نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار بار دیگر و پس از 4 سال در آستانه کانال 40 درصدی ایستاده است. آخرین بار در شهریور ماه 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه، در این کانال قرار داشت و پس از آن روند ریزشی خود را شروع کرد و تا پاییز سال گذشته، خود را به کانال 30 درصدی رساند. اما عوامل پرفشار بر شاخص‌های پولی، حالا این روند را برعکس کرده و بار دیگر، تورم نقطه به نقطه در حال رشد است.
اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1397 درگیر تورم دو رقمی سهمگینی شده که به صورت «مزمن» و «پایدار» راه خود را طی کرده است. سیاست‌های پولی، در بازه‌های زمانی مختلف، تقلایی برای کنترل تورم داشته، اما عوامل متعددی به فشار بر شاخص‌های پولی ادامه داده‌اند و به نظر می‌رسد روند کنونی نیز که با یک جنگ تحمیلی 12 روزه و نیاز به تأمین مالی برای بازسازی خسارت‌های جنگ همراه شده؛ خود به دومینویی تازه برای تورم انتظاری در ماه‌های آینده تبدیل شود.
اما چه اتفاقی افتاده و چرا تورم در این 7 سال همچنان رو به رشد و دورقمی مانده است؟ ذی نفعان تورم کنونی چه کسانی هستند و برای عبور از آن چه باید کرد؟
اینها پرسش‌هایی است که خواهم کوشید در این مجال تنگ پاسخی برای‌شان بیابم.
ساختار اقتصاد کلان
برای پاسخ به این سؤال‌ها، ابتدا باید بدانیم که اقتصاد کلان از چه چیزی تشکیل شده است؟ در یک تقسیم بندی رایج، ساختار اقتصادی که به صورت سیستمی عمل می‌کند به چهار بخش تقسیم می‌شود. اول؛ «بازار پول» که در اختیار حاکمیت است و بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های پولی آن را اداره می‌کند. دوم؛ «بازار مالی» که محل گریز بازیگران اقتصادی از «کاهش ارزش پول ملی» است. بازارهایی مانند مسکن (در درازمدت) یا بورس و طلا و سکه و حتی ارز که به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود در این دسته قرار می‌گیرند. بخش سوم؛ «بازار محصول و کالا» است. در واقع بخش «عرضه» که به نوعی نبض اقتصاد یک کشور را در اختیار دارد و در نهایت بخش چهارم که «بازار نیروی کار» یا طرف «تقاضا» است که در ازای تورم، «عمر و مهارت» خود را به فروش می‌رساند.
هر یک از این چهار بخش در مقابله با تورم، استراتژی خاص خود را دارند اما کدام یک بیشتر سود می‌کند و کدام یک ذی‌نفع است؟
منشأ پولی تورم
پیش از هر چیز باید گفت که «تورم» با «گرانی» تفاوت دارد. ریشه این کلمه در «ورم» و «التهاب» است. به مانند بیمار تب کرده‌ای که دچار التهاب می‌شود تا بدن بتواند با عامل بیماری‌زا مقابله کند؛ اقتصاد هم به دلایلی دچار التهاب کاذبی می‌شود که به دلیل مقابله عوامل آن با کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین، تورم را به «شتاب افزایش قیمت» تعبیر کرده‌اند نه خود «گرانی» و این دو با یکدیگر تفاوت دارند.
بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تورم منشأ پولی دارد و به دلیل بالا رفتن حجم نقدینگی، این «التهاب» در بدنه اقتصاد یک کشور رخ می‌دهد. در واقع، یک اتفاق مهم در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد: عرضه پول از میزان تولید و خدمات پیشی می‌گیرد و «التهاب» به وجود می‌آید.
