یک استاد دانشگاه گفت: بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده‌ی خاصی افتاده و چون نمی‌توانیم از آن‌ها این ثروت را بگیریم روی حداقل دستمزدِ گروه‌های ضعیف جامعه چانه‌زنی می‌کنیم.
به گزارش ایران جیب از ایلنا، وبینار «دستمزد کارگری؛ رویکردها و چالش‌ها» با حضور علی خدایی (نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) و مرتضی افقه (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران) برگزار شد.
در ابتدای این نشست علی خدایی (نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در پاسخ به این سوال که آیا مارپیچ دستمزد و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد و یا خیر، گفت: در اقتصاد فعلیِ ایران و حداقل در دهه‌های اخیر، چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم نداشتیم و بزرگنمایی‌هایی در به کار بردنِ این قبیل نظریه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت کلی به موضوعِ تاثیر دستمزد بر نرخ تورم نگاه کنیم؛ طبیعی است که دستمزد می‌تواند در دو حالت باعث افزایش تورم شود: اول تاثیر مستقیمی که افزایش دستمزد بر افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات می‌گذارد و دوم تاثیر روانی‌ای که بر ایجاد تورم کاذب می‌گذارد. اما در دوره‌ی فعلی ما نمی‌توانیم این ارتباط را قبول کنیم. سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها و خدمات در اوایل دهه‌ی ۸۰ حدود ۱۷درصد بوده و در پایان سال ۹۳ این عدد به زیر ۸درصد سقوط کرده و در حال حاضر این عدد زیر ۵درصد قیمت تمام شده‌ی کالاها است. بنابراین اگر بخواهیم تاثیر مستقیم افزایش دستمزد را در نظر بگیریم باید به اندازه‌ی سهم آن درنظر بگیریم.
وی افزود: در مورد تاثیر روانی دستمزد بر نرخ تورم نیز با توجه به ثبات نسبی که در اوایل دهه‌ی ۸۰ در اقتصاد وجود داشت، می‌توانستیم بگوییم دستمزد تا حدودی بار روانی ایجاد می‌کرد و باعث افزایش نرخ تورم می‌شد اما در طی سالیان اخیر دستمزد کمترین تاثیر را در افزایش بار روانی داشته است.
افزایش دستمزدها می‌تواند بخشی از رکود اقتصادی را جبران کند
خدایی بیان کرد: امروزه یکسری از اقتصاددان‌ها به خلق نقدینگی مازاد اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند به دلیل کمبود بودجه، دولت برای بالا بردن دستمزدها ناچار به چاپ پول می‌شود و این تزریق نقدینگی منجر به تورم خواهد شد. خب چه کسی گقته دلیل این نقدینگی صرفا پرداخت دستمزد است و پول بدون پشتوانه صرفا برای پرداخت دستمزد استفاده می‌شود؟ وقتی اقتصاد یک مملکت دچار مشکل است، تمام اضلاع آن دچار مشکل است.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: در مورد دستمزد بزرگنمایی می‌شود. از نظر ما این فرضیه‌ها رد است و نباید به دستمزد صرفا نگاه اقتصادی داشت. این سطح از دستمزد در واقع باعث کاهش قدرت خرید نیمی از اعضای جامعه شده است و این ما را به سمت رکود تورمی می‌کشاند. یعنی وضعیتی که تولیدکننده برای تولیدات خود مشتری ندارد و چون امکان صادرات هم ندارد در نتیجه ضربه می‌خورد. بنابراین توجه به دستمزد می‌تواند محرکی برای خروج بازار از رکود باشد.
وی در خصوص اجرای سازکار مزد توافقی به جای حداقل دستمزد گفت: وقتی ما سازکار حداقل مزد را نداشته باشیم باید دستمزد را به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار کنیم. اما باید توجه کنیم که چون سازکارهایی برای احقاق حقوق کارگران در ایران وجود ندارد در نتیجه توافق بر سر حقوق منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود. امروز در بسیاری از کشورها حق اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شده است اما در کشور ما این حق به رسمیت شناخته نشده و هیچ راهکاری جز تعیین حداقل دستمزد وجود ندارد.
خدایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: در ماده ۴۱ قانون کار ظرفیت تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف دیده شده است. اما طبق همین ماده ۴۱ حداقل دستمزد باید بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود؛ موضوعی که در حال حاضر اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر حداقل دستمزد در دور افتاده‌ترین مناطق نیز حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را تامین می‌کند. پس فاصله‌ی ما برای رسیدن به حداقل‌های قانونی حتی در کوچک‌ترین شهرها و روستاها بسیار است.
وی گفت: مطرح شدنِ مباحثی مثل اجرایی شدن مزد منطقه‌ای و مزد توافقی برای این است که مذاکرات دستمزدیِ انتهای سال را تحت تاثیر قرار بدهند. در شش سال گذشته همواره در ماه‌های پایانی سال این مسائل مطرح شده است. قطعا در حال حاضر ما با مزد منطقه‌ای مخالفت می‌کنیم چراکه همانطور که گفتم فاصله‌ی ما با حداقل‌های قانونی بسیار است. ما می‌توانیم روی فراتر از حداقل دستمزد مذاکره کنیم اما برای پایین‌تر از حداقل دستمزد وارد مذاکره نمی‌شویم.
