معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مسئول شناسایی لیزینگ‌های متخلف نیستیم و این موضوع برعهده نیروی انتظامی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول شناسایی متخلفان نیست و این موضوع برعهده نیروی انتظامی است، افزود: اگر داروخانه ای غیرمجاز باشد اماکن آن را پلمپ می کند؛ از این رو برای شرکت های لیزینگ غیرمجاز نیز باید نیروی انتظامی و اماکن وارد عمل شوند و آنها را شناسایی و با فعالیتشان برخورد کنند.
حسن سبحانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: باید با هر قانون شکنی در کشور برخورد شود، قوانین کشور و تصویب آنها باید بر مبنای بازار و متناسب با آن باشد.
وی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی، قوانینی پیش بینی و مصوب کرد، ادامه داد: طبق قانون بازار غیرمتشکل پولی، مجلس به هیات دولت اجازه داده داده است به موسسات مالی و قرض الحسنه مجوز داده شود؛ لیزینگها نیز مشمول این قوانین هستند.
سبحانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی فعالیت برخی شرکت های لیزینگ را تایید کرده است، مدعی شد که بانک مرکزی با این کار، مغایر با قوانین بانکداری غیرربوی، اجازه فعالیت به این موسسات را داده است. بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ سود ۲۱ درصد تعیین کرد.
وی با بیان اینکه در قوانین به صراحت ذکر شده که نظارت برمسایل مالی و بازار غیرمتشکل پولی برعهده بانک مرکزی است، افزود: طبق برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول کنترل بازار پولی کشور است.
همچنین سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی نیز در این برنامه نیز با بیان اینکه نظارت بر موسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و در صورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی می تواند اقدام قانونی کند.
وی با تاکید براینکه اعلام فهرست شرکت های غیرمجاز به تنهایی کفایت نمی کند، ادامه داد: شرکت های لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور هم با اشاره به اینکه طبق قوانین، رسیدگی به تخلفات مالی شرکت های غیر مجاز لیزینگ برعهده بانک مرکزی است، افزود: در قوانین حدود همه دستگاه ها مشخص شده است، رسیدگی به فعالیت های غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و در صورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.
وی اضافه کرد: در قوانین به صراحت نظارت بر امور مالی موسسات مشخص شده است و بانک مرکزی در همه این امور باید نظارت و رسیدگی داشته باشد. برای اینکه از کلاهبرداری پیشگیری شود نیاز به نظارت مستمر بانک مرکزی است و در صورت مشاهده تخلف با هماهنگی لازم باید با متخلفان برخورد جدی شود.