روبل روسيه در مسير سقوطي افتاده است كه هنوز مشخص نيست اين روند تا كجا ادامه خواهد داشت. بااين‌حال اتحاديه اروپا با تصويب تحريم‌هاي جديد عليه روسيه به دنبال آن است تا «استراتژي بلندمدتي» را در قبال اين كشور دنبال كند.
به‌گزارش رويترز، ۲۸عضو اتحاديه اروپا روز پنج‌شنبه، ۲۷ آذر، تحريم‌هاي جديدي وضع كردند كه شامل منع خريد و فروش املاك، مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي محلي، صادرات، حمل‌ونقل و فروش كالاهاي مربوط به صنايع مخابرات و انرژي مي‌شود. شركت‌هاي اروپايي همچنين از فعاليت‌هاي مربوط به صنعت توريسم در كريمه نيز منع شده‌اند. با تصويب شدن اين تحريم‌ها شركت‌هاي ثبت‌شده در اروپا و شهروندان درصورت نقض آنها جريمه خواهند شد. تحريم‌هاي جديد همچنين كمك‌هاي اروپا به عمليات اكتشاف نفت و گاز روسيه در درياي سياه را متوقف خواهد كرد و كشتي‌هاي اين اتحاديه حق نخواهند داشت به بنادر كريمه بروند. اين تحريم‌ها از روز شنبه -20دسامبر، 28آذر- به اجرا گذاشته خواهند شد. «دونالد تاسك»، رييس شوراي اتحاديه اروپا درهمين زمينه اعلام كرد كه سياست روسيه مشكل استراتژيك اروپاييان است. به‌گزارش بي‌بي‌سي، دونالد تاسك كه پيش از رياست در شوراي اتحاديه اروپا نخست‌وزير لهستان بود در اجلاس رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گفت: «براي برخورد با روسيه و رييس‌جمهور آن كشور بايد يك استراتژي قاطعانه و مسوولانه اتخاذ كرد. بُعد زماني اين استراتژي نبايد محدود به چند ماه باشد بلكه بايد استراتژي بلندمدتي را در اين زمينه دنبال كرد.»
روسيه در ماه مارس شبه‌جزيره كريمه را كه قبلا جزو خاك اوكراين بود، به خاك خود ضميمه كرد. غرب اين اقدام را به رسميت نمي‌شناسد و به‌خاطر آنچه نقش مخرب روسيه در به آشوب كشيدن اوكراين عنوان مي‌كند، تحريم‌هايي را عليه خود روسيه نيز به اجرا گذاشته است. از زمان فروپاشي شوروي و استقلال اوكراين تا بهار سال جاري، شبه‌جزيره كريمه بخشي از خاك اوكراين و تحت حاكميت دولت اين كشور بود اما دو كشور توافق كرده بودند كه روسيه داراي پايگاه نظامي در بندر سواستوپول باشد. در ماه مارس، پس از آنكه «شبه‌نظاميان ناشناس» مراكز حساس كريمه را تصرف كردند، پارلمان محلي كريمه به جدايي اين سرزمين از اوكراين و الحاق آن به روسيه راي داد و چند روز بعد، ولاديمير پوتين، رييس‌جمهوري روسيه سند انضمام كريمه به خاك اين كشور را امضا كرد. مقامات روسيه گفتند كه كريمه همواره بخشي از خاك روسيه بوده است. پس از ادامه يافتن مناقشات اوكراين و شرق اين كشور، كشورهاي غربي دولت روسيه را به حمايت مالي و تسليحاتي از جدايي‌طلبان و حتي دخالت مستقيم در جنگ داخلي اوكراين متهم كردند. در مقابل روسيه نيز همواره با تكذيب دخالت در اوكراين عنوان مي‌كرد كه جدايي‌طلب‌هاي اوكراين گروهي خودجوش هستند كه براي احقاق حق خود قيام كرده‌اند.
آينده مبهم روبل روسيه
تحريم‌هاي قبلي اتحاديه اروپا و امريكا عليه روسيه موجب شد تا اقتصاد اين كشور بيش از پيش وابسته به نفت شود. باتوجه به كاهش روزافزون قيمت نفت در جهان اين‌بار روسيه با بحراني به نام «كاهش ارزش روبل» روبه‌رو شده است. اين كاهش سريع ارزش روبل با تصويب قطعنامه غيرالزام‌آور كنگره امريكا سرعت بيشتري گرفت. تا جايي كه به‌گزارش رويترز، در چند هفته اخير بحران كاهش روبل درمقابل ديگر ارزهاي خارجي باعث شده تا فرار سرمايه از روسيه افزايش پيدا كند.
روزنامه «آرگومنتي‌اي فكتي» كه يكي از روزنامه‌هاي پرتيراژ چاپ روسيه است باتوجه به شروع روند كاهش ارزش روبل در گزارش‌هاي متعددي به خوانندگان خود سفارش كرد قبل از پايان سال ميلادي۲۰۱۴ كالاهاي الكترونيكي، خودرو، لباس، كالاهاي وارداتي و حتي مواد خوراكي كه تاريخ مصرف بالايي دارند خريداري كنند. در ادامه همين روند نيز مردم روسيه براي خريد لوازم الكتريكي و تبديل پول خود به كالاهاي پرارزش هجوم آورده‌اند. در اين ميان بانك مركزي روسيه اعلام كرد كه براي پيشگيري از سقوط ارزش روبل بيش از 5/16ميليارد روبل نقدينگي به اقتصاد اين كشور تزريق خواهد كرد. از سال2008 ميلادي اين شديدترين بحران كاهش ارزش روبل در اقتصاد روسيه محسوب مي‌شود. در هفته اخير ارزش روبل تنها در عرض دو روز 20درصد كاهش پيدا كرد. روزنامه ليبراسيون فرانسه نيز در همين زمينه در گزارشي چهارصفحه‌يي عنوان مي‌كند كه «آيا سقوط مرگ با روبل و سراشيب سريع اقتصاد روسيه، پوتين را به دنياي واقعيت برخواهد گرداند؟» اين روزنامه در ادامه همين گزارش گرفتاري امروز روسيه را ناشي از سياست‌هاي تهاجمي پوتين در اوكراين، كريمه و جمهوري‌هاي قديمي شوروي سابق مي‌داند. از منظر روزنامه ليبراسيون اين به خود پوتين بستگي خواهد داشت كه در اين موقعيت دشوار با تغيير سياست‌هاي خود به خانواده بين‌المللي برگردد يا به قيمت ويراني اقتصادي روسيه و ازدست دادن حكومت خود به راهي كه انتخاب كرده ادامه دهد.
با اين حال پوتين باتاكيد بر سياست خارجي كشورش اعلام كرد كه روسيه توانايي غلبه بر مشكلات اقتصادي كنوني را دارد و وعده داد كه تا دو سال ديگر، اين مشكلات را حل كند.