اما این تنها عامل ایجاد التهاب نیست. کما اینکه تجربه دهه 70 و 80 که اقتصاد ایران با موجی از «سازندگی» ویرانی‌های یک جنگ تحمیلی 8 ساله مواجه بود؛ میزان تولید و خدمات هم بالا رفت اما به موازات آن، تورم نیز حتی رکورد 50 درصد زد. در واقع چیزی که تورم شدید دهه 70 را رقم زد؛ حذف یارانه برخی از کالاها، برنامه تعدیل ساختاری و تک نرخی کردن ارز و حذف سهمیه‌ها در بخش‌های اقتصادی مختلف بود.
در دهه 80 که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بالا گرفت؛ بخش بزرگی از رشد تولید با «پترو دلار» جبران شد تا نفت، ضربه‌گیر تورم باشد. اما دهه 90 ساختار اقتصاد ایران با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو شد و چیزی رخ داد که در ادبیات اقتصادی به آن «بیماری هلندی» می‌گویند. یعنی «اعتیاد به واردات» به واسطه درآمدهای نفتی و حذف آن که شرایط عجیبی را در میانه دهه 90 ایجاد کرد. هرچند با سرازیر شدن درآمدهای نفتی با توافق برجام، دوباره نفت نقش ضربه‌گیر خود را ایفا کرد و حتی تورم در سال 95 تک رقمی شد. اما از سال 97 به بعد، همه‌گیری کرونا، وجود رئیس‌جمهوری با مواضع کاملاً ضد ایرانی در کاخ سفید و تحریم‌های سفت و سخت نفتی، بار دیگر تورم را در اعداد دو رقمی حبس کرد و این وضعیت تا همین امروز نیز ادامه دارد.
فرار از کاهش ارزش پول
بانک مرکزی با فشار به منابع پول پرقدرت و تزریق نقدینگی، در کوتاه‌مدت می‌تواند کسری بودجه را پوشش دهد و همین کار را هم می‌کند. اما نتیجه، افزایش نقدینگی در بازه‌ای است که فعالیت‌های مولد، قادر به جذب آن نیست. الته اب در بازار پول با ایجاد «بدهی» برای دولت‌ها رخ می‌دهد.
بازارهای مالی اولین جایی است که با این «التهاب» خود را «هماهنگ» می‌کند. مسکن، زمین و طلا به پناهگاه امن تورم تبدیل می‌شود و ارزش این دارایی‌ها با تورم افزایش می‌یابد. سپس شرکت‌های دارای دارایی‌های فیزیکی (مثل منابع طبیعی، املاک) از تورم سود می‌برند. عمده این شرکت‌ها در بورس هستند. در نهایت نوبت «سفته بازان» است که وارد شوند. آنها از هر چیزی به دنبال سود هستند و تخصص‌شان تبدیل یک کالا به «کالای سرمایه‌ای» است.
طرف عرضه
سومین جایی که با تورم مواجه می‌شود؛ بازار کالا و خدمات است. «تولیدکنندگان انحصاری»، توانایی تعیین قیمت دارند و هزینه‌های افزایش یافته را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. هرچند دولت‌ها تلاش می‌کنند تا بخشی از این تطبیق کالا با تورم را با قیمت‌گذاری «دستوری» خنثی کنند. در اوج این تلاش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری «انرژی» و برخی کالاهای اساسی است. بخش دوم، صادرکنندگان هستند که اگر نرخ ارز همزمان با تورم تعدیل شود، سود آنها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین در این بخش نیز، عمده شرکت‌های تولیدکننده محصولات صادراتی، طرفدار «تعدیل نرخ ارز» همزمان با تورم هستند.
اما از آن سو، «تولیدکنندگان رقابتی» قرار دارند که اگر نتوانند از پس هزینه‌های تولید (از جمله مواد اولیه و دستمزد) بر بیایند؛ کار سختی در مقابل تورم دارند. از طرفی، واردکنندگان نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ مبادله بالاتر به دلیل تحریم‌ها، به اجبار قیمت کالای وارداتی را بالاتر خواهند برد و با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند و حتی «بازنده» نبرد با تورم هستند، هرچند به طور نسبی.
