در شرایط جنگ و افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد هر کشوری با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌شود. این چالش‌ها می‌توانند از اختلال در زنجیره‌های تامین و کاهش تقاضا گرفته تا نوسانات شدید ارزی و افزایش نرخ بیکاری را دربرگیرند. در چنین اوضاعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از سوی دولت، نه تنها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی حیاتی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تاب‌آوری و حتی رشد در دوران پسابحران باشد.
به گفته کارشناسان، مهم‌ترین اقداماتی که سیاستگذاران اقتصادی باید در دوران تنش‌هایی همچون جنگ در دستور کار خود قرار دهند، اقداماتی همچون حمایت از بنگاه‌های تولیدی کالاهای اساسی، حذف تعرفه واردات کالاهای که با مشکل تولید در زمان جنگ روبرو هستند، اعطای تسهیلات بدون قید و شرط به بنگاه‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی، همکاری نهادهای پولی و قضایی برای برگشت نخوردن چک‌های مردم، حذف جریمه دیرکرد تسهیلات، انعطاف‌پذیری نهادهای اقتصادی در دریافت مالیات و عوارض در کوتاه‌مدت، حفظ زیرساخت‌های تراکنش یا ایجاد بستر جدید برای معاملات با پول‌های درشت‌تر و اطلاع‌رسانی دقیق درباره برنامه‌های عملیاتی برای حفظ ارامش مردم و بنگاه‌ها است. در حال حاضر برخی از این اقدامات در دستور کار تصمیم‌گیران قرار گرفته است؛ اما در برخی حوزه‌ها همچنان عملکرد سیاستگذار چندان مطلوب نیست. در این میان باید توجه کرد که این اقدامات تنها مربوط به شرایط جنگی است و نباید زمینه‌ساز مداخله دائمی دولت در اقتصاد شود؛ زیرا درصورت بازگشت شرایط به وضعیت عادی، این اقدامات احتیاطی نیز باید برچیده شوند.
اهمیت حفظ بنگاه‌های اقتصادی
کارشناسان اشاره می‌کنند که یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده بنگاه‌ها، ارائه تسهیلات بدون قید و شرط و سریع به آنهاست. در دوران بحران، بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل کاهش ناگهانی فروش، قطع ارتباط با بازارهای خارجی، یا افزایش هزینه‌های تولید، با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. این کمبود نقدینگی می‌تواند به سرعت منجر به توقف فعالیت، اخراج کارکنان و در نهایت ورشکستگی شود. دولت باید با حذف بوروکراسی‌های دست و پا گیر و ارزیابی‌های طولانی‌مدت، این تسهیلات را به گونه‌ای فراهم آورد که بنگاه‌ها بتوانند هزینه‌های جاری خود، از جمله حقوق و دستمزد کارکنان، اجاره و خرید مواد اولیه را پوشش دهند. این تسهیلات می‌تواند با حداقل سود و با دوره بازپرداخت طولانی‌مدت ارائه شوند تا فشار مالی بر بنگاه‌ها کاهش یابد.
حذف جریمه دیرکرد تسهیلات نیز یک اقدام حمایتی ضروری است. در شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از افراد و بنگاه‌ها ممکن است قادر به پرداخت به موقع اقساط تسهیلات خود نباشند. تحمیل جریمه دیرکرد در این شرایط، فشار مالی بر آنها را به‌شدت افزایش داده و می‌تواند منجر به ورشکستگی و مشکلات بانکی گسترده شود. سیاستگذار پولی در این شرایط می‌تواند با صدور بخشنامه‌های لازم، بانک‌ها را موظف به حذف یا تعلیق جریمه دیرکرد تسهیلات در دوران بحران کند. این اقدام به تنفس بنگاه‌ها و افراد کمک کرده و از بروز بحران بانکی جلوگیری خواهد کرد.
همکاری پولی برای تامین حقوق کارمندان بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ستون فقرات بسیاری از اقتصادها هستند و سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند. در زمان بحران، این بنگاه‌ها بیش از سایرین آسیب‌پذیرند. عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان می‌تواند به موجی از بیکاری و مشکلات اجتماعی منجر شود. سیاستگذار می‌تواند با ارائه کمک‌های نقدی مستقیم یا تسهیلات ویژه به این بنگاه‌ها، از پرداخت منظم حقوق کارکنان اطمینان حاصل کند. این اقدام نه تنها از معیشت افراد حمایت می‌کند، بلکه از ریزش نیروی کار متخصص و تجربه از بخش خصوصی جلوگیری می‌کند که بازسازی آن در دوران پسابحران بسیار دشوار خواهد بود.
تامین کالاهای اساسی در زمان بحران
حمایت از بنگاه‌های تولید کالای اساسی از اولویت‌های حیاتی در دوران جنگ است. امنیت غذایی، دارویی و تامین نیازهای اولیه مردم در چنین شرایطی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. دولت می‌تواند با ارائه یارانه، تسهیلات ویژه، تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب و حتی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، از تداوم تولید کالاهای اساسی اطمینان حاصل کند. این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که تولیدکنندگان کالاهای اساسی بتوانند با تمرکز بر تولید، نیازهای بازار داخلی را تامین کنند و از بروز کمبود و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری شود.
