یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
«سیداحسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این جلسه بیان کرد: در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تلاش بر این است تا حد ممکن هر جلسه به صورت اختصاصی به مسائل و چالش‌های یک بخش و یک دسته از فعالان اختصاص یابد.
براساس این گزارش از موضوعات اصلی این جلسه الزامات و پیشنهادات مربوط به کمتر شدن اثرات آسیب‌زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی هم در مورد صنایع لبنی و هم در مورد نهاده‌های دامی بود.
یکی از پیشنهادات مطرح شده توسط دبیرخانه اتاق بازرگانی مرتبط با موضوع کارت نان بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مورد گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان کارت نان در دستور کار دولت قرار ندارد و مردم با کارت‌های بانکی متعارف که در دست دارند می‌توانند خرید‌های خود را انجام دهند. وی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته، تمام اعضای یک خانواده با کارت‌های بانکی خود می‌توانند فرایند خرید نان را انجام دهند.
خاندوزی همچنین در مورد یکسان‌سازی نان‌های سنتی و صنعتی اشاره کرد که این موضوع از اواسط اردیبهشت ماه در محافل اقتصادی مطرح شده و با توجه به هدفگذاری دولت و شخص رئیس‌جمهور تلاش بر این است در سال‌جاری افزایش قیمتی را در مورد نان شاهد نباشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: قرار است به نحوی عمل شود که قیمت‌گذاری گندم و آرد به گونه‌ای باشد که کمترین فساد اقتصادی و تبعیض میان فعالان مختلف وجود داشته باشد. وی همچنین افزود: امیدوار هستیم بعد از فراهم شدن بستر فنی، دولت تصمیمی را در مورد قیمت نان بگیرد که خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در آن لحاظ شده باشد.
خاندوزی در مورد یکسان‌سازی قیمت نان‌های صنعتی و سنتی بیان کرد که این موضوع را در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم و امیدواریم تا آخر شهریور ماه مصوبه‌ای در مورد این موضوع داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تأکید کرد: اساساً سیاست اصلاح یارانه‌های کالا‌های اساسی و حذف ارز ترجیحی یک سیاست قیمتی صرف نبود و جزئی از سیاست اصلاح ساختاری بوده و بنای دولت بر این است که انحصاری در دست شرکت‌های دولتی، هم در تجارت کالا‌های اساسی و هم در حوزه ذخیره سازی، وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: باید سعی کنیم که سال آینده بخش اعظمی از تولید، تجارت و ذخیره‌سازی این اقلام با میدانداری بخش خصوصی صورت گیرد و باید قاعده‌ها را به نحوی بچینیم که گرچه خیال دولت از میزان کافی ذخایر راهبردی و در دسترس بودن آنها راحت باشد، اما حتماً عاملیت این موضوع به سمت خصوصی‌ها برود و انحصار شرکت‌های دولتی کاهش یابد.
پیگیری جدی مصوبات دولت در مورد بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این موضوع که دولت تسلیم التهابات بازار نمی‌شود، گفت: مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.
خاندوزی در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: ابلاغ بسته ده‌گانه، در بورس مؤثر بود و روند ماه‌های بعد از آن نشان داد شرایط مطلوب حاکم شده است، اما اتفاقاتی در عرصه بین‌المللی و سیاست‌های داخلی رخ داد که مجموع آن تا حدی نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرد.
وی در رابطه با انتشار مطالبی درباره تشکیک تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه، تصریح کرد: انتشار این گونه اخبار، زمینه‌ساز بی‌اطمینانی می‌شود که باید اعلام کنم تا امروز بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چهارچوب تعیین شده بهمن ۱۴۰۰ در دستور کار دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه توقع دولت از وزارتخانه‌های تولیدی، اقتصاد و بانک مرکزی این است که هیچ‌گونه تخطی در این زمینه صورت نگیرد، گفت: اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که تردید و بی‌اعتمادی را از میان بردارد.
خاندوزی گفت: وضعیت بازار سرمایه به‌گونه‌ای است که باید با همه متغیرهای داخلی و خارجی مؤثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود و موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است.
مشارکت بانک‌ها و نهادهای انقلابی برای ایجاد اشتغال
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پایان پول پاشی به بهانه اشتغال خبر داد و گفت: شبکه بانکی کشور در قالب تبصره 18 بودجه در طرح‌های اشتغال با اهرم کردن منابع خود مشارکت می‌کند.
به گزارش فارس، یکی از روش‌های تأمین مالی برای طرح‌های دولت، اهرم کردن منابع محدود بودجه از طریق مشارکت دادن و تلفیق کردن منابع داخلی بانک‌ها است، به این معنی که هر مبلغی از منابع بودجه باشد، حداقل دو برابر آن توسط بانک‌ها با آن تلفیق و در قالب تسهیلات ارزان به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود.
در این زمینه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: «سال قبل علاوه بر بودجه اشتغال (تبصره۱۸)، منابع بانک‌های دولتی را نیز به کمک ایجاد شغل آوردیم.امسال برای توزیع منطقه‌ای و تحقق واقعی شغل، از بنیاد برکت و کمیته امداد نیز در شهرها و روستاها استفاده می‌کنیم، برای نظارت به تک‌تک پروژه‌های اشتغال، دوره پول‌پاشی رو به اتمام است.»
صدور اجازه فروش اموال مازاد دولتی از طریق بورس و سامانه ستاد
بنا به نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی، نحوه اجرای جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نامه سید احسان خاندوزی و براساس این تبصره قانونی به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ملی اجازه داده شده اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) را پس از تأیید کارگروه ملی واگذاری اموال از طریق حراج عمومی در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رسانند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.