حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از تاریخ انتصاب در مسئولیت ریاست دستگاه قضایی نشان داده است که اهتمام او برای اجرای سند تحول قضایی در دوره جدید بسیار امیدوار‌کننده است. قاضی القضات به مدد تجربه‌ای سترگ در مجموعه دستگاه قضایی، حضور میدانی در جمع مردم و محاکم قضایی و نشست‌های تخصصی قضایی را توأمان دنبال می‌کند و همین عامل و شناخت باعث شده تصمیمات کلان قضایی راهگشاتر از گذشته به نتیجه برسد.
محسنی اژه‌ای روز گذشته ریاست جلسه‌ای را به عهده داشت که دستور کار آن تبیین راهکار‌های اجرایی کردن و «راهبری سند تحول قضایی» بود. رئیس قوه قضائیه در این نشست درباب «پیشگیری از وقوع جرم» از اراده دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس برای تمرکز ویژه روی این مسئله خبر داد و گفت: «برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود.»رئیس قوه قضائیه معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و به این معاونت ماموریت داد: «جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.»
اکنون سؤال این است که آیا انحصار‌ها و شکستن آن‌ها تنها در سند تحول قضایی و در حوزه قضایی خلاصه می‌شود، یا رد آن‌ها را باید در دستگاه‌ها و قوای دیگر جست‌وجو کرد. انحصار و رانت با هر کیفیت و روشی، فساد و شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، حال این انحصار در حوزه وکالت و دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضائیه باشد یا در پذیرش برخی رشته‌های دانشگاهی بسیار سودآور مثل رشته‌های علوم پزشکی و دندانپزشکی، واردات و صادرات، بیمه‌ها و صد‌ها ویژه خواری دیگر در هر دستگاهی. انحصاری که شاید بتوان ادعا کرد، به ام الفسادی تبدیل شده که شکستن آن‌ها اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
اراده قوه قضائیه و در راس آن حجت الاسلام اژه‌ای در دوره جدید تحول و تعالی می‌تواند نوید بخش شکستن لایه‌های انحصار در هر جایگاه و پایگاهی باشد. دستگاهی که مبارزه با انحصار را از خود آغاز کرده است، می‌تواند با پشتوانه‌ای به مراتب قوی به دیگر حوزه‌ها نیز ورود کرده و ضمن مبارزه بی امان شکاف‌های طبقاتی حاصل از انحصار‌ها را پر کند. جلسه دیروز محسنی اژه‌ای در ستاد راهبری سند تحول قضایی می‌تواند، طلیعه این چشم انداز مثبت در مبارزه به رانت و انحصار باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژ‌ای به ریاست دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد.
محسنی اژه‌ای در این جلسه با بیان اینکه در اجرای سند‌های بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آن‌ها هم عمل نمی‌شد، اما وقتی که یک هیئت ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت‌کننده و پیگیر موضوع مشخص شود عنوان کرد: هیئت نظارت‌کننده هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکار‌های تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متأسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل‌های ۴ و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسئولیت‌ها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، چگونه عمل کرده‌ایم.
محسنی اژه‌ای در ادامه موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد، عنوان کرد: برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیئت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه ایران اسلامی، راهکار‌های سند تحول قضایی بر اساس اولویت به مرحله اجرایی برسند.
سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند.
دادستان کل کشور، تبیین سند تحول برای کارکنان قوه قضائیه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین مؤلفه در اجرایی شدن سند تحول قضایی آن است که بدنه دستگاه قضا نسبت به این سند آشنایی، اشراف و التزام عملی بالایی داشته باشند.
حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور سند تحول قضایی را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضایی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آن‌ها تبیین شود.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را بر عهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی را که بر عهده آن‌ها گذاشته شده در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.
وعده شکستن انحصار‌ها علیه شکاف طبقاتی
| کد خبر : ۸۵۶۳۱ | یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۸:۰۴ | ۲۲۰۸ بازدید |
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از تاریخ انتصاب در مسئولیت ریاست دستگاه قضایی نشان داده است که اهتمام او برای اجرای سند تحول قضایی ...
