همزمان با نخستين روزهاي سال جديد خورشيدي بود كه خبر ارسال پيامك حجاب، نصب دوربين‌هاي شناسايي شهروندان و استفاده از هلي‌شات‌ها براي تصويربرداري از شهروندان در شهرهايي چون اصفهان و شيراز رسانه‌اي شد. مسافران نوروزي از ثبت تصاوير خود توسط افراد و گروه‌هايي خبر مي‌دادند كه در حال استفاده از خصوصي‌ترين داده‌هاي اطلاعاتي شهروندان بودند، بدون اينكه براي ارتكاب يك چنين رفتارهايي، مصوبه قانوني در اختيار داشته باشند. بررسي «اعتماد» در همان زمان نشان مي‌داد كه ستاد امر به معروف و نهي از منكر اين استان‌ها با برخي نمايندگان جريان اقليت مجلس، پشت صحنه ارسال اين پيامك‌ها قرار دارند.
در ادامه مشخص شد كه اين رفتار در حال گسترش به ساير شهرها و استان‌هاي كشور است. موضوع زماني فراگير شد كه خبر رسيد پيامك‌هاي حجاب به شهروندان در تهران نيز ارسال مي‌شود! اين همه در حالي بود كه شوراي عالي امنيت ملي كشور اجراي قانون حجاب و عفاف را تعليق كرده و از دستور كار ابلاغ و اجرا خارج ساخته بود. با مطرح شدن ستاد امر به معروف و نهي از منكر به عنوان مجري ارسال يك چنين پيامك‌هايي، توجه فعالان سياسي و تحليلگران به ارتباط مديران اين ستاد با جريان پايداري جلب شد. جرياني كه در انتخابات رياست‌جمهوري 1403 با راي منفي مردم مواجه شده بودند و از همه ابزارها براي فشار به دولت استفاده مي‌كردند. مبتني بر يك چنين ارتباطي است كه محسن برهاني، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ضمن واكاوي ابعاد حقوقي و قانوني چنين اقداماتي رفتار ستاد امر به معروف و نهي از منكر را بر اساس ماده 598 غيرقانوني ارزيابي كرده و از نهادهاي مسوول مي‌خواهد كه برخوردهاي قانوني با آمران اين نوع رفتارها صورت بدهند. وی همچنين نقض مصوبات شوراي عالي امنيت ملي از سوي هر نهاد و ستادي را مستوجب تعقيب كيفري دانسته و از مسوولان قضايي و حقوقي مي‌خواهد كه مطابق قانون با ناقضان مصوبات شوراي عالي امنيت ملي برخورد كنند.
موضوع ارسال پيامك توسط ستاد امر به معروف و نهي از منكر اين روزها دوباره در تيررس توجه افكار عمومي قرار گرفته است. در شرايطي كه قانون حجاب و عفاف با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعليق شده، ستاد امر به معروف در برخي شهرها اقدام به شناسايي افراد و ارسال پيامك براي شهروندان مي‌كند. از منظر حقوقي اين رفتارها را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
قانون موسوم به حجاب و عفاف با همه فراز و نشيبي كه پشت سر گذاشت نهايتا متوقف شد و به مرحله ابلاغ و سپس اجرا نرسيد. اين توقف ابلاغ و اجرا، نشان‌دهنده اراده حاكميت در اجرايي نكردن اين شبه قانون است. وقتي به اين شبه قانون مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم پيش‌شرطي براي برخورد با شهروندان در آن گنجانده شده و آن عبارت بود از شناسايي شهروندان، چون در قانون حجاب و عفاف، عمده درگيري‌ها با جامعه مرتبط با تعيين جزاي نقدي تعليقي براي شهروندان بود. اين بخش از قانون حجاب و عفاف به شدت آحاد جامعه را درگير مي‌كرد و مساله‌ساز مي‌شد. مساله اين بود كه سيستم با چه مكانيسمي مي‌خواهد شهروندان را شناسايي كند تا به تبع آن اقدام به تعيين مجازات نقدي كند. اين بخش از قانون حجاب و عفاف، فراتر از مباحث حقوقي به نحوي با امنيت رواني جامعه درگير بود. در واقع اين قانون در پي ايجاد نوعي ساختار كنترل اجتماعي بود كه در برخي كشورها از جمله چين طي سال‌هاي مختلف آزمون و خطا مي‌شد. بنابراين قانون حجاب و عفاف تلاش مي‌كرد چنين نظارت گسترده‌اي را عليه آحاد شهروندان اعمال كرده و تعيين جريمه كند. تا اين مرحله بحث ما در خصوص قانون حجاب و عفاف بود كه با تدبير درست حاكميت قانون به مرحله اجرا درنيامده و تعليق شد.
