تاجگذاری سلاطین در اقتصاد ایران

واژه سلطان در اقتصاد ایران، یک واژه شناخته‌شده و پرکاربرد است. از چند دهه پیش تاکنون، هر از گاهی نام یکی از این سلاطین رسانه‌ای می‌شود، پادشاهانی که برخی از آنها پس از سال‌ها برای مردم چندان شناخته‌شده نیستند. اما مسلم آن که هیچگاه خلافت این سلاطین در اقتصاد ایران به انتها نرسیده است و بسته به شرایط اقتصادی، شاهد ظهور سلطان‌های جدیدی هستیم، سلطان کالایی که شاید تصور آن را هم نمی‌کردیم.

با بررسی تاریخ اقتصاد ایران در همین اواخر، می‌توان ده‌ها سلطان را نام برد، کسانی که برخی از آنها مانند سلاطین سکه و قیر به دار مجازات آویخته شدند و بعضی دیگر که همچنان بر اقلیم اقتصادی خود حکمرانی می‌کنند. از سلطان سکه، قیر و شکر گرفته تا گوشت و ارز و دانه‌های روغنی و مسکن و این اواخر سلطان‌های سیمان.

اما چرا برخلاف بسیاری از اقتصادها در اقتصاد ایران شاهد ظهور و بروز این پادشاهان هستیم؟ و ریشه و منشأ شکل‌گیری چنین انحصارهایی در اقتصاد ایران چیست؟

مرور بازارهایی که در آنها سلطانی ظهور کرده است نشان می‌دهد که رانت کلان مهمترین علت است. در واقع اداره دستوری اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و دونرخی و چندنرخی شدن محصولات، شرایطی را مهیا کرده است تا این سلاطین در اقتصاد ایران تاجگذاری کنند و بسته به شرایط دوره‌ای را بر بازاری حکومت کنند.

بدین‌ترتیب از بین بردن بسترهای شکل‌گیری این سلاطین در اقتصاد ایران اهمیت دوچندانی نسبت به روش‌های برخورد با آنها دارد. هرگاه دولت‌ها دست به قیمت‌گذاری کالایی می‌زنند به دو یا چندنرخی شدن آن کالا منجر می‌شود، حال هرچه فاصله قیمت تعیین شده با بازار بیشتر باشد، رانت کلان‌تری ایجاد می‌شود و افراد بیشتری برای بهره‌مندی از این رانت ترغیب می‌شوند. تجربه نشان داده است که با وجود هدفی که دولت‌ها به منظور حمایت از مردم بخصوص اقشار آسیب‌پذیر، در قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند، ولی همواره نتیجه نه به نفع مردم بلکه به نفع رانتجویان تمام می‌شود، رانتجویانی که گاه به سلطان یک کالا و بازار تبدیل می‌شوند.

مثال‌ها در این زمینه فراوان است. از قیمت‌گذاری آرد به نرخ ترجیحی و دولتی در دهه 60 و فاصله بسیار زیاد آن با بازار سیاه که به گمان برخی کارشناسان سودی بیش از قاچاق مواد مخدر داشت، تا رانت چند هزار میلیارد تومانی کالاهایی مانند فولاد، سیمان و... که به دلیل اختلاف قیمت تعیین شده با بازار آزاد ایجاد شده است. بر این اساس، درحالی که قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان را به عقب می‌راند، بستر رانت را برای سلاطین و همچنین کسانی که هنوز ناشناخته‌اند، فراهم می‌کند. طبق گفته رضا جمارانیان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، درحالی که در سال گذشته قیمت مصوب هر پاکت سیمان برای فروش در کارخانه‌ها 22 هزار تومان تعیین شده بود اما این محصول با 60 هزار تومان در بازار فروخته می‌شد. فاصله قیمتی که رانتی بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومان در سال برای 15 نفر به ارمغان می‌آورد. داستان ارز هم به عنوان منشأ شکل‌گیری بسیاری از این رانت‌ها بر کسی پوشیده نیست و به‌غیر از دو تجربه‌ای که از تک‌نرخی شدن ارز داریم، همواره بازار ارز ایران دویا چندنرخی بوده است و میزان فاصله این نرخ‌ها، مقیاس دقیقی برای شکل‌گیری رانت و فساد است.

این در حالی است که اگرنظام دونرخی از اقتصاد ایران حذف شود، تخت و تاجی هم برای سلاطین اقتصادی باقی نمی‌ماند. بنابراین ضمن اینکه نظارت کارآمد و دقیق بر بازار برمبنای ابزارهای اقتصادی در این میان کارساز است، اما می‌توان بسترهای رانت و فساد را از سرچشمه خشکاند.