بازندگان مطلق
بازندگان مطلق در مقابل تورم «مزمن» و «دو رقمی» بازار نیروی کار است. در زمانی که تورم به طور ماهانه 2 درصد رشد می‌کند؛ نیروی کار که عمر و مهارت خود را می‌فروشد تا دستمزدی بگیرد؛ همواره روی یک «تردمیل» راه می‌رود.
هر ساله پیش از پایان سال، تعیین حقوق و دستمزد کارگران در فرآیندی پیچیده و با حضور سه ضلع کارگری و کارفرمایی و دولت انجام می‌شود. فرآیندی طولانی که در سال‌های اخیر با افزایش دستمزد به صورت «اسمی» همراه بوده است. اما حقوق بگیران، بازنده مسابقه تورم و دستمزد بوده‌اند. چرا که از ابتدای سال بعد و همزمان با اعمال دستمزدهای جدید که به صورت «اسمی» بالا رفته است؛ هزینه‌ها به صورت «واقعی» رشد و در واقع اثر افزایش دستمزد را خنثی می‌کند. این فضا به کاهش قدرت خرید حقوق بگیران می‌انجامد که طیف وسیعی از مردم را دربرمی‌گیرد.
بار تورم به دوش کیست؟
تورم مزمن و دو رقمی، در نهایت مانند یک سونامی عمل می‌کند و بیشترین خسارت را به بازار نیروی کار وارد می‌کند. این پدیده یک انتقال ثروت سیستماتیک از طبقات فرودست به بالادست ایجاد می‌کند. برای درک مکانیزم این فرآیند، به این پروسه توجه کنید: در نقطه آغاز، با تزریق پول برای هزینه‌هایی که روز به روز بالا می‌رود؛ تورم ایجاد می‌شود و در نقطه انتهایی، نیروی کار برای جبران کاهش قدرت خرید، تقاضای افزایش دستمزد می‌کند که خود تورم جدید ایجاد می‌کند.
افزایش دستمزدها معمولاً ۶ تا ۱۲ ماه پس از رشد تورم اتفاق می‌افتد. حتی پس از افزایش دستمزد، رشد آن هرگز به اندازه تورم نخواهد بود (چون افزایش دستمزد به صورت «اسمی» است نه واقعی) و در نهایت اینکه برخلاف سرمایه‌داران که با طلا، مسکن یا ارز مقابل تورم می‌ایستند، نیروی کار فقط «فروشنده زمان» است.
این روند موجب می‌شود تا ارزش واقعی ذخایر مالی (حساب بانکی، بیمه عمر) ذوب شود. کالاهای اساسی (نان، دارو، انرژی) به کالای لوکس تبدیل شود و نابرابری افزایش پیدا کند. چرا که اختلاف درآمدی ۱۰ برابر امروز، با تورم (مثلاً 50 درصدی) فردا به ۲۰ برابر می‌رسد (چون ثروتمندان ۵۰ درصد سود دارایی دارند، فقرا ۵۰ درصد ضرر قدرت خرید پیدا می‌کنند.) تورم یک مالیات پنهان بر دوش فقراست که همزمان یارانه پنهان به ثروتمندان می‌دهد. تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. این اصلاحات با بازطراحی نظام مالیاتی و مالیات‌گیری تصاعدی از سوداگری‌های مالی (مثل معاملات پرتکرار مسکن/سهام)، هدفگذاری تورم تک‌رقمی با ابزارهایی مثل کنترل پایه پولی و افزایش نرخ بهره واقعی و ممنوعیت دلالی انبوه در کالاهای استراتژیک (زمین، دارو، مواد اولیه) و با افزایش شفافیت در معاملات و اخذ مالیات از سودهای رانتی صورت می‌گیرد.
در این میان درک تفاوت سرمایه‌گذاری مولد (تولید، صادرات) با سفته‌بازی (سکه، دلار، زمین‌خواری) برای مردم مهم است. نیروی کار زمانی از این چرخه رها می‌شود که قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دهد و از سوی دیگر، سیستم مالیات ستانی، ثروتمندان را هدف بگیرد نه دستمزد.