اما وقتي قانوني توسط بالاترين سطح سياستگذاري كشور تعليق شده، چرا برخي افراد، گروه‌ها و نهادها بدون توجه به مصوبه شعام، بخش‌هايي از اين قانون تعليقي را اجرا مي‌كنند؟
به نظر مي‌رسد بخش‌هايي از اصحاب قدرت كه نه ارتباطي با دولت و نه ارتباطي با بخش‌هاي اصلي حاكميت مثل شوراي عالي امنيت ملي دارند از آغاز سال جديد ابتدا در اصفهان، سپس در شيراز و طي روزهاي اخير در تهران دست به اقداماتي زده‌اند كه اين اقدامات در حقيقت مغاير با روح مداخله شوراي عالي امنيت ملي در جلوگيري از اجراي قانون حجاب و عفاف است. يعني شعام و بخش اصلي حاكميت در ايران به هر دليل و با هر استدلالي تصميم گرفته‌اند چنين مداخله‌اي در زندگي شهروندان صورت نگيرد. ما از دلايل شوراي عالي امنيت ملي براي عدم اجراي اين قانون آگاه نيستيم. اينها با مكانيسم‌ها و كار كارشناسي به اين نتيجه رسيدند كه چنين برخوردهايي آثار و تبعاتي دارد كه به صلاح امنيت كشور نيست. اما با رويكردي كه ستاد حجاب و عفاف در پيش گرفته، بخشي كه مورد اشكال شعام بوده، عملا توسط اين دوستان اجرايي مي‌شود.
كدام بخش را مي‌گوييد؟
بخش شناسايي و ارسال پيامك براي افراد . در قانون حجاب و عفاف، دعوا بر سر ميزان مجازات كه نبود، دعوا بر سر اين نبود كه مردم نسبت به مجازات تعيين شده حساس هستند يا نيستند! عمده اعتراضات بر اين اساس بود كه اقدامات، مداخلات، شناسايي‌ها و مجازات‌هايي در دستور كار قرار گرفته كه باعث بروز آثار و تبعات سنگيني در جامعه مي‌شود و به اصل حاكميت، حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و نظام حكمراني آسيب وارد مي‌سازد. به عبارت روشن‌تر در قانون حجاب و عفاف يك مواد قانوني ظاهري وجود داشت، اما موضوع مهم‌تر روح حاكم بر اين شبه قانون بود. شعام با مداخله درست خود باعث شد تا اين قانون و روح حاكم بر آن، تعليق شود. اما اقدامات اخير به خصوص در اصفهان، شيراز، تهران و ساير شهرها، روح حاكم بر قانون حجاب و عفاف را احيا مي‌كند. آن هم توسط چه نهادي؟ توسط ستاد امر به معروف و نهي از منكر! ستادي كه اساسا از منظر قانوني داراي صلاحيت در اين موضوع نيست. يعني ستادي كه قانونا داراي صلاحيت نيست روح حاكم بر روح (شبه) قانون حجاب و عفاف را از طريق شناسايي افراد، دسترسي به منابع و بانك‌هاي اطلاعاتي و ارسال پيامك براي افراد و اشخاص مختلف اجرايي مي‌كند. به نظرم اين رويكرد دهن كجي به نهادهاي بالادستي نظام است. اين اقدام بسيار خطرناك‌تر از اجراي قانون است، چون در قانون حجاب و عفاف يك قانون وجود داشت كه شهروند مي‌توانست به آن اعتراض كرده و راهكاري براي توقف آن در نظر گرفته شده بود. امروز اما با ستادي مواجهيم كه از صلاحيت‌هاي ذاتي خود در ماده 16 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر عدول كرده و تصور مي‌كند مي‌تواند و بايد شهروندان را شناسايي كرده و به آنها تذكر داده و آنها را مجازات كند! ستاد امر به معروف و نهي از منكر با اين اقدام، تصميم بالاترين نهاد امنيتي كشور (شعام) را نقض كرده است. لازم است نهادهاي حاكميتي و بالادستي مداخله كرده و اجازه ندهند اين مسير خطرناك توسط اين ستاد با عدول از صلاحيت‌هاي قانوني‌اش تثبيت شود و هزينه‌هاي بسياري را بر كشور، دولت، حاكميت و... وارد سازد.
