ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری در روزهای اخیر، در بازارها و فضای مجازی بعضاً ابهام و نگرانی مردم را در پی داشته است. دولت می‌گوید این قانون تنها دلالان بزرگ و سفته‌بازان حرفه‌ای را هدف می‌گیرد، اما بسیاری از مردم نگران هستند که این بار مالیاتی بر دوش آن‌ها هم سنگینی کند. آیا این قانون آن طور که گفته شده ناجی بازارها خواهد بود یا نه؟
صدای مردم؛ ترس از هزینه‌های پنهان
در روزهای اخیر، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروندان عادی، نگرانی‌های خود را با صراحت بیان کرده‌اند:
کاربری در تلگرام نوشته: «از پدر و مادرم دو ملک به ما رسیده، می‌خوام بعد از انحصار وراثت با پولش که به اندازه یک ملک نمی‌شه، حداقل یک خودرو بخرم؛ اما این طور که فهمیدم باید بخش زیادی از پول رو به دارایی بدیم!»
فرد دیگری در فضای مجازی هشدار داده: «این قانون باعث اعتراضات زیادی توی قشر بنگاه‌داران، طلافروش‌ها و حتی خریداران عادی میشه. چرا درست وسط این شرایط بحرانی اقتصادی چنین قانونی رو اجرا می‌کنن؟»
و یک فروشنده نیز در گفت وگو با ما چنین انتقاد می کند: «چرا باید بابت افزایش قیمت مسکن و خودرو که تقصیر ما نیست، مالیات بدهیم؟»
این دست اظهارنظرها نشان می‌دهد که فضای عمومی، آمیخته‌ای از ابهام و نگرانی است؛ اما آیا واقعاً مردم عادی تحت فشار قرار می‌گیرند؟
مسئولان چه می‌گویند؟
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، می‌گوید هدف اصلی قانون جدید، مقابله با دلالان بزرگ و سفته‌بازان حرفه‌ای است. به گفته وی، «یک خانواده چهار نفره می‌تواند در مجموع تا پنج واحد مسکونی داشته باشد بدون این که مشمول مالیات شود. هر فرد بالای ۱۸ سال یک خودرو برای مصرف شخصی دارد و سرپرست خانوار هم در زمان تعویض خودرو از معافیت برخوردار است. این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد.»
او تأکید می‌کند که اثر تورم نیز در محاسبات لحاظ می‌شود و مالیات فقط بر سود واقعی تعلق می‌گیرد، نه افزایش قیمت ناشی از تورم. البته کسر اثر تورم در قانون متناسب با فاصله زمانی خرید و فروش تعیین شده است. هر چه این بازه زمانی بیشتر باشد، کسر تورم از عایدی سرمایه بیشتر است به طوری که مثلاً پس از ۵ سال از خرید، اگر ملک مشمول مالیات فروخته شود، همه اثر تورم از عایدی آن کسر خواهد شد.
بازارها زیر ذره‌بین
با این حال باید گفت اجرای این قانون می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای بازارهای مختلف داشته باشد:
۱. مسکن: کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند معاملات غیرمصرفی را کاهش دهد. به گفته تحلیل گران، بیش از ۳۰ درصد معاملات مسکن در سال‌های اخیر مصرفی نبوده و صرفاً با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود سریع انجام می‌شده است.
۲. خودرو: بازار خودرو هم از دلالی ضربه خورده است. در سال‌های گذشته، افرادی با خرید ده‌ها خودرو در یک بازه کوتاه، باعث افزایش قیمت‌ها شدند. با اجرای این قانون، انگیزه چنین رفتارهایی کاهش می‌یابد.
۳. طلا، ارز و رمزارز: طبق قانون، اگر معاملات طلا و ارز از طریق فروشگاه‌های مجاز و با صدور فاکتور الکترونیک انجام شود، هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. اما خریدوفروش‌های غیررسمی، مشمول مالیات خواهد شد.
با این حال درباره رمزارزها، ابهام همچنان باقی است؛ چون تاکنون هیچ صرافی ارز دیجیتال در کشور مجوز رسمی ندارد و همین مسئله فعالان این حوزه را نگران کرده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
اقتصاددانان معتقدند موفقیت این قانون به مصرف درآمدهای مالیاتی بستگی دارد. به گزارش فارس به نقل از بیات، کارشناس اقتصادی، «اگر درآمدهای حاصل از این مالیات به سمت تولید مسکن، پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال برود، می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد؛ اما اگر صرف هزینه‌های جاری دولت شود، اعتماد عمومی از بین می‌رود.»در مجموع بررسی ها نشان می دهد آینده قانون مالیات بر سوداگری به سه عامل بستگی دارد: شفافیت در اجرا، دقت در اطلاع‌رسانی و نحوه مصرف درآمدها (در راستای هدایت سرمایه ها به سوی اقتصاد مولد و تعریف حوزه های سرمایه گذاری جانشین بازارهای دلالی). اگر این سه مدیریت شود، این قانون می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با دلالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد؛ اما در غیر این صورت، خطر بی‌اعتمادی عمومی به قانون وجود خواهد داشت./ خراسان