شاهد افزایش شاغلان فقیر در کشور هستیم
خدایی همچنین تاکید کرد: چنین تصمیماتی تبعات بسیاری دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که نگاه‌ها به دستمزد صرفا اقتصادی است درحالیکه ما باید تمام جنبه‌ها را در نظر بگیریم. ابعاد سیاسی و اجتماعیِ تعیین حداقل دستمزد نیز اهمیت بسیاری دارند که متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.
وی گفت: مدعیان این قبیل طرح‌ها به دنبال توسعه‌ی مناطق محروم هستند و می‌گویند اگر دستمزد در این مناطق کاهش پیدا کند موجب مهاجرت صنایع به این مناطق خواهد شد اما ما برای پاسخ به این ادعا وزن دستمزد را پیش می‌کشیم؛ سوال این است که آیا وزن دستمزد به اندازه‌ای است که بتواند تولیدکننده را به اقامت در آن مناطق محروم ترغیب کند؟ به نظر می‌رسد اتفاقا این تصمیمات به شدت ضد توسعه‌ای باشند چراکه باعث مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر خواهد شد. درواقع جذابیتِ این طرح برای صاحبان صنایع به شدت پایین است و در مقابل جذابیتِ دستمزد بالا برای نیروی کار بالاست و در نتیجه کوچ معکوس اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: تعیین حداقل دستمزدِ پایین نه تنها نمی‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند بلکه شاغلان فقیر ما را افزایش می‌دهد. اتفاقی که در طی یک دهه‌ی اخیر در کشور ما افتاده این است که ما با انبوهی از شاغلان فقیر مواجه شده‌ایم در حالیکه فرد شاغل باید بتواند حداقل از پس هزینه‌های اساسی زندگی خود بربیاید. سالهاست می‌گویند کارفرما توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارد اما مطالعات ما چیزی دیگری می‌گوید. ببینید کارفرمایان ما معمولا با مواد اولیه ارزان کار می‌کنند. دانش و صنعت خاصی برای کارشان نیاز ندارند و قسمت عمده‌ی ارزش افزوده‌ی آن‌ها ناشی از کار کارگر است. بنابراین کارفرما نباید توقع داشته باشد درآمد معادل ۵۰درصد سود را ببرد درحالیکه سهم دستمزد کارگر ۱۵ درصد باشد. کارفرما باید به اندازه آورده‌ی خود سود ببرد. اکثر کارفرماهای ما توان پرداخت حداقل را دارند.
در نظام ارزشی تصمیم‌گیران، معیشت مردم در اولویت نیست
در ادامه‌ی این جلسه مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران) با انتقاد از اقتصاددان‌هایی که به دنبال تجویز تمام و کمال تئوری‌های اقتصادی به ساختار اقتصادی کشور هستند، گفت: این نوع تفکر متاسفانه تبعات بسیاری در کشور داشته است. در حوزه‌ی علوم انسانی مفروضات متفاوت هستند در نتیجه تئوری‌ها هم قابل تجویز به همه جا نیستند.
این استاد دانشگاه در خصوص ادعای تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اغلب بنگاه‌ها دچار رکود هستند و باید تقاضای موثر تحریک شود. ما در مورد طبقه‌ی متوسط روبه پایین صحبت می‌کنیم که اینها متقاضیان اصلی کالاهای داخلی هستند. بنابراین کاهش دستمزد اینها همانطور که آقای خدایی گفتند باعث رکود تورمی می‌شود.
افقه تاکید کرد: برخی می‌گویند افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. آن‌ها می‌گویند ریشه‌ی تورم در ایران کسری بودجه است اما نمی‌گویند چه چیز باعث این کسری بودجه شده است. دوستان روی معلول‌ها دست می‌گذارند و نه روی علت‌ها. این کسری بودجه به دلیل وجود انبوه ردیف‌های هزینه‌ای است که هیچ کمکی به تولید و اقتصاد نمی‌کند. بنابراین تعریف ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه که کمکی به تولید ملی نمی‌کند باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: من نیز معتقد هستم افزایش دستمزد می‌تواند بخشی از رکود موجود در کشور را جبران کند. ریشه‌ی تورم جای دیگری است؛ افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری است و هزینه‌ی این وضعیت را مردم به خصوص مزدبگیران به دوش می‌کشند. در کشورهای اروپای غربی در کنار حداقل دستمزد، کمک‌های دیگری از جانب دولت به مردم می‌شود بنابراین ضریب جینی این کشورها رقم متعادلی است و توزیع درآمد در آنجا بالاست. حتی اگر افزایش دستمزد باعث ایجاد فشار به بخش خصوصی می‌شود راه‌حل این نیست که حداقل حقوق را افزایش ندهیم بلکه باید دولت با کمک به بخش خصوصی بخشی از بار را از روی دوش آن‌ها بردارد.
این اقتصاددان بیان کرد: ریشه‌ی بسیاری از مشکلات ما این است که در نظام ارزشی تصمیم‌گیران، معیشت و نه حتی رفاه مردم، جزو اولویت‌ها نیست و همین نظام ارزشی ساختاری ایجاد کرده و جهت‌گیری این ساختار به سمتی است که خیلی به موضوع معیشت مردم کاری ندارد. حاصل این وضعیت مملکتی است که حدود ۴۰ – ۵۰درصد مردم آن زیر خط فقر هستند. بخش قابل توجهی از ثروت مردم به دست عده‌ی خاصی افتاده و چون نمی‌توانیم از آن‌ها این ثروت را بگیریم روی حداقل دستمزدِ گروه‌های ضعیف جامعه چانه‌زنی می‌کنیم.