بانک ها املاکشان را بفروشند قيمت مسکن نصف مي شود

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و استاد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ، یکی از دلایل اصلی بحران مسکن در کشور را سرمایه گذاری بانک ها دانست و گفت : این روند به رشد قیمت مسکن منجر شده است.

به گزارش صما ، عباس هشی یکی از ایرادهای اساسی به بانکداری ایران را فعالیت های حاشیه ای و تجاری بانک های خصوصی و دولتی دانست و افزود : اگر بانک ها مجبور شوند املاکشان را بفروشند قیمت مسکن در کشور نصف می شود.

وی گفت : در کشورهای دیگر بانک ، بانک است و از مردم پول می گیرد و به عنوان تسهیلات و سرمایه در اختیار اقتصاد کشور قرار می دهد. دیگر نه نخود فروشی می کند ، نه واردات مرغ، نه واردات آهن ، نه بساز بفروشی ، نه خرید و فروش سهم می کند و فعال تجاری نیست. 

وی با بیان اینکه تا اواخر سال 79 همه بانک ها دولتی بودند و اقتصاد هم دولتی بود ،‌ افزود :‌ بانک ها شرکت های سرمایه گذاری تاسیس کردند و این شرکت ها وثیقه بدهکاران بانکی را به اجرا می گذاشتند و اگر ملک بود ، املاک تملیکی بانک می شد . اگر شرکت بود سهامش به نام بانک می شد و به ضرورت زمانه بانک ها شرکت داری کردند و به علت شرایط اقتصادی از سال 80 به این سو این شرکت داری به اوج رسید.

هشی افزود : بانک ها برج سازی کردند و لیزینگ راه انداختند ، از مردم پول را می گیرند و با سود بالا به لیزینگ می دهند. لیزینگ سودی به آن اضافه می کند به مردم می دهد و از مردم بهره می گیرد و نرخ سود در مجموع برای بانک 32 درصد و تامین سرمایه 38 درصد می شود. 

وی با بیان اینکه شرکت داری بانک ها منع علمی و عملی دارد و قانون پولی و بانکی می گوید املاک تملیکی در سه سال باید فروخته شود ،‌ اظهار داشت : املاک تملیکی کدام بانک فروخته شده است ؟ 

هشی افزود : فروش املاک بانک ها ،در سال 84 الزامی شد ، اما در عمل هیچ بانکی املاکش را نفروخت ، همچنین از سال 88 تا 92سه بار مصوب شد که شرکت داری تعطیل شود ، اما باز هم اتفاقی نیفتاد. 

هشی گفت : رئیس بانک مرکزی دولت قبل دستور داد که شرکت داری باید در یک سال تعطیل شود . همه تصور می کردند در دولت یازدهم هم این کار پیگیری می شود اما متاسفانه شورای پول و اعتبار به بانک ها برای فروش شرکت ها سه سال فرصت داد.

وی افزود : بیش28 بانک و موسسه مالی مجاز در کشور داریم و هیچ کدام حتی یک شرکت به عنوان رد دیون نداده اند.

به گفته وی تا زمانی که استقلال بانک مرکزی تامین نشود و این بانک از بازوی اجرایی قوی برای پیگیری مسائل برخوردار نباشد ، این موضوع ها و ناکارامدی ها در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.