ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در اقدامي شايسته، و در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت، به چند پرسش اساسي در ارتباط با عملكرد سيستم بانكي ازجمله موضوع دريافت 4.1ميليارد دلاري فروش نفت به يك شركت نفتي خارجي و نحوه عملكرد پرونده معروف به 12هزارميليارد توماني، پاسخ گفت و نكات قابل‌توجهي را به‌صورت شفاف و در ارتباط با عملكرد بانك مركزي و گردش كار انجام‌شده در اختيار افكار عمومي قرار داد.
به‌گزارش تعادل باتوجه به دقيق نبودن مصاحبه‌هاي شفاهي و نياز جامعه به دريافت دقيق و مستقيم نظرات رييس‌كل، اطلاع‌رساني كتبي بهترين و دقيق‌ترين نحوه تعامل رييس‌كل بانك مركزي با مردم است. شكي نيست كه قانع كردن افكار عمومي و ايجاد شفافيت در ارتباط با آنچه اتفاق افتاده است، لازم است. به همين جهت به نظر مي‌رسد در ارتباط با موضوعات و ابهامات ديگر نيز، بانك مركزي با ارايه پاسخ‌هاي تحليلي و شفاف و باز كردن نقاط ابهام در پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي و با مصاحبه‌هاي كتبي و كارشناسي قبل از گسترش هرگونه شايعات، ابهامات و گمانه‌زني‌هاي مختلف، مي‌تواند به پرسش‌هاي اساسي رسانه‌ها و افكار عمومي در زمينه‌هاي مختلف پاسخ دهد و اين كار به يك روند پاسخ‌گويي در ارتباط با موضوعات مختلف تبديل شود.
از آنجا كه بسياري از شهروندان، از موضوعات تكنيكي و روند كار بانك مركزي و سيستم بانكي و صندوق توسعه ملي و آگاهي ندارند و كم‌وكيف كار را نمي‌شناسند، لذا اين مصاحبه‌ها و پاسخ‌ها، مي‌تواند به نكات ابهام و شايعات پاسخي قانع‌كننده بدهد و از انحراف افكار عمومي و رسانه‌ها جلوگيري كرده به روشن شدن موضوعات كمك كند و به‌خصوص آنكه مخاطبان با تفاوت واژه‌هايي مانند اشتباه در ثبت ارقام، حيف و ميل، برداشت غيرقانوني، اختلاس، سواستفاده و... آشنا خواهند شد.
در همين زمينه ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي به تشريح جزييات مربوط به موضوع 4.1 ميليارد دلار و همچنين پرونده مربوط به سوء جريان 12هزار ميليارد توماني پرداخت.
وي در ارتباط با موضوع 4.1 ميليارد دلار گفت: واقعيت امر اين است كه دولت 4.1 ميليارد دلار از مطالبات خود نزد يك شركت اماراتي را به بانك مركزي منتقل كرد و بانك مركزي هم براساس تكاليف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 نسبت به تسهيم آن اقدام كرده است. به‌طوري كه 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده است، 6درصد آن را براي طرح‌هاي عمراني و به همين ترتيب 14.5 درصد به وزارت نفت، 2درصد بازپرداخت عيدانه سال قبل و الباقي آن را كه معادل 57.5 درصد است به حساب خزانه كشور واريز كرده است.
وي افزود: اين اقدام بانك مركزي نيز متعاقب ابلاغ مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي به بانك مركزي و دريافت نامه وزارت نفت مبني بر واگذاري مالكيت 4.1 ميليارد دلار مطالبات فوق‌الاشاره از شركت اماراتي، به بانك مركزي صورت پذيرفته است. بدين‌ترتيب انتقال مالكيت مبلغ يادشده و توزيع آن مطابق قانون صورت گرفته و ترديدي در اين امر وجود ندارد.
اشتباه در ثبت رقم در صندوق توسعه ملي
وي اظهار داشت: در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخي مصاحبه‌ها، ذكر اين نكته ضروري است كه طبق روال معمول و مطابق با حكم قانون تجارت، بانك مركزي بايد معاملات صدرالذكر را در دفاتر خود ثبت كند. به هنگام صدور اسناد حسابداري، واحد مربوطه به جاي آنكه دارايي واگذار شده نزد شركت اماراتي را بدهكار كند، صندوق توسعه ملي را بدهكار كرده به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود اين اشتباه در ثبت با آنچه كه در بالا تشريح شد و آنچه كه عملا اتفاق افتاده، تطبيق نداشته است. از اين‌رو بلافاصله پس از كشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداري، سند اصلاحي مربوطه صادر شده است. بديهي است اشتباه اوليه در ثبت و صدور سند اصلاحي بعدي، هيچ‌گونه خللي در آنچه اتفاق افتاده وارد نمي‌كند و به عبارت دقيق‌تر هيچ‌گونه برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت نگرفته است. سيف درخصوص سوء جريان 12هزارميلياردي توضيح داد: در مورد پرونده معروف به 12هزارميليارد توماني اين جريان از فروردين 1386 شروع شده و تا اوايل سال 1392 ادامه پيدا كرده است. نخستين جرقه اطلاع از جريان مذكور با روش كنترل عمليات شعبه به‌صورت غيرحضوري در اداره مركزي بانك مربوطه و متعاقبا انجام بازرسي حضوري در شعبه، توسط بازرسين آن بانك بوده است. شروع موضوع بدين‌ترتيب بوده است كه از دسته‌چك‌هاي بين بانكي موجود در شعبه و ثبت نشده در سيستم، براساس تباني سوءاستفاده‌كنندگان و چند نفر از كاركنان شعبه، چك‌هايي صادر و تحويل سوءاستفاده‌كنندگان شده است. چك‌هاي مذكور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهكار بانك صادركننده منظور و چك را براي وصول ارسال كرده است. وقتي لاشه چك به شعبه صادركننده مي‌رسيد در شعبه مربوطه عمليات تسويه انجام مي‌شد. بدين‌ترتيب چند روز طول مي‌كشيد كه چك صادر شده براي وصول يا تسويه به شعبه مربوطه برگردد. در اين چند روز از منابع بانك مربوط از طريق آن چك استفاده شده است و جمعا حدود 688 فقره چك برهمين اساس درطول مدت مذكور به اين ترتيب صادر و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و كل گردش عمليات ايجاد شده از اين طريق بالغ بر 12هزارميليارد تومان است. البته در اين پرونده به خصوص، اينكه چه كساني سوءاستفاده‌كننده اصلي بوده‌اند و هدف اصلي آنها چه بوده است، منوط به نتايج بررسي‌ها و راي نهايي مرجع محترم قضايي خواهد بود.
