انتقاد از تخصیص ارز 4200 تومانی باعث شد که حذف این ارز پس از کشمکش‌های بسیاری در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد. موافقان حذف ارز 4200 تومانی معتقدند که این موضوع سبب رانت بوده و با حذف آن می‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد. اما مخالفان در مقابل بر این باورند که تک نرخ بودن ارز یکی از ضرورت‌های اقتصادی است اما در چنین شرایطی یکسان‌سازی نرخ ارز تورم بی‌سابقه‌ای را به همراه خواهد داشت و در پی این سیاست سفره خانوارها کوچک‌تر از قبل می‌شود و نباید هزینه مبارزه با فساد را از سفره و جیب مردم بپردازیم.
به گزارش ایران جیب از ابتکار، با وجود هشدار بسیاری از کارشناسان درخصوص تورم ناشی از حذف ارز 4200 و فشار مضاعف بر معیشت مردم، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دستور کار دولت قرار دارد و حالا به گفته کارشناسان باید منتظر گرانی باشیم. حبیب‌الله اسدنژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی درباره تاثیر حذف ارز دولتی بر بازار مرغ به رویداد۲۴ گفته است: « شرط اصلی بقای تولید و پایداری از یک طرف و ماندن مرغ بر سر سفره مردم این است که دولت از این دو بخش حمایت کند و این حمایت‌ها عملی باشد اما حالا با تصمیم خطرناکی که دولت گرفته هم بازار تولید دچار بحران خواهد شد و هم مرغ از سر سفره‌های مردم پرواز خواهد کرد و امنیت غذایی مردم با خطر مواجه خواهد شد. در هزینه نهایی مرغ مولفه‌هایی زیادی مانند قیمت نهاده‌ها و حمل و نقل تاثیرگذار هستند اما حتی اگر از سایر مولفه‌ها بگذریم و فقط تاثیر گرانی نهاده‌ها را محاسبه کنیم، پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ بیش از دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. هماکنون مرغ در بازار بین ۲۹ هزار تومان تا ۳۱ هزار تومان است که با این روند به هر کیلو ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان خواهد رسید.»
از سوی دیگر ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران نیز آمدن موج دوباره گرانی کالاهای اساسی را تایید کرده و گفت: «سال گذشته و امسال ارز دولتی بسیاری از آیتم‌هایی مانند دارو و واکسن که با ارز دولتی وارد می‌شد، حذف شد و ما شاهد گرانی مرغ و تخم‌مرغ بودیم. قیمت واکسن ۶ برابر شد و قیمت حمل و نقل هم سه برابر بیشتر از سال گذشته شد. حالا در چنین شرایطی دولت با حذف ارز دولتی واردات ذرت و سویا که در مجموع ۶ میلیارد دلار بوده، تیشه به ریشه این اوضاع زده و بازاری که کشش گرانی ندارد را دوباره وارد موج گرانی بعدی خواهد کرد. طبق محاسبات ما با حذف ارز دولتی قیمت هر شانه تخم مرغ به بالای صد هزارتومان خواهد رسید. قیمت شیر از ۱۱ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان خواهد رسید و قیمت هر دبه ماست به صد هزارتومان هم ممکن است برسد. ذرت و سویا نهاده دامی مرغ فقط نیست و حداقل ۵۰ صنعت غذایی به این دو نهاده وابسته است. پس دامنه این گرانی‌ها کالاهای زیادی را شامل خواهد شد.»
بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو
در ادامه واکنش‌ها به حرف ارز 4200 تومان و تاثیر آن بر کالاهای اساسی برخی‌ها معتقدند که این تصمیم گریبان بازار خودرو را نیز می‌گیرد. بر اساس گزارشی از ایسنا امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تهران در این رابطه، با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده است، گفت: «در مقطعی و در همان اوایل سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود ۸۰۰۰ تومان از آن بازپس گرفته و تسویه شد؛ بنابراین از این منظر حذف این ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ اما موضوع «محاسبه تعرفه‌های گمرکی» به‌ویژه در رابطه با قطعات و مواد اولیه وارداتی مطرح است که تاکنون برمبنای ارز ترجیحی بوده است. بنابراین با حذف ارزترجیحی لازم است که این تعرفه نیز تصحیح شود و براین اساس قطعا از این منظر تاثیراتی بر قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت. اما نکته اینجاست که چنانچه نرخ ارز در بازار در محدوده قیمت‌های فعلی حفظ شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی‌تواند افزایش یابد؛ چراکه قیمت خودرو در بازار ارتباطی با قیمت خودرو در کارخانه ندارد؛ کما اینکه پس از افزایش قیمت‌های اخیر هم دیده شد که قیمت همان خودروها در بازار تغییری نکرد.
