گروه اقتصادی | بخشنامه بودجه سال 1401 اولین بودجه دولت سیزدهم روز چهارشنبه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. براساس این بخشنامه افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده علی‌الحساب ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار (کارگران) نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است که البته رقم قطعی ضریب افزایش حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. در این بخشنامه رقم عیدی علی‌الحساب کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۱ نیز ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان لحاظ شده است که رقم قطعی را هیأت دولت تصویب و ابلاغ می‌کند.
در همین حال مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در اولین نشست با رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که به‌صورت مجازی برگزار شد؛ شرکت کرد و گفت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را براساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه میرکاظمی در ابتدای نشست گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اسناد بالا دستی، تأکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. لذا ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش‌های اجرایی تبدیل کنیم. وی با اشاره به اینکه در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم افزود: تغییر، یک ضرورت است و این تغییر باید عاقلانه و همراه با برنامه باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم ادامه داد: در سیاست اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع تأکید شده است.
وی با بیان اینکه در برنامه و بودجه سال آینده حساسیت روی درآمد نیز افزایش خواهد یافت، ادامه داد: باید مدیران ما نسبت به درآمد دستگاه‌ها، استان و شهرستان‌ها حساس باشند و هنر مدیر این است که جذب منابع کند. انجام برخی پروژه‌ها در سطح کشور باید از طریق فاینانس داخلی و خارجه صورت گیرد و همه در قبال این برنامه مسئولیت می‌یابند.
میرکاظمی با بیان اینکه اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است؛ ادامه داد: حتماً باید به گونه‌ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم و ما می‌توانیم منابع را اثربخش کنیم و این به دست شما همکاران در سازمان انجام می‌شود.
برنامه محوری، اولویت اصلی تنظیم بودجه است
از سوی دیگر مژگان خانلو، رئیس امور پایش تعهدات دولت سازمان برنامه و بودجه به تسنیم گفت: در صورتی که شرکت‌های دولتی ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را رعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان ملاک عمل خواهد بود و شرکت‌ها موظف شدند برنامه خود را حداکثر تا ۲۰ مهر ارائه کنند.
وی گفت:به استناد مفاد جزء
(۳-۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال‌جاری، مقرر شده است، بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت‌های دولتی باید به‌طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ گردد، سازمان برنامه و بودجه نیز در موعد مقرر (دوازدهم مردادماه ۱۴۰۰) بخشنامه پیشنهادی را به هیأت محترم وزیران ارسال نمود، اما با توجه به همزمانی با تغییر و تحولات در دولت، ابلاغ بخشنامه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
براساس مفاد بخشنامه مذکور هیأت‌های مدیره/ هیأت‌های عامل تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین شرکت‌های وابسته به مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مکلفند در چهارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق زمانبندی مندرج در بخشنامه، برنامه و بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۱ را به تصویب مجمع عمومی رسانده و حداکثر تا بیستم مهرماه به همراه تمامی مستندات مندرج در بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
ارائه بودجه پیشنهادی برحسب برنامه - فعالیت شرکت در چهارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه، شامل اهداف کلی، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش هر واحد از فعالیت‌ها الزامی است. شایان ذکر است در صورتی که شرکت‌های دولتی چهارچوب و ضوابط بخشنامه یا بازه زمانی ارائه بودجه را رعایت نکنند، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک عمل خواهد بود.
به گفته خانلو، اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی مکلف به ارائه پیشنهادهایی در رابطه با روش‌های نوین تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌ها، کاهش زیان انباشته و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به مجمع عمومی/شورای عالی می‌باشند.
همچنین ارائه برنامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سایر سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید، در بخشنامه یادشده تصریح شده است.
وی افزود، یکی دیگر از موارد مهم تأکیدشده در بخشنامه، ارائه پیش‌بینی برای بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های شرکت‌های دولتی اعم از وام‌های ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور، تعهدات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی و وام‌های ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت گفت: رعایت مفاد دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه، مندرج در بخش بودجه جاری و سرمایه‌ای الزامی و بدیهی است ملاک تنظیم هزینه‌های پرسنلی، آمار نیروی انسانی و اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) می‌باشد.
لازم به توضیح است که در بخش بودجه جاری و محاسبات هزینه‌های پرسنلی براساس آمار نیروی انسانی ثبت‌‌شده در سامانه پاکنا، مقرر شده است ضریب افزایش حقوق، فعلاً به‌صورت علی‌الحساب 10 درصد منظور شود.
این مقام مسئول گفت: بدیهی است ملاک نهایی محاسبات هزینه‌های پرسنلی کارکنان دولت اعم از کارکنان شرکت‌های دولتی، ضریب افزایش حقوق اعلامی در بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ابلاغی توسط ریاست محترم جمهوری خواهد بود که متعاقباً در گزارش پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در پانزدهم آبان ماه لحاظ خواهد شد.
وی افزود، با عنایت به اینکه از دو سال گذشته و به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از لایحه بودجه کل کشور و در پانزدهم آبان‌ماه به مجلس ارائه می‌شود، لذا رعایت الزامات و زمانبندی مندرج در بخشنامه بودجه برای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی ضروری است.