حذف تعرفه واردات کالاهایی که با مشکل تولید در زمان جنگ روبه‌رو هستند یا احتمال کمبود وجود دارد، یک راهکار مهم برای مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود است. در دوران بحران، ممکن است تولید داخلی برخی کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، به‌دلیل اختلال در زنجیره‌های تامین، کمبود مواد اولیه یا آسیب به زیرساخت‌ها، با مشکل مواجه شود. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با حذف یا کاهش چشم‌گیر تعرفه واردات این کالاها، امکان واردات سریع و ارزان آنها را فراهم آورد تا نیازهای بازار تامین شود و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. این اقدام همچنین می‌تواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان داخلی کمک کند تا با آرامش بیشتری به بازسازی و احیای تولید بپردازند.
تامین سوخت حمل‌ونقل کالاهای اساسی از دیگر اقدامات ضروری است. حتی با وجود تولید یا واردات کافی کالاهای اساسی، اگر سیستم حمل‌ونقل قادر به توزیع آنها نباشد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد. دولت باید با تامین سوخت به میزان کافی برای وسایل نقلیه حمل‌ونقل کالاهای اساسی، نظارت بر توزیع عادلانه آن، از تداوم و کارآمدی شبکه توزیع اطمینان حاصل کند. این اقدام به ثبات بازار و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان کمک شایانی خواهد کرد.
انعطاف در نظام بدهی و مالیات
همکاری برای برگشت نخوردن چک‌های مردم از دیگر اقدامات کلیدی برای حفظ اعتماد در بازار است. در دوران بحران، توانایی افراد و بنگاه‌ها برای پرداخت بدهی‌هایشان ممکن است به‌شدت تحت تاثیر قرار گیرد. برگشت چک‌ها نه تنها می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و قضایی شود، بلکه به سرعت به بی‌اعتمادی در روابط تجاری دامن می‌زند. دولت و سیستم بانکی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، نظیر مهلت‌دهی برای پاس شدن چک‌ها، تسهیلات کوتاه‌مدت برای دارندگان چک‌های برگشتی، و یا حتی ایجاد یک صندوق حمایتی، از گسترش این مشکل جلوگیری کنند. این اقدامات می‌توانند به حفظ روابط تجاری و جلوگیری از قفل شدن چرخه مبادلات اقتصادی کمک شایانی کنند.
انعطاف در مالیات و عوارض در کوتاه‌مدت می‌تواند بار مالی سنگینی را از دوش مردم و بنگاه‌ها بردارد. در دوران بحران، بسیاری از کسب‌وکارها و افراد با کاهش درآمد مواجه می‌شوند. اصرار بر وصول کامل مالیات‌ها و عوارض در این شرایط، می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی و حتی تعطیلی کسب‌وکارها منجر شود. دولت می‌تواند با ارائه معافیت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت، تقسیط مالیات‌ها یا حتی تعلیق برخی از عوارض، فشار مالی بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد. این اقدام به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا توانایی خود را برای ادامه فعالیت حفظ کنند و به مردم فرصت می‌دهد تا با آرامش بیشتری با شرایط دشوار مقابله کنند. حفظ زیرساخت‌های تراکنش یا ایجاد بستر جدید برای معاملات با پول از اهمیت بالایی برخوردار است. در دوران جنگ، زیرساخت‌های فیزیکی و سایبری ممکن است آسیب ببینند. تداوم فعالیت سیستم بانکی و شبکه‌های پرداخت الکترونیکی برای حفظ مبادلات اقتصادی و اعتماد مردم حیاتی است.
دولت با تقویت امنیت سایبری، ایجاد پشتیبان‌گیری‌های قوی از داده‌ها و حتی در صورت لزوم، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، از تداوم جریان پول در اقتصاد اطمینان حاصل کند. یکی از مهم‌ترین روش‌های پرداخت جایگزین برای سیستم پرداخت اینترنتی، پرداخت پول با اسکناس‌های درشت است، با این حال، نظام بانکی کشور تا به حال به انتشار اسکناس‌هایی که توانایی حمل مناسب و ارزش پرداختی بالایی داشته باشند، نپرداخته است. دسترسی آسان به پول و امکان انجام تراکنش‌ها، برای حفظ آرامش مردم و جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی بسیار مهم است. در نهایت، اطلاع‌رسانی دقیق درباره برنامه‌های عملیات برای حفظ آرامش مردم و بنگاه‌ها نقشی محوری در مدیریت بحران دارد. در شرایط بحرانی، شایعات و اخبار نادرست می‌توانند به سرعت به بی‌اعتمادی و وحشت در جامعه دامن بزنند. دولت باید با شفافیت کامل و صداقت، اطلاعات دقیق و به‌روز را درباره وضعیت اقتصادی، برنامه‌های حمایتی و اقدامات آتی خود منتشر کند. برگزاری نشست‌های خبری منظم، استفاده از رسانه‌های مختلف و پاسخ‌گویی به سوالات و نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی، می‌تواند به حفظ آرامش، جلوگیری از رفتارهای هیجانی و ایجاد حس اعتماد در جامعه کمک شایانی کند.
این اطلاع‌رسانی دقیق باید شامل جزئیات عملیاتی و زمان‌بندی اقدامات نیز باشد تا مردم و بنگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس اطلاعات صحیح انجام دهند. در مجموع، اتخاذ این ۱۰محور به صورت یکپارچه و هماهنگ، می‌تواند «خاکریز حمایت از اقتصاد» را در دوران بحران‌های جنگی و افزایش تنش‌ها ایجاد کند. این اقدامات نه تنها از فروپاشی اقتصادی جلوگیری می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز بازسازی سریع‌تر و قدرتمندتر اقتصاد در دوران پسابحران خواهند شد. موفقیت این راهبردها در گرو همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی، سیستم بانکی و عموم مردم است./ دنیای اقتصاد