موانع رشد و جهش توليد در كشور چيست؟ بي‌گمان پاسخ به اين سوال چندان آسان نيست و مستلزم بررسي علمي عوامل متعدد است. با وجود اين در محافل مختلف بر لزوم تقويت واحدهاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات تاكيد مي‌شود. در عين حال برخي كارشناسان اقتصادي و صنعتي معتقدند، تسهيلات بانكي شايد يكي از راه‌هاي تامين مالي صنايع باشد اما نبايد تبديل به تنها راه‌حل اصلي كمك به صنعت شود. علاوه بر اين، رويكرد بانك‌ها بسيار مهم است چراكه با وجود رويكرد سودآفريني بانك‌ها از طريق اعطاي تسهيلات؛ جز آنكه صنايع در مشكلات خود بيشتر غرق شوند، مشكل ديگري حل نخواهد شد.
در همين حال خسرو فروغان، رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران معتقد است: «زماني كه بخواهيم توليد حركت كند و از ورشكستگي واحدهاي توليدي جلوگيري كنيم بايد به موانع ديگر نيز نگاه كنيم و آنها را برطرف كنيم كه اين موانع تنها مربوط به مشكلات بانكي نيست و به قوانين كاري نيز مربوط مي‌شود.»
فروغان درباره عدم رونق توليد مي‌گويد: وابستگي صنايع به تسهيلات بانكي به‌عنوان يكي از عوامل رونق نيافتن توليد محسوب مي‌شود.
به گفته وي ۹۰درصد از واحدهاي توليدي وابسته به منابع بانك‌ها هستند؛ بانك‌هايي كه حداقل ۲۵ تا ۳۰درصد سود دريافت مي‌كنند بنابراين براي خروج از ركود بايد بخش توليد را تقويت كنيم.
فروغان مي‌افزايد: درحال حاضر توليدكنندگان با مشكلات زيادي مواجه‌اند و بخش زيادي از واحدهاي توليدي – حدود ۵۰ درصد- تعطيل شده‌اند و تعداد ديگر با حداقل امكانات مشغول فعاليت هستند.
رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران درباره چرايي عدم رقابت توليدكننده داخلي با كالاهاي خارجي مي‌گويد: واحدهاي توليدي به‌دليل هزينه و مخارج بالا امكان رقابت ندارند.
وي در پاسخ به اينكه آيا بانك‌ها با پرداخت تسهيلات توانسته‌اند گره‌يي از مشكلات توليدكننده باز كنند؟ اظهار مي‌كند: متاسفانه بانك‌ها با سودهاي كلاني كه در بخش توليد در نظر گرفته‌اند تا امروز نتوانسته‌اند كمكي به توليد كنند و در نهايت با چنين شرايطي توليدكنندگان نمي‌توانند سود بانك‌ها را پرداخت كنند و دچار ورشكستگي مي‌شوند. فروغان با اشاره به يارانه بخش توليد تصريح مي‌كند: وعده پرداخت يارانه ماه‌هاست كه به توليدكنندگان داده شده اما عملا شاهد هيچ‌گونه اقداماتي از سوي دولتي‌ها نيستيم. البته مساله اين است كه اين كار با چه سودي قرار است، انجام شود. آيا دولت قرار است به بخش توليد يارانه دهد يا مي‌خواهد وجهي را دراختيار بانك‌ها قرار دهد تا درصدي از آن در اختيار بخش توليد قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه تنها بانك‌ها مانع توليد نيستند، مي‌گويد: زماني كه بخواهيم توليد حركت كند و از ورشكستگي واحدهاي توليدي جلوگيري كنيم بايد به موانع ديگر نيز نگاه كنيم و آنها را برطرف كنيم كه اين موانع تنها مربوط به مشكلات بانكي نيست و به قوانين كاري نيز مربوط مي‌شود.
لزوم حمايت از بنگاه‌هاي كوچك
در اين ميان محمدمهدي رييـس‌زاده، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: «وزارت صنعت بايد به صنايع كوچك و متوسط نيز توجه ويژه‌يي داشته باشد چراكه با تقويت اين صنايع بسياري از مشكلات ازجمله اشتغال و به تبع آن مساله خروج از ركود اتفاق خواهد افتاد.»
رييس‌زاده در گفت‌وگو با «تعادل» درباره وضعيت تسهيلات بانكي در بخش صنعت مي‌افزايد: در چند سال اخير ظرفيت اقتصاد با توجه به كاهش نرخ پول ملي و افزايش نرخ ارز توليد، رشد نكرده و اعطاي ۳۰درصد تسهيلات اعتباري به بخش صنعت در واقع رقم كمتري است.
