ماده شیمیایی سیاه و گران‌بهایی است که فروختن آن به تنهایی می‌تواند نیازهای مالی یک کشور به وسعت و جمعیت ایران را تامین کند. اما آیا بهره‌مندی از این موهبت طبیعی و خدادادی برای ایران منجر به رشد اقتصادی پایدار شده یا برعکس، آن را گرفتار نفرین بی‌ثباتی کرده است؟
به گزارش ایران جیب از اکوایران، «رانت طبیعی» یکی از اصطلاحات اقتصادی جالب است که مردم آشنایی کمتری با آن دارند. این عبارت در واقع شرایطی را توصیف می‌کند که در آن یک فرد، بنگاه یا کشور به صورت طبیعی به یک رانت دسترسی دارد و از مواهب آن بهره‌مند می‌شود. تفاوت «رانت طبیعی» با «رانت» این است که در مورد دوم افراد، بنگاه‌ها و کشورها در ایجاد آن نقش دارند اما در مورد اول تنها فاکتور تعیین کننده، طبیعت است. بهره‌مندی از نفت یکی از رایج‌ترین رانت‌های طبیعی است که ایران نیز شانس داشتن آن را به دست آورده است. نفت، ماده شیمیایی سیاه و گران‌بهایی است که فروختن آن به تنهایی می‌تواند نیازهای مالی یک کشور به وسعت و جمعیت ایران را تامین کند. اما آیا بهره‌مندی از این موهبت طبیعی و خدادادی برای ایران منجر به رشد اقتصادی پایدار شده یا برعکس، آن را گرفتار نفرین بی‌ثباتی کرده است؟ بررسی روند ۱۳ ساله رشد اقتصادی ایران تایید می‌کند که این شاخص وابستگی شدیدی به نفت دارد؛ وابستگی‌ای که برای اقتصاد ایران رشدی بی‌ثبات و ناپایدار ایجاد کرده است.
رشد اقتصادی ایران به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۳۹۱ طبق اعلام مرکز آمار برابر با منفی ۸.۴ درصد بوده است. در آن سال‌ها اولین موج تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفته بود. اقتصاد ایران که هنوز با بروز این شوک‌ها آشنایی نداشت، واکنش شدیدی به آن نشان داد و اغلب متغیرهای اقتصادی دچار تلاطم شد؛ تلاطمی که البته مثبت نبود. رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نماند و منفی شد. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که کاهش رشد بخش نفت باعث اُفت ۷.۱ واحد درصدی رشد اقتصادی در این سال شده بود. به عبارت دیگر، اگر بخش نفت مانند سال قبل از آن به رشد خود ادامه می‌داد، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ به جای منفی ۸.۴ درصد، تقریبا منفی یک درصد می‌شد.
در سال ۹۲ از سرعت کوچک‌شدن اقتصاد ایران کاسته شد اما رشد همچنان منفی بود (منفی ۱.۳۴ درصد) و کاهش رشد عمدتا از سوی بخش‌های دیگر اقتصاد بود. این شاخص اقتصادی در سال‌های بعد نیز کج‌دار و مریز پیش رفت اما در سال ۹۵ نقطه عطفی به ثبت رساند و تا ۱۳ درصد افزایش یافت.
به باور اکثریت تحلیل‌گران اقتصادی، این رشد اقتصادی مثبت و دورقمی حاصل انتظارات مثبتی بود که در پی توافق برجام شکل گرفت و چشم‌انداز روشن از اقتصاد ایران باعث شد تا تولیدات اقتصادی در کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این رشد ۱۳ درصدی، نفت نزدیک به ۹ واحد درصد و دیگر بخش‌های اقتصاد مجموعا حدود ۴ واحد درصد سهم داشتند.
در سال ۹۶، رشد اقتصادی ایران از نرخ‌های دو رقمی فاصله گرفت اما همچنان بالاتر از میانگین ۱۰ ساله و برابر با ۶ درصد بود. در آن سال به شکل استثنایی نفت نه تنها نقش مثبت در رشد نداشت بلکه به اندازه ۰.۰۸ واحد درصد آن را کاهش داده بود. در مقابل، سایر بخش‌های اقتصاد سهم ۶.۱۸ واحد درصدی از این رشد را تصاحب کردند.