اخبار صنعت: آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از کاهش 9.2 درصدی تولید سیمان در نیمه اول امسال دارد. نتیجه‌ای که آیینه تمام‌نمای اجرای سیاست‌های غلط در مورد بسیاری از واحدهای تولیدی است و ثمره آن، چیزی به جز کاهش تولید و برهم خوردن دوباره بازارها نیست.
آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های بی‌جای دولت در بازار بسیاری از کالاها و محصولات صنعتی کم کم دارد خود را نشان می‌دهد. آمارهای تولید یکی پس از دیگری با کاهش مواجه می‌شوند و روایتگر سیاست‌های غلطی هستند که دولت ظرف ماههای گذشته به دلیل برهم ریختگی بسیاری از بازارها، اعمال کرده و نتیجه آن هم، اکنون نمایان شده است.
مروری بر آمارهای منتخب صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهای مهمی که دولت برای تنظیم بازار آنها، دست به اتخاذ برخی از سیاست‌های به ظاهر حمایتی زده است، با کاهش تولید مواجه شده و علیرغم اینکه باید با بالا بردن سطح عرضه آنها، بازار به تعادل رسیده و تنظیم شود، اما به دلیل کاهش تولید باز هم در معرض برهم خوردگی قرار گرفته‌اند.
در میان آن دسته از کالاهایی که در فهرست پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند، لاستیک خودرو، محصولات فولادی، سیمان، فولاد خام، انواع تلویزیون، وانت و پودر شوینده خودنمایی بیشتری می‌کنند؛ به خصوص اینکه در مورد بسیاری از آنها، دولت اقدام به نرخگذاری‌های دستوری و برگزاری جلسات متعدد تنظیم بازار نموده است. در این میان سیمان در کنار فولاد و محصولات فولادی با فراز و نشیب‌های بیشتری مواجه بوده است؛ به نحوی چراکه دولت برای تنظیم بازار دست به هر کاری زده است؛ از قیمت‌گذاری‌های دستوری و محدودیت در توزیع خارج از شبکه گرفته تا ممنوعیت صادرات و تامین مواد اولیه که هر یک به خودی خود، ضربه سنگینی به تولیدکنندگان این حوزه وارد آورده‌اند.
بسیاری از فعالان بازار و متقاضیان خرید سیمان به عنوان یک کالای پرتقاضا از سوی مردم، تنش‌ها و کمبودهای سیمان در سال گذشته را از یاد نبرده‌اند. بازاری که به دلیل برخی موانع زیرساختی، قطعی‌های گسترده برق، عدم تامین به موقع مواد اولیه و ورود دولت به حوزه تعیین نرخ تثبیتی برای این کالها، برهم ریختگی بسیاری را تجربه کرد و در نهایت، تنها با یک مکانیزم رقابتی در بازار، به آرامش رسید.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهند در شش ماهه ابتدای امسال، 32.4 میلیون تن سیمان در کشور تولید شده است که نسبت به سال گذشته 9.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که با توجه به برنامه‌های گسترده دولت برای رونق بازار مسکن و افزایش ساخت‌وسازها، این موضوع قدری می‌تواند به نگرانی‌های معمول کنونی، بیشتر دامن زند. البته همه چیز بستگی به نوع نگاه دولت به بازار و پذیرفتن مکانیزم‌های رقابتی در آن است تا بتوان در وضعیت کنونی، زمینه را برای حفظ بازار و افزایش رقابت‌پذیری در آن فراهم کرد؛ به خصوص اینکه اکنون بکارگیری برخی از مکانیزم‌ها در بازار برای ایجاد یک فضای رقابتی و غیررانتی در مورد برخی از کالاها از جمله سیمان تجربه شده و به نظر می‌رسد که می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای برقراری آرامش در بازار باشد.
اما این صرفا یک بعد ماجرا است؛ بلکه با توجه به کاهش تولیدی که هم اکنون در بخش تولید رخ داده است، به نظر می‌رسد باید ابتدا فکری برای جبران کاهش تولید نمود؛ چراکه اگر قرار باشد این کاهش تولید تداوم یابد و بیش از این خود را نشان دهد، به طور قطع هیچ مکانیزمی برای برقراری آرامش در بازار جواب نخواهد داد و اول، باید اصل فراوانی رعایت شود تا بتوان در مورد سایر مکانیزم‌های قیمتی و تامین بازار برنامه‌ریزی نمود.
در واقع، با استمرار عرضه است که می‌توان امیدوار بود که بازار به تعادل می‌رسد و پاسخگوی تقاضای درستی است که در آن مطرح می‌شود، چراکه این موضوع بدیهی است که اگر تعادل عرضه و تقاضا بهم خورده و تقاضاهای کاذب هم در بازار جای خود را پیدا کنند، آنگاه تنظیم هر بازاری به طور قطع با مشکل جدی مواجه خواهد شد و حتی اگر کالا هم در آن با نرخ دستوری عرضه شود؛ باز هم بازار سیاهی حول آن کالا شکل می‌گیرد که هم کار مدیریت را برای تولیدکنندگان سخت خواهد کرد و هم فروش‌های خارج از شبکه، پای خود را بر گلوی مصرف‌کنندگان خواهند فشرد.
در واقع، با استمرار عرضه‌های سیمان و فروکش کردن هیجانات خرید است که می‌تواند بازار را به آرامش برساند؛ نکته‌ای که اکنون چند هفته‌ای هست در بازار سیمان قابل مشاهده است؛ اما تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد؛ چراکه اکنون دلهره‌ها نسبت به کاهش تولید، وضعیت بازار را با چالش‌های جدید سمت عرضه مواجه کرده است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود؛ مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار مصرف‌کنندگان خواهد بود.
در واقع، مکانیزم بورس کالا سبب شده تا در زمان رشد تقاضا و افزایش قیمت محصولات فولادی، سود ناشی از فروش محصول به جیب تولیدکننده برود که این درست نقطه مقابل قیمت‌گذاری‌های دستوری است که دولت تلاش می‌کرد به جای اینکه تولید را استمرار بخشد، به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان و برقراری آرامش در بازار، نرخ‌ها را تثبیت کند؛ غافل از اینکه تمام سود این بخش که از محل مابه التفاوت قیمت تمام شده با آنچه که تولیدکنندگان مکلف به فروش به آن نرخ هستند، در جیب دلالان میرفت.
نکته حائز اهمیت در این میان، تامین به موقع برق و گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی سیمان در زمستان پیش رو است که اندکی دغدغه‌ها را نسبت به تدوام عرضه مکفی ایجاد کرده است؛ چراکه با توجه به قطعی طولانی مدت برق در کشور در تابستان امسال از یک سو و زمستان سرد و احتمال عدم تامین به موقع مناسب گاز برای بخش تولید، ابهامات زیادی بر سر عرضه سیمان وجود دارد؛ حتی اگر مکانیزم خوبی به اسم بورس در این حوزه تعریفه شده و کار خود را به بهترین شکل پیش ببرد.
نکته دیگری که برخی کارشناسان به آن اذعان دارند، این است که در تالار معاملات، همه‌چیز روشن و شفاف است. در این بازار، اگر کسی به‌عنوان مصرف‌کننده وارد شود اما مصرف‌کننده نباشد به راحتی قابل‌شناسایی است؛ ضمن اینکه اصولا هر بازاری که شفاف است، به طور قطع، ردپایی از دلالان هم در آن قابل مشاهده نیست؛ بنابراین با این مکانیزم، فضا برای مصرف‌کنندگان به منظور دسترسی به کالای مدنظر خود با قیمت مناسب، فراهم خواهد آورد.