با گذشت چند هفته از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، هنوز راهبرد جدید سیاست خارجی ایران در قبال پرونده هسته‌ای نامشخص به نظر می‌رسد.
ابراهیم رئیسی روز شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود وعده داد که مذاکرات هسته‌ای در دولت او ادامه خواهد یافت و برای رفع تحریم‌ها مذاکراتی «نتیجه محور» صورت می‌گیرد. رئيس جمهوری همچنین اظهار داشت که ایران به دنبال مذاکره برای مذاکره نیست.
اظهارات آقای رئیسی در حالی مطرح شد که پیش از این حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه ۲ از در پیش بودن فرآیندی ۲-۳ ماهه برای آغاز گفتگوها خبر داده بود.
وی با بیان کلیاتی در خصوص لزوم برداشتن تحریم‌ها و برشمردن مفصل نقض تعهدات آمریکا در دولت دونالد ترامپ از لزوم پیگیری گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای جهان سخن گفت.
اما تنها چند روز پس از اظهارات امیرعبداللهیان، ابراهیم رئيسی روز یکشنبه برای دومین بار طی یک ماه اخیر با رئيس جمهوری فرانسه گفتگوی تلفنی داشت و آن‌طور که رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند در این گفتگو طرفین بر لزوم بازگشت به برجام با یکدیگر مکالمه داشته‌اند. آقای رئيسی در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود تاکید کرده که ایران از «مذاکرات مفید» استقبال می‌کند. ماکرون هم از ایران خواسته بود سریعتر به میز مذاکرات بازگردد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز مشخص نیست کدام نهاد و دستگاه قرار است پیگیری پرونده هسته‌ای ایران را بر عهده داشته باشد. پیگیری بین المللی برنامه هسته‌ای ایران که برای نخستین بار در دولت سیدمحمد خاتمی مطرح شده بود، بر عهده شورای عالی امنیت ملی نهاده شد. در دولت محمود احمدی نژاد همین مجموعه و دبیر آن مسئولیت مذاکرات را برعهده داشت. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲، پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه تحویل داده شد. حالا اما گمانه‌هایی در خصوص احتمال بازگشت این پرونده به شورای عالی امنیت ملی منتشر می‌شود.
روزنامه کیهان روز شنبه گزارشی در خصوص وضعیت آینده مذاکرات منتشر کرده و متولی مذاکرات را وزارت امور خارجه زیر نظر شورای عالی امنیت ملی دانست. این روزنامه در بخشی از گزارش خود می‌نویسد: «درباره متولی مذاکرات روشن است که وزارت خارجه متولی میدانی مذاکرات است و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی در زمینه مطالبه حقوق ملت فعالیت می‌کند.»
هرچند پیشتر هم گزارش‌هایی مبنی بر احتمال انتقال این پرونده به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود، اما گزارش کیهان می‌تواند از مدلی جدیدی در گفتگوهای هسته‌ای رونمایی کند که در آن نقش وزارت امور خارجه حتی به پایینتر از سطح پیشین نزول کند.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه به شرط عدم ذکر نام به یورونیوز می‌گوید: «تلاش‌هایی در مجموعه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که پیگیری و مدیریت این پرونده از وزارت امور خارجه خارج و به شورا محول شود. استدلال این افراد این است که اولا پرونده هسته‌ای موضوعی فرادستی است و باید با حضور و اطلاع دستگاه‌های مختلف دولتی و حکومتی پیگیری شود و دوما این افراد بر این باورند که محدود بودن سابقه حسین امیرعبداللهیان بر موضوعات خاورمیانه‌ای باعث می‌شود لزوم انتقال این پرونده به مجموعه شورای عالی امنیت ملی و با حضور متخصصینی که بر پرونده هسته‌ای اشراف بیشتری دارند، بیشتر احساس شود.»
این بحث‌های درون دستگاهی در حالی مطرح می‌شود که کشورهای غربی هر روز از ایران می‌خواهند هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای را پی بگیرد. علاوه بر گفتگوهای رئيسی و ماکرون، لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم در گفتگو با امیرعبداللهیان مسئله بازگشت ایران به گفتگوهای وین را خاطرنشان کرده بود.
