همزمان با ارايه بودجه 94 شهرداري پايتخت به شوراي شهر، مقامات شهري تهران بندي را پيشنهاد دادند كه براساس آن شهرداري مي‌توانست از خودروهاي عبوري از چند بزرگراه و تونل اين كلان‌شهر عوارض دريافت كند. در واقع رويكرد شهرداري به اين لايحه به‌طور كامل فرهنگي است و هدف از اجراي آن تغيير در رفتارهاي ترافيكي شهروندان است. با اين حال در اين رايزني شهرداري و شوراي شهر، اين‌بار شهرداري تهران بود كه موفق شد با پيروزي از اين چالش خارج شود و اعضاي شوراي شهر را متقاعد كند كه راي به تصويب اين پيشنهاد بدهند. چراكه قرار نيست سرمايه‌گذاري‌هايي كه در سطح شهر تهران مي‌شود مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جيب مردمي كه خودرو ندارند، گرفته شود بنابراين شهرونداني كه خودرو دارند اما از اين تسهيلات استفاده نمي‌كنند و كساني كه خودرو ندارند نبايد هزينه تردد كساني را بدهند كه مي‌خواهند با خودروهايشان در خيابان‌ها تردد كنند. بر همين اساس شهرداري مي‌توانست از هر خودرو در ازاي هر بار تردد از تونل‌هاي نيايش، توحيد، رسالت و پل طبقاتي صدر مبلغ ۳۰۰ تومان به‌صورت الكترونيكي به‌عنوان عوارض دريافت كند.
به‌گفته رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران، مقرر شد شهروندان تهراني با نصب يك چيپسِت روي خودروها اين عوارض را به‌صورت اعتباري پرداخت كنند. كساني كه قصد پرداخت عوارض را ندارند، مي‌توانند از اين مسيرها استفاده نكنند و درصورت استفاده، جرايم سنگيني بايد براي آنها در نظر گرفته شود تا اين موضوع به تعادل ترافيك در تهران نيز كمك مي‌كند. به اين ترتيب عادلانه اين است افرادي كه از اين معابر استفاده مي‌كنند، ماليات يا عوارض راه را بپردازند كه خوشبختانه امكانات و زيربناهاي اين كار فراهم است. همچنين با توجه به اينكه تردد خودروها در تونل‌هاي پايتخت، پل‌هايي مانند صدر و بزرگراه‌هاي سطح شهر خسارات زيادي مانند آلودگي هوا، صدا و تلفات جاني به پايتخت وارد مي‌كنند. مقامات شهري انتظار دارند با اخذ اين عوارض كه پيچيدگي خاصي ندارد، اين مشكلات را كاهش دهند. درحالي كه در خيابان بهشت پايتخت، خبر از توافق شهرداري و شوراي شهر براي اخذ اين عوارض به گوش مي‌رسيد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد بود، شهرداري‌ها براي ارايه خدمات به مردم و اداره شهر به دريافت عوارض نياز دارند. همچنين عضو كميسيون عمران مجلس درباره پيشنهاد دريافت عوارض از خودروهاي ورودي به تونل‌ها از سوي مقامات شهري خاطرنشان كرد كه تدوين قوانين شهري از اختيارات شوراي شهر است و اين موضوع مصوبه قانوني نمي‌خواهد. با اين حال نمايندگان مجلس در جريان رسيدگي به جزييات لايحه بودجه در بخش درآمدي با حذف‌بندي از لايحه بودجه با اخذ عوارض از وسايل نقليه در كلان‌شهرها (شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت) براساس پيشنهاد حذف بند الحاقي دو تبصره هشت مخالفت كردند.
در بند الحاقي دو به شهرداري كلان‌شهرها اجازه داده مي‌شد با تصويب شوراي شهر اين شهرها نسبت به وضع و اخذ عوارض از انواع خودروهاي سواري و وانت كه محل تردد آنها و محل سكونت مالكان آنها در شهرهاي مذكور قرار دارد همچنين ماشين‌آلات و خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين توليد داخل و وارداتي كه در محدوده شهرهاي مذكور استقرار دارند با حسب شرايط آلودگي در اين شهرها تا معادل پنجدرهزار (005/0) قيمت فروش كارخانه (توليد داخل) و پنجدرهزار (005/0) ارزش گمركي و حقوق ورودي اقدام و درآمد حاصله را جهت ايجاد و توسعه خطوط قطار شهري و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي هزينه كنند. اگر اين بند تصويب مي‌شد نيروي انتظامي و پليس راهور موظف مي‌شد در وصول عوارض مذكور با شهرداري همكاري كند. عوارض مذكور در مورد خودروهاي با عمر بيش از 10 سال به استثناي خودروهاي گازسوز به ازاي سپري شدن هر سال به ميزان سالانه 10درصد افزايش مي‌يافت. به گفته عضو كميسيون تلفيق مجلس نمايندگان با 138راي موافق، 44راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر در مجلس با حذف بند گرفتن عوارض از وسايل نقليه در كلان‌شهرها موافقت كردند.