نرخ دلار در سیر صعودی اخیر خود، برای نخستین بار به 100 هزار تومان رسید. سطحی که از نظر روانی حساسیت برانگیز است. در این زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند جهش اخیر ناشی از ترکیب عوامل واقعی و روانی است. به طوری که تکرار مصوبه جنجالی ترخیص درصدی زمینه های افزایش نرخ ارز را فراهم کرده و همزمان تحولات سیاسی منطقه‌ای اثر روانی قابل توجهی بر معامله‌گران و نرخ گذاشته است.
به گزارش ایران جیب از خراسان، جو غالب در اذهان عمومی، تاثیر عوامل سیاسی بر ۱۰۰ هزار تومانی شدن نرخ ارز است، اما واقعیت این است که باید لااقل ترکیبی از عوامل را در این راستا موثر دانست. یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خراسان می گوید: ثبات نرخ ارز در طول جنگ اخیر نشان داد که وزن دهی بالا به عوامل روانی تغییر نرخ ارز لااقل در برهه کنونی، محل تردید است. وی می افزاید: تحلیل های اولیه نشان می دهد که نرخ دلار بر اساس حواله درهم، هم اینک به ۱۰۲ هزار تومان رسیده و با توجه به این که در بازار هنوز نرخ دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان است، بنابراین باید گفت رشد نرخ ارز تا این جای کار، احتمالاً ناشی از فشار تقاضای تجاری و نه روانی است. وی با این مقدمه به دو عامل سیاست اخیر وزارت صمت در واردات کالا و همچنین مسائل سیاسی در ۱۰۰ هزار تومانی نرخ ارز اشاره می کند. هر چند به نظر می رسد در این راستا افت صادرات غیرنفتی در سال جاری نیز بی تاثیر نبوده است.
تکرار یک سیاست جنجالی
خبرگزاری فارس یکم شهریور، یعنی زمانی که دلار هنوز تازه نشانه هایی از جهش را آشکار کرده بود، خبر داد که وزارت صمت بار دیگر اجازه «ترخیص درصدی» کالاها را صادر کرده و گزارش ها نشان می دهد فقط در ۱۰ روز منتهی به سوم شهریور، بیش از ۶۰ کد تعرفه به آمارهای قبلی اضافه شده است.
سیاست ترخیص درصدی کالاها در گمرک یا همان سیاست ۹۰-۱۰، راهکاری است که در سال های اخیر برای تسریع فرایند واردات اجرا شده است. بر این اساس، کالاهای اساسی با حداقل اسناد و به‌صورت صد درصدی ترخیص می‌شوند و برای کالاهای غیراساسی نیز امکان ترخیص درصدی تا ۹۰ درصد فراهم شده است. این اقدام اگر چه موجب کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر و جلوگیری از ایجاد کمبود مصنوعی در بازار داخلی می شود، اما عملاً می‌تواند به ابزاری برای دور زدن ضوابط ارزی و بانکی تبدیل شود و به‌ویژه درباره کالاهای غیراساسی خطر افزایش فشار بر بازار آزاد ارز و تقویت قاچاق معکوس را به همراه دارد.
فرایند معیوبی که با این مصوبه ایجاد می شود، این است که واردکنندگان برای استفاده از فرصت واردات ایجادشده، به بازار ارز مراجعه و با ارز خریداری شده و تسهیل وارداتی، ۹۰ درصد کالای خود را وارد می کنند. سپس ضمن فروش کالا در بازار، ۱۰۰ درصد ارز با نرخ رسمی را از بانک مرکزی دریافت کرده و ۱۰ درصد مابقی کالای خود را از گمرک ترخیص می کنند. در ادامه ارز با نرخ رسمی دریافتی را در بازار آزاد به نرخ بالاتر می فروشند. این چرخه موجب تشدید تقاضا برای واردات و تقویت بازار آزاد قاچاق می شود.
کارشناسان پس از مصوبه ماه های پایانی سال گذشته وزارت صمت نسبت به اثر مخرب آن بر بازار ارز هشدار دادند که عملاً محقق هم شد. در حال حاضر نیز به نظر می رسد آثار مصوبه اخیر صمت در حال نمایان شدن است و حتی باید منتظر ادامه تبعات این تصمیم در روزهای آتی نیز بود.
ترس بازار از اسنپ بک
عامل دوم در رشد نرخ ارز را باید در مسائل روانی ناشی از تحولات سیاسی دانست. در ماه‌های اخیر، زمزمه‌های فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، فضای روانی بازار را متشنج کرده است. فعالان اقتصادی که نگران تحریم‌های ثانویه و انسداد مسیرهای ارزی‌اند، تقاضای احتیاطی برای دلار و سایر ارزها را افزایش داده‌اند. این موج انتظارات منفی، به‌ویژه در معاملات فردایی و بازار آزاد، قیمت‌ها را به‌سرعت به سمت سطوح جدید سوق داده است.
