سوزاندن گاز مایع (LPG) در پارس جنوبی به‌جای صادرات، سالانه میلیاردها دلار زیان به اقتصاد کشور وارد می‌کند درحالی‌که این منبع می‌تواند فرصت اشتغال‌زایی و ارزآوری گسترده‌ای داشته باشد.
درحالی‌که کشور با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه است، منابع ارزشمند گاز مایع (LPG) در میدان گازی پارس جنوبی به دلیل موانع اداری و توقف پروژه‌های زیربنایی، به جای صادرات، سوزانده می‌شود.
این اقدام نه‌تنها خسارات مالی هنگفتی به اقتصاد ملی وارد می‌کند، بلکه تبعات زیست‌محیطی و سلامت عمومی نیز به همراه دارد.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان خسارت و هدررفت ناشی از سوزاندن گاز مایع در پارس جنوبی حدود ۹.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
این درحالی است که امکان کسب درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری از صادرات LPG تنها از هر فاز میدان پارس جنوبی وجود دارد.
چنین ارقامی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منبع برای ارزآوری و نقش‌آفرینی در رونق اقتصادی کشور است.
از دیگر پیامدهای منفی این روند، افزایش آلودگی هوا و تهدید مستقیم سلامت عمومی جامعه است که در کنار خسارات مالی، زنگ خطر جدی برای آینده کشور به صدا درآورده است.
همچنین با بهره‌برداری بهینه از این منابع، امکان ایجاد هزاران شغل پایدار و مولد برای جوانان وجود دارد.
راهکار چیست؟
برای جلوگیری از تداوم این وضعیت، سه راهکار اساسی مطرح شده است.
شفاف‌سازی و پاسخگویی مدیران مرتبط با پروژه‌ها و منابع ملی
نخستین گام برای مقابله با این وضعیت، روشن‌سازی ابعاد فنی، مالی و اداری ماجراست.
پروژه‌های نیمه‌تمام و تصمیم‌گیری‌های معطل مانده باید به صورت شفاف به افکار عمومی و نهادهای مسئول گزارش شوند.
شفاف‌سازی، نه‌تنها مانع از فساد و ترک فعل می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را به بازگشت عقلانیت در مدیریت منابع ملی افزایش می‌دهد.
حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری، فرآوری و صادرات LPG در بسیاری از فازهای پارس جنوبی یا ناقص است یا در وضعیت متوقف مانده، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند با سرعت و بهره‌وری بالاتر، این شکاف را پوشش دهد. تسهیل فضای کسب‌وکار، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و حذف بروکراسی‌های فرسایشی، لازمه حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه است.
ورود نهادهای نظارتی و قضایی برای پیگیری
در شرایطی که ترک فعل یا اهمال برخی مدیران باعث هدررفت میلیاردها دلار ثروت ملی شده، ورود نهادهای نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.
پیگیری حقوقی و برخورد با مقصران، می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل کرده و از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کند.
همچنین حضور جدی این نهادها می‌تواند موجب تسریع در راه‌اندازی پروژه‌های معطل‌مانده و اصلاح سازوکارهای اجرایی شود.