جا‌به‌جایی مدیران از بانک مرکزی به شبکه بانکی و برعکس باعث می‌شود تا استقلال بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر تضعیف شود و این نهاد به جای یک ناظر مقتدر به یک بازیگر فعال در این حوزه تبدیل شود.
چند وقت پیش بود که مجمع عمومی بانک خاورمیانه برگزار شد و در این مجمع اکبر کمیجانی رئیس اسبق بانک مرکزی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره این بانک انتخاب شد. کمیجانی در حال حاضر نائب رئیس بانک خاورمیانه است.
کمیجانی پیش از این نیز در سال ۸۹ تا ۹۳ عضو هیئت مدیره این بانک بوده است و در واقع در حال حاضر به خانه خود بازگشته است.
موضع کمیجانی در جایگاهی کلیدی در نهاد ناظر و سپس حضورش در جایگاه مدیریتی در یک بانک تجاری، بار دیگر موضوع «درب‌های گردان» را در کانون توجهات قرار داده است.
درب‌های گردان به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد از نهاد ناظری مانند بانک مرکزی به نهادهای تحت نظارت یا بالعکس، انتقال می‌یابند.
سابقه چرخش مدیران در شبکه بانکی و بانک مرکزی
این موضوع پیش از این نیز مصادیقی داشته است. به عنوان مثال محمدرضا فرزین رئیس فعلی بانک مرکزی پیش از این مدیرعامل بانک‌های کارآفرین و ملی بوده است. همچنین علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی نیز پیش از رسیدن به ریاست بانک مرکزی سابقه مدیر عاملی بانک توسعه صادرات را داشت.
عبدالناصر همتی نیز که در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس بانک مرکزی شده بود، قبل از آن مدیرعاملی بانک سینا و بانک ملی را در کارنامه داشت.
پیش از همتی، ولی‌الله سیف نیز همین وضعیت را داشت و قبل از رسیدن به ریاست بانک مرکزی مدیر عاملی چند بانک کارآفرین، ملت، صادرات، سپه و ملی را تجربه کرده بود.
علاوه بر روسای بانک مرکزی که موضوع درب‌های گردان بر آن‌ها صدق می‌کند، برخی معاونان و مدیران بانک مرکزی پس پایان خدمت در بانک مرکزی، به بانک‌های دولتی یا خصوصی منتقل شده‌اند و پست‌های مهمی گرفته‌اند.
به عنوان مثال فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی پیش از این و در زمان مدیر عاملی محمدرضا فرزین در بانک کارآفرین، معاون امور مالی و مجامع این بانک بوده است.
همچنین حمید تهرانفر در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معاون نظارتی بانک مرکزی بود و بعد از آنکه از سمت معاونت نظارت بانک مرکزی کناره گیری کرد، در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان قائم مقام بانک صادرات انتخاب شد.
خطرات پدیده درب‌های گردان
کارشناسان در خصوص موضوع درب‌های گردان چند خطر اصلی را گوشزد می‌کنند که یکی از آن‌ها تعارض منافع است؛ چراکه ممکن است تصمیم‌گیری‌های نظارتی با آینده شغلی فرد در بانک‌ها مرتبط شود.
تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که یک فرد در موقعیت تصمیم‌گیری یا نظارت بین منافع عمومی و منافع شخصی خودش قرار بگیرد. مثلا فرض کنید یک معاون بانک مرکزی می‌داند که بعد از پایان دوره‌ی خدمتش احتمالاً به یک بانک خصوصی خواهد رفت. این فرد ممکن است در دوران مسئولیتش، مقررات سخت‌گیرانه علیه آن بانک را تصویب نکند یا چشم روی تخلفاتش ببندد تا رابطه‌اش با آن بانک خراب نشود.
موضوع دیگر استفاده از اطلاعات غیرعمومی است و ممکن است افراد از اطلاعات غیرعمومی که در جایگاه نظارتی کسب کرده‌اند به نفع بانک‌های خصوصی و دولتی استفاده کنند.
علاوه بر این ممکن است مدیران سابق بانک‌ها وقتی وارد بانک مرکزی می‌شوند، هنوز به منافع بانک‌های قبلی‌شان وفادار باشند در نتیجه احتمالاً تصمیم‌هایی می‌گیرند که در عمل به سود همان بانک‌ها تمام شود، نه به سود کل اقتصاد.
همپنین شبکه‌ی دوستان و همکاران قبلی در بانک‌ها باعث می‌شود حتی اگر فرد قصد جانبداری نداشته باشد، ذهنیت او ناخودآگاه جانب‌دارانه شود.
برای این مشکل بانک‌های مرکزی دنیا ضوابطیرا وضع کرده‌اند از جمله اجرای قانون دوره سرد به این معنا که مدیران بانکی بعد از اتمام مسئولیت در بانک مرکزی اجازه کار کردن در بانک‌ها و نهادهای تحت نظارت را ندارند.
برخی از کشورها برای مقامات پولی و مالی دوره سرد را طولانی تر در نظر می‌گیرند تا اثرگذاری تصمیمات قبلی کاملا کم رنگ شود و هم اینکه اطلاعات محرمانه‌ای که دارند قدیمی شود و ارزش کمتری داشته باشد.
در قانون جدید بانک مرکزی این میزان ۲ تا ۳ سال در نظر گرفته شده است و مدیران بانک مرکزی تا اتمام این زمان حق ندارند در نهادهای تحت نظارت کار کنند./ فارس