوند و فعالان اقتصادي ايراني هم بايد ريسك‌پذير باشند و با هماهنگي دولت و نهادهاي اقتصادي، از فرصت‌ها بهره‌مند شوند. او مي‌گويد: تنها با آمادگي، اطلاع از تحولات بازار و همكاري فعالان اقتصادي با دولت، مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود بهره‌برداري كرد و رشد پايدار در اين بازار را تضمين كرد.
آل اسحاق معتقد است؛ بازار عراق يك فرصت مستمر و پايدار براي ايران است و با وجود برخي محدوديت‌ها و تغييرات جزیي در سياست‌هاي وارداتي اين كشور، فعاليت اقتصادي ايران در عراق بدون مشكل ادامه دارد. وي مي‌گويد: با به‌روزرساني اطلاعات، هماهنگي فعالان اقتصادي با دولت و تلاش براي تعادل صادرات و واردات، مي‌توان آينده روشني براي تجارت ايران با عراق رقم زد. سرمايه‌گذاري مشترك و توجه ويژه به بخش‌هاي خدمات فني، مهندسي، مصالح ساختماني و گردشگري، فرصت‌هاي جديد و درآمدهاي بلندمدت براي ايران فراهم مي‌كند و بازار عراق مي‌تواند در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده به يكي از اصلي‌ترين شركاي تجاري ايران تبديل شود.
افت صادرات به عراق جدي است؟
درباره چالش‌هاي تجارت با عراق و افت صادرات ايران به اين كشور«اعتماد» با سيدحميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران گفت‌وگو كرد . او درباره اين موضوع مي‌گويد: بازار عراق در سال‌هاي اخير با تغييرات گسترده‌اي همراه شده است و صادركنندگان ايراني نيز با چالش‌هاي تازه‌اي روبه‌رو هستند كه بخشي از مشكلات به ساختار داخلي ايران برمي‌گردد و بخشي ديگر به شرايط رقابتي و سياست‌هاي اقتصادي عراق مربوط مي‌شود. او مي‌افزايد: سال گذشته صادرات ايران به عراق به بالاترين رقم خود يعني حدود ۱۱ ميليارد دلار رسيد. اما در پنج ماه نخست امسال، آمارها نشان مي‌دهد ميانگين صادرات ماهانه ايران به حدود يك ميليارد دلار كاهش يافته و در مجموع با افت محسوسي روبه‌رو هستيم. بخشي از اين كاهش ناشي از شرايط خاص سال گذشته است، چرا كه حجم سفرها و مبادلات بالاتر بود و به رشد صادرات كمك كرد. در حالي كه امسال در پنج ماه نخست، اين شرايط تكرار نشده است. با اين حال اين افت به معناي توقف صادرات نيست و همچنان اميد وجود دارد كه روند صادرات ايران به عراق در ادامه سال حفظ شود.
به گفته حسيني، يكي از مسائل جدي در تجارت با عراق، موضوع دريافت و پرداخت وجه و امكان حضور در مناقصات و پروژه‌هاي دولتي است، كه اين مشكل بيش از آنكه به سياست‌هاي دولت عراق مربوط باشد، به ساختارهاي ناكارآمد در ايران برمي‌گردد و صادركنندگان ايراني نيز به دليل محدوديت‌هاي بانكي و ضعف در سيستم مالي، نمي‌توانند به‌راحتي در مناقصات حضور يابند يا قراردادهاي بزرگ را اجرايي كنند. همين امر فرصت‌هاي اقتصادي قابل توجهي را از ايران سلب مي‌كند. از نگاه عضو اتاق بازگاني ايران، متاسفانه فضاي رسانه‌اي عراق در بسياري مواقع عليه كالاي ايراني جهت‌گيري دارد و اين تبليغات منفي باعث مي‌شود افكار عمومي و حتي تصميم‌گيري مقامات استاني عراق نسبت به محصولات ايراني موضعي محتاطانه يا منفي داشته باشند. نتيجه چنين فضايي، افزايش هزينه‌هاي ورود كالا به عراق و دشواري بيشتر رقابت براي صادركنندگان ايراني است.