هفته گذشته هم هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان درخواست مشابهی را طرح کرده بود و از ایران خواسته بود تا در بازگشت به مذاکرات وین تعلل نکند.
در همین راستا رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به تهران هشدار داده بود که واشنگتن نمی‌تواند تا ابد منتظر ایران بماند، چراکه زمانی می‌رسد که «پیشرفت‌های آنها بازگشت به برجام را برای آمریکا بسیار کم ارزش‌تر می‌کند.» مالی از مقامات ایران خواسته بود تا سریعتر به میز مذاکرات بازگردند.
این درخواست‌های کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد تهران هنوز بر سر اتخاذ موضع مشخص در این رابطه به نتیجه روشنی دست نیافته است. بسیاری از کسانی که امروز در کابینه ابراهیم رئيسی حضور دارند پیشتر و در زمان دولت روحانی از منتقدان برجام به شمار می‌رفتند. با این حال شخص ابراهیم رئیسی می‌گوید ایران مشکلی با ادامه مذاکرات ندارد اما در عین حال باید مذاکرات به نتیجه برسد.
با وجود تاکید چندین باره رئیسی در این خصوص، همچنان اقدام عملی در رابطه با معرفی تیم مذاکراتی و یا حتی دستگاه مسئول پیگیری این پرونده معرفی نمی‌شود و مسئولان دولت تنها به بیان کلیاتی در خصوص نفس مذاکره و لزوم لغو تحریم‌ها اشاره می‌کنند. این تاخیر باعث شده برخی از ناظران بر این باور باشند دولت رئيسی به صورت عامدانه به دنبال اتلاف وقت است تا با ادامه پیشرفت‌ها در برنامه هسته‌ای گزینه‌های بیشتری روی میز مذاکراتی داشته باشد.
علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در این خصوص می‌گوید: «به نظر مى آيد ايران زمان را به نفع خود ميبيند چرا كه با رشد تصاعدى برنامه هسته اى هر روز بر اهرم هاى مذاكراتى اش افزوده مى شود در حالى كه اهرم تحريم غرب به اوج رسيده و در مرحله فرسايشى قرار گرفته است.»
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به پایان رسید. فرآیندی که با انتقادات بسیاری حتی از سوی متحدان ایالات متحده رو به رو بوده است. در ایران اما این اتفاق می‌تواند مایه خرسندی بسیاری از نهادهای قدرت به شمار آید، چرا که حضور نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای شرقی کشور به پایان می‌رسد. ضمن اینکه می‌تواند نشانی باشد از راهبرد کلان‌تر آمریکا برای برخورد با مسائل منطقه خاورمیانه و در نتیجه ایران را امیدوار خواهد کرد تادر صورت ادامه پافشاری بر خواسته‌های خود در مذاکرات هسته‌ای، امتیازهای بیشتری دریافت کند. ضمن اینکه دیگر خطر حمله نظامی آمریکا در صورت پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ای، ایران را تهدید نخواهد کرد.
علی واعظ اما با این تحلیل چندان موافق نیست. او به یورونیوز می‌گوید: «نه گذر زمان و نه دست بالاتر ايران تغييرى در مطالبات آمريكا و خطوط قرمز مذاكراتى آن ايجاد نخواهد كرد و فقط خطر بن بست و فروپاشى برجام را افزايش خواهد داد.»
آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در اواخر ماه ژوئن برگزار شد و بعد از آن دیگر طرفین برای گفتگو بر سر احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ به پایتخت اتریش بازنگشتند. این در حالی است که اظهارات پراکنده‌ای از سوی دولتمردان جدید ایرانی در خصوص نگاه آنها به این گفتگوها منتشر شده است. اظهاراتی که حتی بعضا متناقض هستند و تردیدها در خصوص اتخاذ یک رویکرد منسجم درباره آینده گفتگوهای هسته‌ای از سوی دولت ابرهیم رییسی را افزایش می‌دهد.
واعظ با تایید این مسئله می‌گوید: «به نظر نمى‌آيد ايران هنوز در مورد رويكرد مذاكراتى اش به اجماع رسيده باشد، ولى تصور اينكه برخى از مطالبات اصلى و خطوط قرمز ترسيم شده كنار گذاشته شود دشوار أست.»