آيا خودرو كالايي انحصاري است؟ پاسخ به اين سوال خيلي از مسايل فعلي صنعت خودرو ازجمله قيمتگذاري را حل ميكند. قيمتگذاري دستوري ازجمله مشكلات اساسي و پايهيي صنعت خودرو كشور است كه به انحصاري بودن خودرو بازميگردد. باور كارشناسان صنعت خودرو بر اين است كه خودرو در كشور بهصورت رقابتي عرضه نميشود و بايد قيمت آن بهصورت دولتي مشخص شود.
باتوجه به همين رويه، مشكل قيمتگذاري خودرو امسال خود را به شكل پررنگتري نشان داد. سازمان حمايت و شوراي رقابت در سالهاي اخير مسوول قيمتگذاري خودرو بودهاند كه در هر زمان يك طرف ماجرا از شيوه قيمتگذاري خودرو ناراضي بودهاند، تا اينكه قيمتگذاري دنا بار ديگر اين مساله را نشان داد، ممكن است ميان مشتريان و فروشندگان هر يك از قيمتگذاري ناراضي باشند. در ابتداي سال93 زماني كه شوراي رقابت قيمت برخي خودروها را افزايش داد با هجوم مخالفتهايي از طرف نمايندگان مجلس روبهرو شد.
در آن برهه زماني، انتظار كاهش قيمت خودرو در مردم ايجاد شد اما اينبار ماجرا روي ديگر خود را نشان داد. خودروسازان و قطعهسازان اينبار نارضايتي خود را با قيمتگذاري دنا ابراز كردند. در سالهاي اخير شايد تجربه قيمتگذاري دستوري اين قضيه را روشن كرد كه اين نوع قيمتگذاري بهصلاح صنعت خودرو نيست و هر بار اين صنعت را در بلاتكليفي فرو برده است. موضوع قيمتگذاري، ركود را به بازار خودرو در سال 93 تحميل كرد و ميل خريد خودرو را از دل مشتريان شست. اما همچنان خودرو كالاي انحصاري در كشور محسوب ميشود و نميتوان انتظار تغيير شيوه قيمتگذاري را داشت و تا زمانيكه اين كالا بهصورت رقابتي در بازار عرضه نشود، اين امر محقق نميشود.
با اينحال خودروسازان معتقدند خودرو كالاي انحصاري نيست و در همين راستا دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: براساس تعاريف مطرح در ماده 1 اصل 44 قانون اساسي خودرو كالاي انحصاري نيست و نبايد مشمول قيمتگذاري شود.
وي تصريح كرد: براساس بند 12 ماده 1 اصل 44 قانون اساسي، انحصار وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليدكننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار است، به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار داشته باشد يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. وي گفت: براساس بندهاي 13 و 14 ماده 1 اصل 44 قانون اساسي انحصار به دو شكل طبيعي و قانوني است بهطوري بر اساس تعريف صورت گرفته انحصار طبيعي وضعيتي است از بازار كه يك بنگاه بهدليل نزوليبودن هزينه متوسط ميتواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با اين قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در آن بازار نباشد كه قطعا خودروسازان در اين وضعيت قرار ندارند، كداميك از شركتهاي ايرانخودرو و سايپا قيمت خودرويي را ارزان عرضه ميكنند كه ديگر توليدكنندگان خودرو نتوانند عرضه كنند؟ پس خودروسازان مشمول انحصار طبيعي نميشوند. نعمتبخش با اشاره به اختلافات موجود بر سر قيمت دنا و بلاتكليفي چند ماهه گفت: در اين شرايط از شوراي اقتصاد درخواست ميشود بهاستناد دلايل ارايهشده مصوبه انحصار خودرو سواري را لغو كنند تا خودروسازان از شرايطي كه بهجهت قيمتگذاري گريبانگير آن شدهاند رها شوند.