اين تحليلگر بازار عراق مي‌گويد: يكي از مشكلات جدي ديگر، نبود ارتباط مستمر ميان مسوولان دو كشور است. عراقي‌ها اهل جلسات، ديدوبازديد و رفت‌وآمدهاي ديپلماتيك هستند و چنين رفتاري را نشانه جديت و احترام در روابط مي‌دانند. اما مسوولان ايراني در اين زمينه كوتاهي مي‌كنند و روابط را در حد سفرهاي پراكنده رييس‌جمهور يا وزير محدود ساخته‌اند. براي تقويت جايگاه اقتصادي ايران در عراق بايد ارتباط چهره به چهره و مستمر با مقامات اين كشور برقرار شود، چرا كه اين تماس‌ها در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي عراق تأثير زيادي دارد. حسيني مي‌افزايد: عراق تا چندي پيش واردكننده تخم‌مرغ و مرغ از ايران بود، اما امروز بخشي از نياز خود را در داخل توليد مي‌كند. در حوزه فولاد نيز همين روند اتفاق افتاده است. عراق تا پيش از اين ماهانه حدود ۷۵۰ ميليون دلار ميلگرد از ايران وارد مي‌كرد، اما اكنون با راه‌اندازي چندين واحد توليدي در كردستان، كربلا و نجف، بخش بزرگي از نياز خود را در داخل تأمين مي‌كند. در حوزه پتروشيمي نيز عراق در گذشته به‌شدت به واردات از ايران وابسته بود، اما با راه‌اندازي و تعمير واحدهاي داخلي توانسته بخشي از نيازش را پاسخ بدهد و همين موضوع ميزان واردات از ايران را كاهش داده است.
به گفته او، در كنار كاهش برخي بازارها، همچنان فرصت‌هايي براي حضور ايران وجود دارد. بازار طلا يكي از ظرفيت‌هاي مهم است. اختلاف عيار طلا ميان ايران و عراق، يعني عيار ۱۷ در ايران و ۲۱ در عراق، زمينه‌اي فراهم كرده كه ايران بتواند در بازار طلا حضور داشته باشد. همچنين برخي محصولات پتروشيمي ايران همچنان در بازار عراق جايگاه خود را حفظ كرده‌اند و امكان تداوم صادرات در اين بخش وجود دارد. بازار عراق پوياست و دائما در حال تغيير و تحول است. بنابراين صادركنندگان بايد استراتژي‌هاي خود را به‌روز كنند و به جاي اتكاء به يك فهرست ثابت از كالاها، به دنبال بازارهاي جديد و محصولات متنوع باشند.
از نگاه حسيني، يكي از سياست‌هاي مهم عراق در سال‌هاي اخير، حمايت از توليد داخل بوده است. دولت عراق مرتب تعرفه‌هاي وارداتي را افزايش مي‌دهد و گاه اين تعرفه‌ها به ۳۶ درصد هم مي‌رسد. همچنين در برخي مرزها مانند شلمچه، خرمشهر، مهران و زرباطيه هزينه‌هاي اضافي براي ورود كالاها وضع مي‌شود، به‌ويژه در مناطقي كه عراق توليد مشابه داخلي دارد. اين سياست‌ها هزينه رقابتي صادركنندگان ايراني را افزايش مي‌دهد و در نهايت قدرت رقابت آنها را كاهش مي‌دهد.
تحليلگر بازار عراق بر اين باور است كه اين كشور با شعار صنعت هويت ماست به سمت صنعتي شدن حركت مي‌كند. اين كشور در بخش‌هايي مانند فولاد، پتروشيمي، صنايع نفتي، مواد غذايي و ساختماني سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌دهد. همين روند، يك چالش اساسي براي صادركنندگان ايراني است، زيرا عراق به‌تدريج نياز خود به واردات كالا از ايران را كاهش مي‌دهد. بنابراين ايران نمي‌تواند صرفا با كالاهاي سنتي و مصرفي در بازار عراق باقي بماند و لازم است به سمت صادرات كالاهاي نيمه‌ساخته و مواد اوليه حركت كند.
او معتقد است، با وجود همه مشكلات، بازار عراق همچنان براي ايران اهميت راهبردي دارد. اين كشور هنوز به مرحله‌اي نرسيده كه بتواند همه نيازهاي خود را از توليد داخلي تأمين كند و به همين دليل فرصت براي صادركنندگان ايراني باقي است. با اين حال اگر سياست‌هاي صادراتي ايران اصلاح نشود و روابط ديپلماتيك و اقتصادي با عراق تقويت نشود، بخش مهمي از اين بازار به رقبا واگذار خواهد شد.