آرمان امروز: در چند سال اخیر افزایش چشمگیر قیمت مسکن و خودرو به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار‌های ایرانی تبدیل شده است. قیمت مسکن و خودرو با شیب تندی افزایش یافته و خرید آنها برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل شده است.
به طوری که بسیاری از خانوار‌ها باید سال‌ها انتظار بکشند تا شاید به مسکن یا خودروی مورد نظر دست پیدا کنند. تورم باعث شده تا سهم مسکن و خودرو در سبد هزینه خانوار به شدت رشد کند به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از درآمد ماهیانه صرف اجاره بها، اقساط و هزینه‌های مربوط به خودرو و مسکن شود. سهم مسکن و خودرو در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی نسبت به بقیه هزینه‌ها بیشترین مقادیر را دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار‌های شهری کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است.
این رقم نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود. در حالی که طبق استاندارد‌های جهانی هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهد. اما در ایران این سهم حدود ۱۲.۴ درصد بالاتر از حد استاندارد است. افزایش این سهم به معنای فشار مالی بیشتر بر خانواده‌هاست. وقتی بیش از ۴۰ درصد درآمد صرف اجاره یا خرید مسکن می‌شود منابع مالی کمتری برای سایر نیاز‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت، تغذیه و تفریح باقی می‌ماند. این موضوع به‌طور مستقیم باعث کاهش سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم می‌شود و نشان دهنده چالشی جدی در حوزه اقتصاد خانوار و سیاست‌های مسکن در کشور است. در کلان‌شهری مانند تهران این رقم به ۵۵.۸ درصد نیز می‌رسد که نشاندهنده پرهزینه‌تر بودن مسکن در تهران برای خانوار‌ها است.
از سوی دیگر، سهم خودرو در سبد هزینه خانوار در حدود ۷.۴ درصد است. اما در تهران سهم خودرو در سبد هزینه خانوار به ۸.۵ درصد نیز می‌رسد. هزینه خودرو شامل خرید اولیه، نگهداری، سوخت، بیمه و مالیات است. یعنی به طور میانگین قریب به نیمی از هزینه‌های خانوار در کشور، مربوط به هزینه مسکن و خودرو است که این نسبت برای خانوار تهرانی تا ۶۴ درصد نیز می‌رسد. با توجه به اهمیت ویژه مسکن و خودرو در زندگی روزمره مردم و نقش تعیین‌کننده‌ای که این دو بخش در تامین رفاه و کیفیت زندگی خانوار‌ها ایفا می‌کنند سهم هزینه‌ای آنها در سبد خانوار از اهمیت بالایی برخوردار است.
دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های هدفمند و بدون صرف هزینه‌های مستقیم تحولات اساسی در این دو حوزه ایجاد کند و فشار مالی خانواده‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهد. در حوزه مسکن تسهیل فرآیند ساخت، کاهش هزینه زمین و آزادسازی زمین‌های مازاد دولتی همراه با اصلاح نظام بانکی به سمت حمایت از پروژه‌های تولید مسکن و سایر سیاست‌ها می‌تواند عرضه مسکن را افزایش داده و قیمت‌ها را کنترل کند. فروش زمین‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش ساخت و ساز توسط این بخش با افزایش رقابت در بازار مسکن می‌تواند تا حد بسیاری دسترسی خانوار‌ها به مسکن ارزان‌تر و با کیفیت‌تر فراهم کند.