وي بااشاره به اقداماتي كه در جهت كنترل و پيشگيري از وقوع مجدد اين سوء جريانات مي‌تواند موثر باشد، گفت: بديهي است اعمال كنترل و نظارت بر عمليات بانكي، بدون استفاده از فناوري‌هاي نوين و به روز و همچنين استفاده از تجربيات اجرايي بانك‌هاي پيشرفته كار بسيار مشكلي است. از اين‌رو لازم است بانك‌ها بدون فوت وقت و با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم نقص‌هاي سيستمي و ضعف‌هاي نظام كنترل‌هاي داخلي خود را برطرف كنند. بانك مركزي نيز آنها را ملزم به اين كار كرده و مقرر شده در آينده پيگيري‌هاي جدي‌تري را در اين ارتباط معمول دارند. مشابه اين سوء جريان تاكنون چندبار در نظام بانكي كشور تكرار شده است كه از دو اشكال اساسي نشات مي‌گيرد، اول اينكه نظامات و دستورالعمل‌هاي اجرايي در بانك‌هاي ما كاملا سنتي است. وي افزود: ديگر آنكه اقدامات مربوط به مكانيزه و سيستمي كردن اين عمليات به‌صورت دقيق و اصولي پياده‌سازي نشده است. درصورتي كه براي جامعيت و كفايت كنترل‌هاي داخلي در سيستم‌هاي عملياتي بانك‌ها لازم است از روش‌هاي نوين استفاده شود. البته محدوديت‌هايي در دسترسي بانك‌ها در شرايط فعلي نيز وجود دارد. مع‌الوصف تجهيز بانك‌ها به برنامه بازرسي‌هاي منظم و دوره‌يي با كيفيت مناسب، مي‌تواند تا حدودي از اينگونه پيامد‌هاي ناگوار جلوگيري كند. وظيفه بانك مركزي هم باوجود همه محدوديت‌ها اين است كه نكات لازم در بانك‌ها را كه باتوجه به شرايط بين‌المللي قابل دسترسي باشند، تعيين و در جهت اطمينان از تجهيز بانك‌ها به اين روش‌ها، كنترل‌ها و نظارت‌هاي لازم را اعمال و پيگيري كند. وي ادامه داد: اصولا بانك‌هاي مركزي در دنيا، وظيفه بازرسي مستقيم و حضوري از عمليات بانكي در تك‌تك شعب بانك‌هاي مختلف را برعهده ندارند. وظيفه بانك‌هاي مركزي تمركز بر حصول اطمينان از كفايت كنترل‌هاي داخلي و قابليت‌هاي مديريتي در بانك‌ها است. در ايران نيز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌كند بانك‌ها را در جهت تجهيز به نظام كنترل‌هاي داخلي و برخورداري از دستورالعمل‌هاي مناسب هدايت و راهنمايي كند. اگرچه كفايت و جامعيت كنترل‌هاي داخلي امري نسبي است. حتي در جوامع پيشرفته كه هيچ‌گونه محدوديتي در دسترسي به آخرين دستاورد‌هاي فناوري وجود ندارد، به‌دليل نياز به حجم بالاي سرمايه‌گذاري، سطوح و درجاتي از فناوري‌هاي روز و كنترل‌هاي داخلي الزامي شده است و براي استفاده از سطوح بالاتر فناوري، بانك‌ها مجاز و مخير مي‌شوند با بررسي‌هاي هزينه- فايده راسا اقدام كنند. وي اظهارداشت: آنچه مسلم است در شرايط فعلي، نظام بانكي كشور ما نمي‌تواند از كامل‌ترين و جامع‌ترين روش‌هاي نوين برخوردار باشد و اين امر باعث شده در بهترين شرايط نقش نيروي انساني در عملكرد سالم بانك‌ها بسيار اساسي و مهم باشد. اين موضوع مي‌تواند سوء جرياناتي را از طريق هماهنگ شدن يك يا چند كارمند در شعب يك بانك با افرادي از بيرون و با اهداف سوء، ممكن و محتمل كند. در هر زماني ممكن است افراد يا مجموعه‌هايي براي تامين نيات سوء و نفوذ در بانك سعي كنند كاركناني از بانك را از طريق تهديد يا تطميع با خودشان همراه كنند. وظيفه واحد‌هاي بازرسي و حراست در بانك‌ها ايجاب مي‌كند اينگونه موارد را با دقت و اشراف كامل مورد توجه قرار دهند تا احتمال وقوع سوء جريانات مشابه آنچه رخ داده را به حداقل برسانند.