وي با بيان اينكه براساس استاندارد جهاني معوقات بانك‌ها بايد زير ۵ درصد باشد، ادامه مي‌دهد: اين درحالي است كه معوقات بانك‌هاي ايران ۱۵درصد است كه اين ناشي از نبود بررسي‌هاي كارشناسي طرح‌ها و اعتبارسنجي نادرست است و اين امر باعث شده درحال حاضر ۸۵ هزارميليارد تومان معوقات بانكي وجود داشته باشد كه خود عامل محدود كردن منابع بانكي است.
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نرخ بالاي سپرده‌هاي بانكي تصريح مي‌كند: اكنون به‌دليل ركود، نرخ فعلي به هيچ‌وجه پاسخگو نيست، وقتي با سپرده‌گذاري منابع مازاد مي‌توان۲۰ تا ۲۲درصد سود معاف از ماليات دريافت كرد هيچ فعال اقتصادي به سمت سرمايه‌گذاري در صنعت نخواهد رفت زيرا حاشيه سود صنايع به‌گونه‌يي نيست كه توان بازپرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي ۲۷ الي ۳۰درصد را داشته باشد بنابراين دولت بايد با كاهش تورم، نرخ سود بانكي را نيز كاهش دهد.
رييس‌زاده با اشاره به اجرايي شدن درست لايحه رفع موانع توليد مي‌گويد: در لايحه رفع موانع توليد به افزايش سرمايه بانك‌ها، تكاليف بانك مركزي، اصلاح قانون ماليات‌ها و بدهكاران حساب ذخيره ارزي و... توجه ويژه‌يي شده و با پيش‌بيني موارد تشويقي در جهت ارتقاي توليد به‌طور قطع بسياري از اين مشكلات رفع خواهد شد. وي مي‌افزايد: وزارت صنعت بايد به صنايع كوچك و متوسط نيز توجه ويژه‌يي داشته باشد چراكه با تقويت اين صنايع بسياري از مشكلات اشتغال و به تبع آن مساله خروج از ركود اتفاق خواهد افتاد و با تشويق سرمايه‌گذاران در صنايع كوچك و متوسط چندين برابر مي‌توان اشتغالزايي ايجاد كرد بنابراين به‌جاي تمركز بر اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنعتي با جذب سرمايه فعالان اقتصادي مي‌توان بازدهي بيشتري كسب كرد.
افزايش ماليات، ريسك توليد را بالا مي‌برد
در همين حال ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه اخذ افزايش مالياتي توليد را در معرض خطر قرار مي‌دهد بنابراين براي كاهش آسيب‌پذيري بايد حمايت از توليد و بخش خصوصي را مد نظر قرار داد.
وي مي‌افزايد: تعيين نرخ ماليات براساس قانون بوده و ممكن است كه در نگاه سطحي، افزايش آن تا حدي به توليد ضربه وارد كند اما بايد توجه داشت كه اكنون، كشور با دو بحث مهم اقتصاد مقاومتي و ضرورت كاهش اتكاي بودجه به نفت روبه‌رو است.
نماينده رباط‌كريم مي‌گويد: به هرحال بايد منتظر ماند و ديد كه دولت چه برنامه‌يي براي حمايت از توليد دارد چراكه راي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد بيش از گذشته، حمايت از توليد و بخش خصوصي را مد نظر قرار داد كه آسيبي به آنها وارد نشود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در رابطه با نقش ماليات درحمايت از توليد نيز تصريح مي‌كند: به ازاي ماليات پرداختي، خدماتي در اختيار توليدكننده قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند زمينه‌هاي رشد اقتصادي و رونق توليد را فراهم كند، البته به شرطي كه ماليات درست اخذ شده و مناسب هزينه شود در اين صورت پرداخت‌كننده هم اطمينان دارد كه در مقابل ماليات پرداختي مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اثرات مخرب اجراي ناصحيح يك طرح عنوان مي‌كند: اجراي قانون طبق روال تعريف شده، ضربه‌يي را به بخش‌هاي اقتصادي وارد نخواهد كرد، بلكه اجراي ناصحيح آسيب‌زاست و در هر صورت نمي‌توان قانون را به‌دليل ضربه وارد به بخشي متوقف كرد.
وي مي‌افزايد: برنامه دولت و مجلس گسترش پايه به‌جاي نرخ مالياتي است و اين موضوع علاوه بر افزايش درآمدهاي كشور به عدالت اجتماعي نيز منتهي خواهد بود چراكه تا حد زيادي از فرارها جلوگيري كرده و آسيبي را نيز به توليد وارد نمي‌كند. اين عضو كميسيون اقتصادي اظهار مي‌كند: افزايش سود بانك‌ها مي‌تواند موجب ركود در حوزه توليد و نگراني براي صاحبان صنعت شود؛ در واقع افزايش سود بانكي بيش از ۲۰درصد اشتباه محض و خطرناك براي توليد به‌شمار مي‌رود.