همسایه شرقی ایران، در دهه‌های اخیر همیشه شاهد نوسانات سیاسی بود که تمام ابعاد این جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی از موارد هم بازگشت دوباره طالبان پس از 20 به قدرت بود اما این بار شاید شرایط اندکی با گذشته تفاوت دارد و آن اهمیت اقتصاد در زندگی افغانستانی‌هاست.
براساس گزارشی که سال گذشته منتشر شد، منبع درآمدی طالبان شامل مواد مخدر 416 میلیون دلار، استخراج معدن 400 تا 464 میلیون دلار، اخاذی و مالیات 160 میلیون دلار، کمک‌های خیریه 240 میلیون دلار، صادرات 240 میلیون دلار و کمک‌های دولتی 80 میلیون دلار بود. بنابراین با این سابقه و پیشینه قطعا طالبان در تامین معیشت مردم افغانستان با مشکل روبه‌رو خواهند شد. هرچند براساس برخی برآوردها این کشور به ارزش یک تا سه تریلیون دلار مواد معدن ازجمله لیتیوم مورداستفاده در باتری خودروهایی برقی را دارد اما تحقیقات نشان می‌دهد ۹۰ درصد مردم افغانستان با کمتر از روزانه دو دلار زندگی می‌کنند و تداوم شرایط پرتنش جاری زندگی یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای دنیا را بیش‌ازپیش ضعیف خواهد کرد. نگرانی در مورد ناامنی غذایی افزایش یافته و انتظار می‌رود خشکسالی اوضاع را بدتر کند.
آمارها چه می‌گویند؟
نرخ بیکاری افغانستان در سال ۲۰۲۰ به 11.2درصد رسیده که نسبت به سال قبل از آن افزایش تقریبا 0.1درصدی دارد که یکی از بیشترین نرخ‌ها در این شاخص است یا نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ با افزایش 1.7درصدی نسبت به سال قبل به 7.8درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به منفی 1.93درصد نزول داشت درحالی‌که این نرخ در سال ۲۰۱۹ تقریبا ۳ درصد بود. شاخص کسری تجاری به‌مراتب شرایط نامطلوبی دارد، که در سال ۲۰۲۰ به بیش از 5/5میلیارد دلار رسیده است، بنابراین بیشتر شاخص‌های اقتصادی گویای آن است که پیش از طالبان هم اوضاع اقتصادی این کشور مساعد نبود حال که بیشتر کشورها حتی این گروه را به رسمیت نشناخته‌اند و بسیاری از نیروهای متخصص این کشور در ماه‌های اخیر ناگزیر به ترک میهن خود شده‌اند. درواقع سرنوشت اقتصاد افغانستان بستگی به تصمیم‌گیری دولت آمریکا و سایر کشورهای همسایه و همسو در به رسمیت شناختن دولت طالبان دارد.
امکان شتاب گرفتن تورم در افغانستان
نگاهی به آمارهای وب‌سایت بانک مرکزی افغانستان نشان می‌دهد آخرین آمار اعلامی این نهاد از تورم مربوط به ماه ژوئن 2021 است. طبق این آمار، تورم سالانه منتهی به ژوئن حدود 1.5درصد و این میزان برای اقلام غیرخوراکی 3.5درصد و برای اقلام خوراکی منفی 0.37درصد بوده است. گرچه آمارهای رسمی از وضعیت تورم افغانستان اخیرا منتشر نشده؛ اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند به این دلیل که فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک به‌دلیل فلج شدن بخش بانکی، متوقف شده و کشاورزی که بزرگ‌ترین منبع اشتغال است، از ناامنی افسارگسیخته در روستاها و خشکسالی‌های گسترده آسیب مضاعف دیده است و همچنین تجارت این کشور هنوز به روندهای قبلی و عادی برنگشته، ممکن است تورم فزاینده اقتصاد افغانستان را در بربگیرد.