قانون درباره چنين رفتارهاي مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي چه مي‌گويد؟ به هر حال مصوبات بالاترين نهاد امنيتي و راهبردي كشور براي همه افراد، گروه‌ها، ستادها و ارگان‌ها لازم‌الاجراست. وقتي ستادي بدون توجه به اين مصوبه رفتار مي‌كند چه برخورد قانوني با او بايد صورت گيرد؟
متاسفانه نقض تصميمات امنيتي كه در نهادهاي بالادستي صورت مي‌گيرد، داراي يك ضمانت اجرايي روشن كيفري نيست. اما دولت و نهادهاي مسوول مي‌توانند به استناد ماده 598 تصميم‌گيران در ستاد امر به معروف و نهي از منكر را تحت تعقيب قرار دهند. دستگاه قضا و دادستاني هم امكان چنين برخوردهاي قضايي را دارد، چون ستاد از يك بودجه صدها ميليارد توماني (2هزار و 420 ميليارد ريال) برخوردار است. اين بودجه بر اساس ماده 16 قانون بايد در مسير انجام وظايف قانوني ستاد به كار گرفته شود نه ارتكاب رفتارهاي خلاف قانون يا فراقانوني. از طرف ديگر در 17بند ماده 19، اعضاي ستاد امر به معروف مشخص شده و 6 نفر از وزيران دولت عضو اين ستادند. بنده اطمينان دارم اين تصميمات خلق‌الساعه ناقض امنيت ملي، قطعا به امضاي هيچ كدام از اعضاي دولت نرسيده است. با مدنظر قرار دادن اين دو مقدمه نتيجه مي‌گيريم، هزينه‌هايي كه ستاد امر به معروف در مسير شناسايي و ارسال پيامك مصروف مي‌دارند، برخلاف وظايف آنها و مسير تصميم‌گيري‌هاي ستاد است. يعني هم ناقض ماده 16 و هم برخلاف ماده 19 است. نهايتا ماده 598 بخش تعزيرات مي‌گويد، حق نداريد بودجه را در مسيري هزينه كنيد كه قانوني نيست. به عبارت روشن‌تر، هزينه‌كرد ستاد امر به معروف، مصداق تصرف غيرقانوني و داراي ضمانت اجراي كيفري در قانون است. اما درباره شهرونداني كه پيامك‌هاي حجاب و ...به آنها ارسال مي‌شود، اين شهروندان لازم نيست اقدامي انجام دهند، به هر حال پيامكي آمده و تذكري داده شده است. اين پيامك‌ها براي شهروندان حق شكايت ايجاد نمي‌كند تا زماني كه موضوع از طرف ستاد (خداي ناكرده) به مراجع قضايي ارسال شود. در آن صورت شهروندان در مقام دفاع بر آمده و واكنش‌هاي قانوني لازم را صورت مي‌دهند . اميدوارم ستاد امر به معروف وارد مرحله گزارش‌دهي نشود، چون گزارش‌دهي برخلاف وظايف مندرج در ماده 16است. بر اساس ماده 16 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر ستاد حق معرفي افراد به مراجع قضايي را ندارد. اگر چنين اقدامي صورت گيرد قانون‌شكني ديگري اتفاق مي‌افتد. ستاد امر به معروف حق ندارد بگويد من چند بار پيامك دادم، شهروند رعايت نكرد، بنابراين او را به سيستم قضايي معرفي كردم! ان‌شاء‌الله مقامات قضايي اين موارد را نيز مدنظر قرار خواهند داد . از آنجا كه چنين اعلام جرمي ذيل وظايف ستاد قرار ندارد، نبايد به چنين گزارش‌هايي كه از طرف ستاد به دستگاه قضايي مي‌رسد، توجه شود. نبايد هيچ اثري بر چنين اعلام جرم و گزارش‌هايي داده شود. شهروندان نبايد نگران اين نوع اقدامات غيرقانوني و برخلاف صلاحيت ستاد امر به معروف باشند.
به عنوان يك حقوقدان فكر مي‌كنيد وقتي پاي چنين رفتارهاي غيرقانوني در ميان است، چرا اين افراد و گروه‌ها دست به چنين اقدامات خلاف قانوني مي‌زنند؟
برداشت من اين است كه پس از اينكه حاكميت تصميم گرفت جلوي التهابات اجتماعي مرتبط با اجراي قانون حجاب و عفاف را بگيرد، برخی در حال برنامه‌ريزي براي ايجاد مزاحمت براي دولت و حاكميت هستند. اين نوع اقدامات مذبوحانه و غيرقانوني در راستاي اين رويكردهاي سياسي است كه انجام مي‌شود. در واقع طيف‌هاي تندرويي كه با پاسخ منفي اكثريت مردم در انتخابات مواجه شده‌اند، تلاش مي‌كنند از طريق چنين اقداماتي اين پالس را به مردم ارسال كنند كه دولت در اجراي وعده‌هاي انتخاباتي‌اش توفيقي نداشته است. اينجا اما پاي منافع ملي و امنيت عمومي كشور در ميان است. اميدواريم حاكميت با مداخله به موقع جلوي چنين اقدامات ايذايي كه به ضرر حاكميت و شهروندان است را بگيرد.