وي تصريح كرد: شوراي رقابت چند ماه است كه ايرانخودرو و برخي شركتهاي خودروساز را درخصوص قيمتگذاري معطل كرده است درصورتيكه وظيفه اين شورا تنها ارايه فرمول قيمتگذاري است و موظف به اعلام قيمت خودروها نيست درحاليكه امروز شوراي رقابت در جزييات قيمت خودروها نيز دخالت ميكند. البته به عقيده كارشناسان تا زمانيكه خودروسازان جديد پا به عرصه رقابت با دو خودروساز بزرگ كشور نشوند نميتوان مدعي بود اين خودرو انحصاري نيست و نميتوان قيمت آن را بهصورت رقابتي و از طرف خودروسازان مشخص كرد. چرا كه درحالحاضر خودروسازان با تمام زيانها و آسيبهايي كه از قيمتگذاري دستوري ديدهاند اما همچنان منافع خود را دنبال ميكنند. تا چند ماه قبل خودروسازان طرف ديگر دعوا بودند و آن زمان شيوه قيمتگذاري شوراي رقابت را عادلانه ميدانستند درحاليكه حالا به شيوه قيمتگذاري اين شورا معترض هستند و آن را فاقد كار كارشناسي ميدانند.
دستورالعمل نامريي تعيين قيمت
حسين گروسي نماينده مجلس با اشاره به كار نظارتي شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو در گفتوگو با «تعادل» گفت: طبق روال معمول بايد قيمت از سوي خودروسازان مشخص شود. شوراي رقابت نظارت كند و شوراي رقابت بايد نظر توليدكنندگان را اخذ كند و با رضايت آنها قيمتگذاري كند. وي با اشاره به تاثير بهوجود آمدن چنين مشكلاتي گفت: اين امر باعث ميشود، ميزان توليد پايين آيد. در اين ميان نيز اعتماد مردم از بين ميرود. وي افزود: بايد خودروسازان و شوراي رقابت در جلسات اين مساله را كارشناسي كنند. البته خودروسازان بهجاي افزايش قيمت بايد به فكر توليد و فروش بيشتر باشند تا از محل فروش بيشتر، سود كنند نه اينكه از افزايش قيمت خودرو به سود برسند كه در افزايش عرضه و تقاضا منافع توليدكنندگان و مصرفكنندگان وجود دارد. نماينده مجلس درخصوص شيوه صحيح قيمتگذاري خودرو در كشور گفت: با دستورالعمل نامريي تعيين قيمت با عرضه و تقاضا ميتوان بازار را كنترل كرد. به گفته گروسي، به بياني ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند در مرحله اول بستر مناسب براي خودروسازان مهيا كند تا با افزايش توليد كنترل اين دستورالعمل محقق شود. وي همچنين افزود: در بحث خودروسازي رقابت بيشتر شود روند سالم خودبهخود به قيمتگذاري رقابتي وارد ميشود مانند نمونه كه در مساله اپراتورهاي تلفنهمراه بهوجود آمد با رقابت قيمت را كنترل ميكنند.
قيمتگذاري دستوري، سرمايهگذاري را به باد ميدهد
در اين ميان قطعهسازان نيز همراه خودروسازان از نوع قيمتگذاري خودرو شكايت دارند و معتقدند اين مساله ميتواند اين صنعت را تحت تاثير قرار دهد و باعث شكست صنعت قطعهسازي شود. عضو انجمن قطعهسازان ايران در اين خصوص گفت: قيمتگذاري دستوري خودرو از سوي شوراي رقابت، سرمايهگذاري خودروساز و قطعهسازان در شبكه تامين را بر باد ميدهد. محمدرضا نجفيمنش افزود: قيمتگذاري دستوري در هيچ جاي دنيا متداول نيست و بايد اجازه دهيم بازار قيمت را تعيين كند كه در آن صورت اگر قيمت بالا باشد، محصول شكست ميخورد و اگر قيمت مناسب باشد، از آن استقبال ميشود. به نظر ميرسد همه مشكل را ميدانند اما مساله حل اين مشكل است كه با ورود خودروسازان جديد و انحصارزدايي ميتوان قيمتگذاري را برعهده خودروسازان گذاشت. اما تا زمانيكه تنوع و كيفيت خودرو در ايران تغيير نكرده، نميتوان قيمتگذاري را به حال خود رها كرد و بايد همچنان ناظري براي احقاق حقوق مصرفكنندگان گذاشت.