غیر قانونی بودن تغییر شیوه معرفی مهندس ناظر ساختمان

چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۷:۵۲
کدخبر:۱۳۵۶۱۵

روند تعیین مهندسان ناظر ساختمان، در شهر تهران حدود یک ماهی است که تغییر کرده و شهرداری انتخاب ناظران را به مالک واگذار کرده است. امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا روند فعلی معرفی مهندسان ناظر در ساخت‌وسازها تغییر خواهد کرد؟ گفت: «روند معرفی مهندسان ناظر در پروژه‌های ساختمانی طبق قوانین و مقررات جاری کشور تغییری نخواهد کرد. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی آن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، فرآیند انتخاب ناظر کاملاً مشخص شده است و این مسئولیت بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است.»

وی تأکید کرد: «ماهیت نظارت سازمان نظام مهندسی از نوع بازرسی و کنترل است؛ به این معنا که ‏سازمان، متولی بررسی و کنترل نقشه‌ها، پروانه‌های صادره و مستندات در اختیار مالک و سازنده بوده و در نهایت مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است. به همین دلیل، ناظر منصوب سازمان نظام مهندسی نقش حاکمیتی دارد و به نمایندگی از حاکمیت، فرآیند ساخت‌وساز را کنترل می‌کند. پس از انجام نظارت، گزارش مهندس ناظر به مرجع صدور پروانه (شهرداری) ارسال می‌شود. لازم به تأکید است که مهندس ناظر نماینده کارفرما یا سازنده نیست و این موضوع، نقش و جایگاه مستقل نظارتی سازمان را تقویت می‌کند.» 

وی خاطرنشان کرد: «در استان تهران، طبق توافق صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۹ میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تهران، مقرر شد مهندسان ناظر ظرف حداکثر ۶ روز به شهرداری معرفی شوند. این مسئولیت همواره توسط سازمان نظام مهندسی استان تهران انجام گرفته اما اخیراً شهرداری با استناد به برخی تأخیرها، این اختیار را برای خود قائل شده که انتخاب ناظر را رأساً انجام دهد. حتی در صورت وجود مشکل یا تأخیر در فرآیند معرفی ناظر، باید این اشکالات در چهارچوب قوانین و مقررات اصلاح شود؛ نه اینکه به بهانه اصلاح، اقدام مغایر قانون صورت گیرد و انتخاب ناظر به مالک یا سازنده سپرده شود.»

وی گفت: «تأخیر احتمالی در معرفی ناظر هرگز نباید منجر به نقض مقررات و دور زدن قانون نظام مهندسی ساختمان شود. این رویکرد قابل پذیرش جامعه مهندسی نیست و اگر به این شکل در تهران اجرایی شود، این رویه اشتباه به سایر استان‌ها نیز تسری می‌یابد.»

مقومی افزود: «اکثریت بدنه مهندسی کشور نسبت به برنامه انتخاب ناظر از سوی شهرداری موضع شفافی دارند و معتقدند نباید هیچ‎گونه مغایرتی با مقررات و قوانین ساخت‌وساز اتفاق بیفتد. چنانچه در آینده قانون نظام مهندسی اصلاح شود و تعاریف بازرسی یا نظارت مقیم به‌روزرسانی شود، نحوه انتخاب ناظر می‌تواند تغییر کند ولی در شرایط فعلی، ارجاع و معرفی ناظر از سوی دستگاهی غیر از سازمان نظام مهندسی فاقد وجاهت است و با ماهیت نظارت تضاد دارد. به همین منظور، جلساتی مشترک با دستگاه‎های نظارتی و اجرایی شامل شهرداری، شورای شهر، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان اعضا برگزار خواهد شد تا آسیب‌های احتمالی را احصا و در صورت نیاز، بستر اصلاح قانون فراهم شود.»