گردشگران بلغاری و یونانی این روزها سوار بر اتوبوس‌ها و خودروهای شخصی عازم نزدیک‌ترین بازارهای ترکیه در حاشیه نوار مرزی این کشور شده‌اند تا از فرصت کاهش نرخ برابری لیر در آستانه سال نو بهره ببرند و ارزان‌ترین خریدهای ممکن را انجام دهند.
مقصد اکثر مسافران بلغاری شهر ادرینه واقع در شمال غربی ترکیه و در نزدیکی مرز بلغارستان است. آنها نخست به صرافی‌های این شهر مراجعه می‌کنند و در ازای هر لو بلغارستان ۶.۶ لیر ترکیه دریافت می‌کنند؛ رقمی که سال گذشته ۴.۷۳ بود و رشد ۳۹.۵ درصدی آن با وجود نرخ تورم ۲۱ درصدی در ترکیه موجب بهبود قدرت خرید شهروندان بلغاری شده است.
خریداران بلغاری افزون بر هدایای کریسمس و سال نو میلادی، خواربارفروشی‌های شهر ادرینه را هم بی‌نصیب نمی‌گذارند و هر چقدر پول داشته باشند و صندوق عقب خودرویشان جا داشته باشد، مواد غذایی و اقلام مصرفی خریداری می‌کنند.
بولنت ریس اوغلو، رئیس تعاونی یکی از بازارهای فعال در ادرینه به آسوشیتدپرس گفت که تعداد گردشگران خارجی در چند هفته گذشته حداقل چهار برابر شده است. او افزود: «پارکینگ‌های شهر مملو از اتومبیل‌های بلغاری است، به ندرت خودروهای دارای پلاک‌های ادرینه یا استانبول در شهر دیده می‌شود. (آنها) جوری خرید می‌کنند که انگار دیوانه شده‌اند، پنج یا ده تا از یک جنس می‌خرند، شاید برای فروش در بلغارستان اینقدر خرید می‌کنند و یا هم که تصور می‌کنند که با این قیمت‌ها دیگر جنس گیرشان نمی‌آید.»
گردشگران یونانی هم رفتار مشابهی دارند. آنها نیز هر یورو را با ۱۲.۸۸ لیر معاوضه می‌کنند؛ نرخی که سال پیش ۹.۲۵ بود و ۳۹ درصد کمتر.
در مقابل، شهروندان ترکیه همزمان با سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا با نرخ تورم ۲۱ درصدی هم مواجه‌اند که موجب کاهش محسوس قدرت خرید و رفاه آنها شده است. هر چند رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از شرکت‌های فعال در این کشور خواسته تا قیمت محصولات خود را کاهش دهند ولی با هجوم گردشگران خارجی به این کشور و رشد تقاضا کاهش قیمت‌ها در ترکیه غیرممکن به نظر می‌رسد.
اردوغان تاکید دارد که با کاهش نرخ بهره(هزینه دریافت وام برای سرمایه‌گذاری) و افت نرخ برابری لیر، ترکیه را به قطب تولید و صادرات کالاهای ارزان در منطقه بدل کند. ایده‌ای که منتقدانش به دلیل وابستگی بالای ترکیه به واردات مواد اولیه غیرممکن می‌دانند.
البته رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته تلاش کرد تا با صدور دستور افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزدها و نیز تضمین زیان سپرده‌های لیری در شرایط تقویت دلار آمریکا قدرت خرید مردم این کشور را نیز بهبود بخشد؛ اقدامی که احزاب مخالف آن را مسکنی موقت می‌دانند و در مورد تبعات آتی سیاست اقتصادی دولت حاکم نگرانند و هشدار می‌دهند.