سفته‌بازی در اقتصاد ایران سال‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم انتظاری، بی‌ثباتی بازارها و فرار سرمایه از بخش تولید شناخته می‌شد.
رشد سریع قیمت‌ها در بازارهایی چون مسکن، خودرو، ارز و طلا عمدتاً نه ناشی از نیاز واقعی مردم بلکه به‌دلیل ورود حجم بزرگی از نقدینگی سرگردان و فعالیت‌های دلالانه بود.
اکنون با ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و به‌ویژه بر سودهای ناشی از تورم، دولت و مجلس گام بلندی در مهار این چرخه برداشته‌اند.
این قانون به‌نوعی تلاشی است برای برقراری عدالت مالیاتی، کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد.
الگوی سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند؟
اجرای این قانون در وهله نخست بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر مستقیم دارد.
پیش‌تر، بسیاری از افراد ترجیح می‌دادند دارایی‌های غیرمولدی چون زمین یا خودرو را صرفاً به امید افزایش قیمت انباشته کنند.
اکنون با اعمال مالیات، انگیزه کسب سود سریع از تورم کاهش می‌یابد.
از منظر روانی، بازارها از هیجان خریدهای سوداگرانه فاصله خواهند گرفت و فضای انتظارات تعدیل می‌شود.
تجربه کشورهایی چون ترکیه و کره‌جنوبی نشان داده که با اجرای دقیق چنین قوانینی، معاملات غیرضروری به‌طور محسوسی افت می‌کند.
نتیجه آنکه سرمایه‌گذاران خرد و کلان به سمت گزینه‌های مطمئن‌تر و مولدتر مانند بورس یا تولید حرکت خواهند کرد، چرا که دیگر نمی‌توانند با احتکار یا خریدوفروش‌های مکرر سودهای بادآورده کسب کنند.
اصلاح ریشه‌ای ساختار بازارها
از نظر بنیادی، این قانون به معنای بازگرداندن تعادل به بازاری است که سال‌ها تحت تأثیر جریان‌های غیرمولد قرار داشت.
در بخش مسکن، بیش از ۳۰ درصد معاملات در سال‌های اخیر ماهیت مصرفی نداشتند و صرفاً با انگیزه حفظ ارزش پول انجام می‌شدند. مالیات جدید می‌تواند این سهم را کاهش دهد.
در بازار خودرو نیز، دلالانی که ده‌ها خودرو را به امید افزایش قیمت خریداری می‌کردند، دیگر مزیت گذشته را نخواهند داشت.
این به معنای آزادسازی ظرفیت عرضه برای خریداران واقعی است.
در سطح کلان، حذف سودهای تورمی از محاسبات فعالان اقتصادی به شفافیت و ثبات منجر خواهد شد، زیرا ارزش‌گذاری دارایی‌ها بیشتر مبتنی بر فاکتورهای واقعی عرضه و تقاضا خواهد بود تا انتظارات تورمی.
سیگنال به بازارهای دارایی
از منظر تکنیکال، در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود حجم معاملات در بازارهای خودرو، ارز و طلا کاهش یابد.
نمودارهای قیمتی احتمالاً وارد فاز تراکم (consolidation) خواهند شد و نوسانات تند جای خود را به ثبات نسبی می‌دهند.
برای مثال، در بازار ارز، الگوهای صعودی ناشی از خریدهای سفته‌بازانه ممکن است شکسته شود و نرخ دلار به‌سمت یک کانال منطقی‌تر حرکت کند.
در بورس نیز حجم نقدینگی سرگردان احتمالاً به سهم‌های بنیادی با بازده عملیاتی جذب خواهد شد.
در میان‌مدت، اگر این روند ادامه یابد، شاخص‌های تکنیکال بازارهای موازی (RSI، MACD) نیز نشانه‌های کاهشی در سفته‌بازی را تأیید خواهند کرد و مسیر تازه‌ای برای ثبات اقتصادی گشوده می‌شود.
اثر قانون جدید بر تورم و رشد
اجرای مالیات بر سفته‌بازی از دو مسیر به مهار تورم کمک می‌کند: نخست با کاهش تقاضای غیرواقعی و دوم با هدایت نقدینگی به سمت تولید.
برآوردها نشان می‌دهد اگر تنها ۲۰ درصد از نقدینگی خارج‌شده از بازار مسکن وارد بخش تولید شود، می‌تواند رشد اشتغال و ارزش‌افزوده قابل توجهی ایجاد کند.
همچنین، با کاهش خریدهای غیرضروری در بازار خودرو و ارز، فشار تقاضا بر منابع محدود کمتر می‌شود.
این امر خود به کاهش فشارهای تورمی و افزایش قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد.
در سطح بودجه‌ای نیز، دولت با کسب درآمد پایدار از مالیات، وابستگی به استقراض و پول پرقدرت را کاهش خواهد داد؛ موضوعی که در بلندمدت اثر مثبت مستقیمی بر ثبات اقتصاد کلان خواهد گذاشت.
بازگشت عدالت و اعتماد
این قانون علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مهمی نیز دارد. یکی از نارضایتی‌های جدی جامعه، سودهای کلانی بود که گروه‌های کوچک دلالان به‌دست می‌آوردند، در حالی که اکثریت مردم از تورم آسیب می‌دیدند.
اکنون با اعمال مالیات، این روند معکوس می‌شود و زمینه عدالت اجتماعی فراهم می‌آید. شهروندان عادی می‌توانند امیدوار باشند که رقابت نابرابر با دلالان کاهش یافته و دسترسی به کالاهایی مانند مسکن یا خودرو آسان‌تر شود.
از نظر اعتماد عمومی، اجرای چنین قوانینی در صورت نظارت شفاف، می‌تواند سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را احیا کند و باور مردم به کارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی را افزایش دهد.
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: ابلاغ قانون مالیات بر سفته‌بازی نقطه عطفی در اقتصاد ایران است. اگر این قانون به‌درستی اجرا و نظارت شود، نه‌تنها می‌تواند انگیزه‌های غیرمولد را سرکوب کند، بلکه به احیای تولید، کاهش تورم و تقویت عدالت اجتماعی نیز خواهد انجامید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اقدام می‌تواند بخش بزرگی از سفته‌بازی را از بین ببرد، مسیر سرمایه‌ها را به سمت تولید تغییر دهد و به آرام‌سازی اقتصاد کمک کند.
وی افزود: این اقدام شاید مهم‌ترین گام برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل تورم و سفته‌بازی در دهه‌های اخیر باشد.
بیات تاکید کرد: این قانون در صورتی اثرگذار است که درآمدهای مالیاتی آن به تقویت بخش‌های مولد مانند تولید مسکن، گسترش زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد. چنین اقداماتی به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک کرده و مسیری را برای خروج از رکود فراهم می‌سازد./ فارس