با این حال، بررسی ها و اظهارنظرات کارشناسان نشان می دهد به رغم این که این مسئله با همه اماو اگرهای خود شاید از منظر سیاسی و یا امنیتی قابل بررسی باشد، اما نباید درباره آثار واقعی اقتصادی مکانیسم ماشه غلو کرد. مجید شاکری کارشناس اقتصاد بین الملل در این زمینه در گفت وگو با فرهیختگان گفته است: «باید توجه کنیم تحریم‌های سازمان ملل (در صورت بازگشت)، تحریم‌های عمومی نیستند، لیست‌محور است و به مصداق هسته‌ای محدود است. مهم‌ترین نکته آن، بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۹۲۹ است که درباره حوزه بازرسی کشتی‌هاست؛ چه بازرسی کشتی‌ها در آب‌های آزاد، چه بازرسی کشتی‌ها در داخل آب‌های کشور‌ها. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم بگوییم که با فعال‌سازی ماشه، چیز جدیدی به ما اضافه می‌شود.
در موضوع بند ۱۴ با توجه به این که ایجاد مشکل برای ایران در تنگه مالاکا مستقیماً به معنای فشار به مبادی واردات انرژی چین است، آن هم در شرایطی که احتمال قابل توجهی برای شکلی از مصالحه بین روسیه و آمریکا وجود دارد، شرایط برای همکاری چینی‌ها و مالزیایی‌ها با بند ۱۴ (که تعیین مصداق و تصمیم‌گیری در آن به خود کشور‌ها سپرده شده) نسبت به دوره قبل دشوارتر است.
همچنین باید خاطرمان باشد که در دور قبل، به رغم این که قطعنامه ۱۹۲۹، تقریباً ۴ سال اعمال شده است، صادرات نفت ایران به چین نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در این مدت افزایش نیز پیدا کرده است و الان شرایط برای چینی‌ها برای این که رفتاری شبیه به بهار ۹۷ انجام دهند، از زاویه منافع ملی خودشان نیز خیلی نامساعد است. براین اساس درباره آثار اقتصادی مکانیسم ماشه نباید غلو کرد. ضمن این که در این مدت مشروعیت تصمیم‌های آمریکا در سازمان ملل، به خود توانمندی آمریکایی‌ها منتقل شده است. آن حوزه‌ای از تحریم‌های اروپا نیز که در حال حاضر انجام می‌شود، آن قدر محدود و مرتبط با حوزه کالاهای اساسی و بشردوستانه است که نمی‌توان گفت چیزی به ما اضافه می‌شود. این یک واقعیت فنی است.»
افت صادرات غیرنفتی
اما سومین عاملی که نباید آن را از نظر دور داشت، افت صادرات غیرنفتی کشور ما در سال جاری است. آمارهای گمرک نشان می دهد که در ۴ماهه امسال، صادرات غیرنفتی کشورمان با افت ۵.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. در این میان، اگر چه درصد افت واردات بیشتر از صادرات و ۱۴.۲ درصد بوده، اما این موضوع نتوانسته مانع از تداوم تراز تجاری شود و در نتیجه صرف کوچک شدن سبد درآمدهای نفتی، آن هم در شرایطی که احتمال افزایش واردات با توجه به مصوبه گمرکی وزارت صمت وجود دارد، زنگ خطر دیگری برای بازار ارز در روزها و هفته های آتی به شمار می رود.
در مجموع برآیند تحلیل ها نشان می دهد در شرایط کنونی، باید به عوامل داخلی در افزایش نرخ ارز وزن بیشتری داد. سیاست ترخیص درصدی کالاها به همراه افت صادرات غیرنفتی که در نتیجه مجموعه ای از عوامل تولید و تجارت است، بیشترین اثر واقعی را بر نرخ ارز گذاشته و اثر تحولات سیاسی، تاکنون در حد روانی بوده است. اما با وجود این، چالش های عمده دیگری نظیر کسری بودجه در سال جاری که تا ۸۰۰ همت نیز برآورد شده، می تواند تهدید پنهان دیگری برای رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی باشد.
همچنین تداوم وابستگی به درهم، در شرایط حساس سیاسی منطقه، راه را برای اعمال فشار اسرائیل و آمریکا از مسیر امارات بر عرضه درهم در تجارت خارجی کشورمان باز نگه می دارد. مجموعه این موارد، لزوم بازطراحی سیاست‌های تجاری و ارزی برای افزایش عرضه ارز، کاهش وابستگی بودجه به استقراض و پایه پولی و نیز مدیریت انتظارات از طریق تعاملات بین‌المللی را بیش از پیش آشکار می سازد.