تا زمانی که ارزش ریال در همین محدوده حفظ شود، قیمت خودرو نمی‌تواند افزایش یابد اما نکته دیگر اینجاست که به هرحال زمانی که ارز دولتی حذف شود، بایستی محاسبه شود که این اقدام در کلیت اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت. قطعا کالاهایی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بدین ترتیب خودبه‌خود هزینه دستمزد هم بالا خواهد رفت. اگر این اقدام سبب شود که از ارزش ریال کاسته شود، قطعا قیمت خودرو بالا خواهد رفت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیر آن بر قیمت کالاها از جمله خودرو به این بستگی دارد که دولت با حذف رانت فعلی قصد دارد چه کاری انجام دهد.»
یارانه راهی برای جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی؟
در میان انتقاد کارشناسان و هشدار آنها درخصوص تبعات ناشی از حذف ارز 4200 تومان، دولت تصمیم به حمایت مستقیم از خانوارها در قالب پرداخت یارانه را دارد. اخیرا حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات دولت سیزدهم درباره باز توزیع منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ گفته است: «ارز ۴۲۰۰ حداقل ۳۰ درصد انحراف دارد و منافع آن به مردم نمی‌رسد و باید اصلاح شود و بر اساس لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد، اما عواید حاصل از آن در قالب سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به شکل‌های مختلف توزیع می‌شود در نتیجه یارانه نقدی بخشی از مردم افزایش خواهد یافت. بخشی از این یارانه به سازمان‌های بیمه گر بابت دارو پرداخت خواهد شد مقداری هم صرف تولید می‌شود.»
اما پرداخت یارانه‌ها نیز منتقدان بسیاری دارد و کارشناسان معتقدند که افزایش یارانه‌ها خود موجب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود و نمی‌توان تبعات برخی از تصمیمات را با پرداخت یارانه جبران کرد. بر اساس گزارشی از نامه‌نیوز حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا یکی از این منتقدان پرداخت یارانه در گفت‌وگویی این روش را «احمدی‌نژادی» و «عوام‌فریبانه» دانست و گفت: « از همان ابتدا دادن یارانه و رهاسازی قیمت‌ها که در زمان آقای احمدی‌نژاد انجام شد، کار اشتباهی بود. این گونه اقدامات به خصوص در اقتصادی که تورم آن اصلا با افزایش مبلغ یارانه‌ها قابل مقایسه نیست و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته است. افزایش یارانه‌ها به این شکل که خود موجب افزایش قیمت‌ها و تورم است، نه تنها مسکن نیست بلکه موجب تحقیر ملت است. دولت باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور یک فکر اساسی کند».
همچنین کامران ندری اقتصاددان، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پرداخت یارانه به دنبال حذف ارز 4200 تومانی گفته است: «در وضعیت فعلی مسئله این است که راه جایگزینی که برای این موضوع داریم، این است که ارز 4200 تومانی را حذف کنیم و یارانه پرداخت کنیم. سوال این است که این یارانه را چطور می‌خواهیم پرداخت کنیم؟ وقتی شما ارزی ندارید که تخصیص دهید، طبیعتا دولت برای تامین یارانه هم با مشکل مواجه می‌شود. مگر این که باز یک گشایش در درآمدهای دولت اتفاق بیافتد. پرداخت یارانه ممکن است منجر به استفاده از منابع پولی شود که آثار و تبعات تورمی به همین اندازه‌ای که پرداخت همین ارز ۴۲۰۰ دارد، خواهد داشت.»