در 12 روز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، با همت بخش حمل و نقل باری بارگیری و انتقال کالاهای اساسی از بنادر به مناطق مختلف نسبت به ماه اردیبهشت 2 برابر شد. با توجه به نقش مهم حمل و نقل جاده‌ای بخصوص در مواقع بحران، حل مشکلات این بخش در دستور کار دولت قرار گرفته است. بروز مشکلاتی برای کامیونداران و رانندگان و درخواست حل مشکلات از سوی آنان، باعث شد تا پیگیری مطالبات کامیونداران در اولویت دولت قرار بگیرد.
مهرداد حمداللهی، مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری از تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط برای رفع مشکلات بخش حمل و نقل جاده‌ای خبر داد. وی با اشاره به عوامل تشدید مشکلات کامیونداران گفت: «واقعیت این است که بخش حمل و نقل دچار ناترازی در تعداد ناوگان و میزان بار موجود است. از یک طرف شرایط اقتصادی و از طرف دیگر در دو سال اخیر ناوگان وارداتی به شبکه حمل و نقل اضافه شد و به ازای آن ناوگان اسقاطی خارج نشده است به همین دلایل ناترازی عرضه بار و تقاضا پیش آمده است. اما با دستورالعمل دولت در ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم، اسقاط کامیون فرسوده برای واردات کامیون جدید دوباره اجرا خواهد شد.»
وی با اشاره به اینکه اقتصاد بخش حمل و نقل تحت تأثیر مشکلات قرار گرفته است، گفت: «در ماه‌های اخیر نیز چند موضوع دست به دست هم داد که تأثیر مستقیم بر اقتصاد این بخش داشت. افزایش حق بیمه، کاهش یارانه‌ای که دولت به برخی رانندگان می‌داد، نگرانی از تغییر قیمت سوخت و... باعث شد تا بخش حمل و نقل باری، مطالبات خود را برای رفع این مشکلات مطرح کند.»
به گفته حمداللهی، جلسات مختلفی برای حل مشکلات کامیونداران برگزار و تصمیماتی گرفته شده است. این تصمیمات روندهای قانونی را طی می‌کند تا به مرحله اجرا برسد. نرخ کرایه حمل و به‌روزرسانی محاسبات تن- کیلومتر از مطالبات اصلی کامیونداران است. این دو موضوع در حال رسیدگی است. وی افزود: «درخصوص حق بیمه و دستمزد سالانه رانندگان نیز پیشنهاداتی داده شد که در مسیر قانونی به جریان افتاده است.»
وی با تأکید بر اینکه بحث نرخ حمل حتماً باید در ستاد تنظیم بازار مطرح شود و ما این خواسته قانونی کامیونداران را از ستاد تنظیم بازار پیگیری می‌کنیم، افزود: «درخصوص بیمه تأمین اجتماعی نیز بخش عمده‌ای از رانندگان از سال ۹۷ مشمول یارانه حق بیمه که دولت می‌پردازد، نشده‌اند. تعداد این افراد بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر است. تصمیماتی در مجلس گرفته شد، پیشنهاد مشترک سازمان راهداری و سازمان تأمین اجتماعی در مجلس جمع‌بندی شده و لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون در حال تدوین است تا همه این رانندگان از یارانه تخفیف حق بیمه بهره‌مند شوند.» مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا با اشاره به موضوع مصوبه عرضه سوخت با سه نرخ گفت: «اجرای قیمت سه نرخی گازوئیل نیز تا فراهم شدن کامل زیرساخت‌ها به تعویق افتاده و این موضوع در مجلس مطرح شده است، باید سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی تأمین شود.»
وی افزود: «در آیین‌نامه تغییر نرخ سوخت نیز، نرخ سوخت سهمیه‌ای هیچ تغییری نخواهد داشت و سوخت مورد نیاز حمل و نقل عمومی و ناوگان باری در این قانون مورد توجه قرار دارد. با توجه به ناترازی‌ها، مصوبه به دنبال توزیع عادلانه سوخت است. یک بحث جدول قواعد و موضوع مصرف سوخت در ۱۰۰ کیلومتر است، طبق تکلیفی که دولت برعهده وزارت صمت گذاشته، تا 3 ماه آینده بازنگری یا پیشنهادها درخصوص تخصیص سوخت باید انجام شود.»
تأخیر در پرداخت کرایه حمل، یکی دیگر از مطالباتی است که به گفته مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا، کامیونداران و رانندگان خواستار حل آن هستند. وی گفت: «در دستورالعمل حمایتی از کامیونداران، مالک‌های بار موظف شده‌اند کرایه حمل را در موعد قانونی و مقرر پرداخت کنند.»
مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا گفت: «برای رفع مشکلات کامیونداران، طرحی با قید فوریت آماده و در مجلس اعلام وصول شد. طبق این طرح مقرر شده از ۲۷ درصد سهم پرداختی بیمه، ۵۰ درصد را راننده و ۵۰ درصد را دولت پرداخت کند. همچنین با این طرح، ۲۰۰ هزار راننده‌ای که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. یکی دیگر از مطالبات رانندگان، میزان مصرف سوخت بود. با توافق انجام‌شده با وزارتخانه‌های نفت و صمت، مقرر شد مقدار سوخت تخصیصی به رانندگان بر اساس مدل «تن-کیلومتر» افزایش یابد. همچنین کرایه حمل کالا نیز بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت.»