در روزهای اخیر بهای دلار در بازار آزاد اندکی کاهش یافته اما همچنان حدود 34 برابر قیمت آن در دو دهه پیش است.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین ادامه دارد و افزایش احتمال دست‌یافتن به یک توافق به کاهش نسبی قیمت ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد منجر شده است.
در روزهای پایانی آذر ماه قیمت دلار آمریکا در بازار به بیش از ۲۸ هزار تومان هم رسید. به نوشته شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز در روز پایانی دی ماه بهای هر دلار در بازار آزاد ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
ایسنا اول بهمن با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میانگین قیمت دلار در سال ۸۱ را ۸۰۰ تومان اعلام کرد.
جهش نامنظم اما ادامه‌دار قیمت دلار
بر این اساس طی دو دهه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از ۳۴ برابر شده است. این جهش به طور منظم رخ نداده زیرا دولت‌ها در دوره‌هایی از طریق تزریق ارز به بازار شتاب روند سقوط ارزش پول ملی را تا حدودی کاهش دادند.
در دهه ۸۰ قیمت دلار اندکی بیش از سه برابر شد و در سال ۹۱ به طور میانگین به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
در دولت اول حسن روحانی، با آغاز مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۹۴ قیمت ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ایران تا حدودی کنترل شد.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا و اعلام برنامه‌های او برای خروج از توافق هسته‌ای بازار ارز در ایران نیز دچار التهاب شد.
دولت روحانی با بالا گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها تصمیم گرفت قیمت رسمی دلار را ثابت و ۴۲۰۰ تومان اعلام کند.
دلار جهانگیری و آغاز صعود کم‌سابقه قیمت ارز
ابتدای سال ۹۷ اعلام این خبر به اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس جمهوری محول شد و به همین دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی به "دلار جهانگیری" مشهور شد.
آمریکا اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران دوباره اعمال شدند. طی همین یک سال قیمت دلار به نزدیک ۱۱ هزار تومان افزایش یافت.
مطابق آمار بانک مرکزی رشد تصاعدی قیمت دلار با تشدید تحریمها ادامه یافت و بهای آن در سه سال بیش از هفت برابر شد.
بانک مرکزی میانگین قیمت دلار در سال گذشته را نزدیک به ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در روز پایانی آذر ماه امسال حدود ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت کرده است.
این وضعیت به افزایش شدید تورم و فقر منجر شده است. فرشاد مؤمنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد آبان ماه با استناد به تازه‌ترین پژوهش‌ها گفته بود در دوره سه ساله بین سال‌های ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر ایران بیش از دو برابر شده است.
دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد، ارز ترجیحی (دلار به قیمت رسمی) را حذف کند و مقدمات این کار را در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ آماده کرده است.
ارز ترجیحی پیش از این به واردات کالاهای اساسی اختصاص داشت و حذف آن بحث‌ها و جدل‌های زیادی را در میان کارشناسان دامن زده است.
بودجه و خوش‌بینی به احیای برجام
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده که بودجه سال ۱۴۰۱ بدبینانه و با فرض ادامه تحریمها تنظیم شده است. با این حال دولت پیش‌بینی کرده است در سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۵ تا ۶۰ دلار صادر شود.
سایت تجارت‌نیوز چندی پیش در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۱ نوشته بود، با وجود تاکید دولت بر "گره نزدن بودجه به سرنوشت مذاکرات احیای برجام"، میزان صادرات روزانه نفت حدود دو برابر میانگین صادرات در سال جاری است که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.
برخی ناظران معتقدند، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و لغو یا کاهش تحریمها دولت می‌تواند به منابع ارزی بیشتری دسترسی داشته باشد و با کمک آن روند افزایش بهای دلار را تا حدودی مهار کند.
اما با توجه به کسری شدید بودجه و بدهی‌های تلنبارشده دولت در سال‌های اخیر، درباره میزان توفیق دولت در کاهش بهای ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد تردیدهای جدی وجود دارد.
دولت در سال‌های اخیر برای جبران تنگناهای مالی خود به فروش اوراق قرضه و دریافت وام از بانک مرکزی متوسل شده و پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ارزی ناشی از برداشته شدن احتمالی تحریمها به طور عمده صرف بازپرداخت این بدهی‌ها و کسری بودجه شود.
دام کسری بودجه و ضرورت احیای برجام
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی برآورد کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قرضه و وام‌های دریافتی را بازپرداخت کند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید تراز منفی عملیاتی بودجه سال آینده به نسبت امسال بسیار کاهش دارد، اما با این همه کسری بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
بر همین اساس، دولت ظاهرا مجبور خواهد بود برای رسیدن به احیای برجام و رفع تحریمها بسیار بیشتر از آنچه در شعارهای رسمی عنوان می‌شود از خود انعطاف نشان دهد.
در یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که به تازگی منتشر و بعد تکذیب شد، آمده است که دولت در صورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.