10 میلیارد دلاری که بلوکه شد
براساس داده‌های سال‌های اخیر، افغانستان در رتبه نخست دریافت کمک‌های بین‌المللی قرار دارد به‌طوری‌که براساس داده‌های رسمی، پیش از بازیابی مجدد قدرت طالبان؛ سه‌چهارم و حتی ۸۰ درصد بودجه این کشور، از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شود که اخیرا بیشتر کشورهای تامین کننده اعلام کردند که این کمک‌های خارجی در دوران طالبان ادامه نخواهد یافت، مثلا در اولین گام، دولت بایدن 9.5میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد یا دولت‌های اروپایی اعلام کرده‌اند که کمک‌های توسعه‌ای را متوقف خواهند کرد. بدیهی است که قطع کمک‌های خارجی موجب تضعیف هرچه بیشتر زندگی آحاد مردم افغانستان خواهد کرد که کشورهای غربی در این شرایط موضع سکوت در پیش گرفته‌اند و حتی برخی از آنها تداوم این کمک‌ها را منوط به رعایت حقوق بشر و به‌ویژه زنان کرده‌اند.
اقتصاد دلاریزه افغانستان
بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهند اقتصاد افغانستان از زمانی که طالبان قدرت را در دست گرفته‌اند، بدتر شده است. یکی از دلایل آن وابستگی اقتصاد افغانستان به دلار یا به‌قول اقتصاددانان دلاریزه شدن است. دلار در همه معاملات افغانستان از نوشابه گرفته تا خانه استفاده می‌شود، بنابراین برای استفاده از دلار به منابع ارزی نیاز است و وقتی کمبودی داشته باشد سریعا تاثیر خود را نشان خواهد داد یا همانطور که در بالا اشاره شد واردات افغانستان بسیار بیشتر از صادرات است، پس به آن نیز دلار نیاز دارند.
جالب آنکه افغانستان پول مخصوص به خود را دارد اما ماشین چاپ ندارد و مانند بسیاری از اقتصادهای کوچک‌تر، برای چاپ پول خود به شرکت‌های دیگر کشورها متکی است. که به‌باور بسیاری از تحلیلگران این شرکت‌ها احتمالا اسکناس را برای طالبان چاپ و ارسال نخواهند کرد، چون دولت جدید در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته‌نشده و چاپگرهای اسکناس نمی‌توانند، اسکناس‌های جدید بدهند. این اتفاق برای عراق نیز روی داد؛ این کشور اسکناس‌هایش را در خارج از کشور چاپ می‌کرد اما پس از جنگ اول خلیج‌فارس، دیگر نتوانستند این کار ادامه دهد، بنابراین بانک مرکزی بغداد شروع چاپ پول کرد که به‌طور غیررسمی دینار صدام نامیده می‌شد، البته کیفیت آنها کاملا یکسان نبود اما هر دو مجموعه در گردش باقی ماندند. با وجود این دینارهای قدیمی قدرت خرید بسیار بیشتری نسبت به دینار صدام داشتند و درمجموع اگر طالبان راهی برای چاپ پول خود بیابند، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.
برآورد کاهش 30 درصدی GDP
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش اقتصادی منطقه‌ای خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی افغانستان ممکن است به‌دنبال تسلط طالبان تا 30 درصد کاهش یابد. در این گزارش مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفته بود که وضعیت کشور حتی قبل از سقوط کابل رو به وخامت است. این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند کمک‌های انسانی متوقف، دارایی‌های خارجی عمدتا مسدود شده‌اند و بانک‌های افغانستان به‌دلیل کمبود پول نقد پس از بازگشت طالبان به قدرت فلج شده‌اند. در این گزارش آمده است: «این شوک‌ها می‌تواند باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید، کاهش واردات، کاهش ارزش افغانی و افزایش تورم شود.» درمجموع کاهش استانداردهای زندگی منجر به تهدید میلیون‌ها نفر به فقر می‌شود و می‌تواند منجر به یک بحران انسانی شود.
علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول آورده است: «این آشفتگی‌ها به افزایش پناهندگان افغان دامن می‌زند که می‌تواند منابع عمومی را در کشورهای میزبان پناهجو تحت‌فشار بگذارد، بازار کار را تحت‌فشار قرار دهد و تنش‌های اجتماعی ایجاد کند و نیاز به کمک جامعه بین‌المللی را افزایش دهد. از همین روی اخیرا گروه 20 هم متعهد شده که به مقابله با بحران در افغانستان کمک کند اما از کمیت و کیفیت آن گزارشی منتشر نشده است.»/ فرهیختگان