سکوت سازمان حمایت در برابر گرانی لبنیات

ایسنا :  این خبرگزاری در روزهای پایانی شهریور ماه گزارشی مبنی بر افزایش غیر قانونی قیمت لبنیات در بازار منتشر و در آن اعلام کرد که در دوماه اخیر قیمت لبنیات دستخوش نوسان شده و دلیل عمده آن نیز کمبود خوراک دام عنوان می‌شود. موضوع کاهش نهاده‌های دامی در بازار هرچند از سوی مسسولان شرکت بازرگانی داخلی رد شده‌ اما موضوعی است که کارخانه‌های تولید لبنیات به استناد آن اقدام به افزایش غیرقانونی محصولات لبنی در چند روز اخیر در بازار کرده ‌اند. به طوری که برخی از برندها به تدریج شروع به افزایش قیمت محصولات لبنی خود کرده‌اند. این افزایش قیمت به صورتی رخ داده که هر روز یک محصول از محصولات شرکتها افزایش قیمت می‌یابد. 
 
این وضعیت در حالی است که مسولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره سکوت کرده‌اند. هرچند که چندی پیش بنا بر اظهارات معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت اولین نهادی بود که پیشنهاد افزایش 15درصدی قیمت شیر خام را داده‌ بود. رییس سازمان حمایت در حالی گران شدن قیمت شیر را در ستاد تنظیم بازار مطرح کرده‌ که در حال حاضر نیز نسبت به گرانی‌های غیر قانونی لبنیات در بازار سکوت کرده‌ است. از سوی دیگر در حالی که بازار شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی و به‌ویژه شیر خشک است دبیر انجمن صنایع لبنی دلیل افزایش قیمت این کالاها را اختصاص ارز 2477 تومانی به آن اعلام کرده است. رضا باکری از اختصاص ارز 2477 تومان به واردات کلیه فرآورده‌های لبنی و نهاده‌های دامی خبر داده و گفت که افزایش قیمت شیر خشک و سایر کالاهای لبنی در بازار به دلیل عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به این کالا است. 
 
وی ادامه داد: بر اثر اعمال مصوبه بودجه سال 1392 مبنی بر تخصیص ارز 2477 تومانی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازار افزایش یافته است. در حال حاضر از شواهد این طور برمی‌آید که کارخانه‌های تولیدکننده فراورده‌های لبنی به صورت غیر قانونی اقدام به افزایش قیمت این کالاها در بازار کرده‌اند و مسوولان سازمان حمایت هم در این باره سکوت کرده‌اند. عدم اختصاص علوفه به دام‌ها و عدم اختصاص ارز 1226 به واردات نهاده‌های دامی و شیرخشک از یک سو بهانه‌های مطرح شده از سوی بخش خصوصی برای دامن زدن به گرانی‌ها و از سوی مسوولان دولتی در عین رد این موارد دلیلی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ارائه نمی‌دهند. 
 
به راستی عدم پاسخگویی و نظارت مسوولان بر این روند چه کسی به غیر از مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند؟