فرش قرمز طرح مالیاتی مجلس برای دولت جدید

کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی از سوی مجلس نشینان تصویب شده که به نظر می رسد به دلیل برخی مخالفت‌های دولت مجال اجرای آن به دولت دوازدهم قد نخواهد داد.

در واقع عقبه طرح مالیات بر عایدی سرمایه به سال 91 بر می گردد. در آن زمان وزارت اقتصاد و دارای و در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد اما در نهایت در سال 97 مالیات بر عایدی مسکن از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در اواخر همان سال دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کرد، حال با گذشت 3 سال از طرح این موضوع به نظر می‌رسد به دلیل آنچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عدم تحقق طرح مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا و همچنین عدم هوشمند سازی امور مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی می‌گوید عزم چندانی برای اجرای این مصوبه در دولت کنونی وجود ندارد. موضوعی که فارغ از انتقاداتی که نسبت به عواقب ناشی از اجرای این طرح با توجه به تورم دائمی حاکم بر اقتصاد کشور وجود دارد به نظر می‌رسد با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا شهریور ماه نهاد قانون گذاری کشور عزم خود را جزم کرده تا با ابلاغ آن در دولت سیزدهم اجرای آن را از نیمه دوم سال کلید زند.

وعده لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا محقق نشد

بر اساس این گزارش،  سال ۹۱ بود که وزارت اقتصاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد و با بررسی آن در کمیسیون اقتصادی تغییراتی در محتوای آن اعمال و در سال ۹۲ به مجلس تقدیم شد؛ در شهریور ماه سال ۹۳ هم پس از بررسی این لایحه، با حذف بند ۱۷ آن، رأی منفی نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شد. تا ابتدای سال ۹۷ که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن تهیه و تقدیم مجلس شد و پس از گذشت ۲ ماه رئیس کمیسیون اقتصادی از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در کمیسیون خبر داد.

در بهمن ماه همان سال هم دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ۹۸ مطرح کرد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجددا مطرح شد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و اخیرا کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته و قرار است تا پایان شهریورماه در صحن مجلس ارائه شود.

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ابراز گلایه از دولت می‌گوید: دولت وعده ارائه لایحه‌ای تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا داده بود که محقق نشده است. همچنین هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی را وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان مکررا تاکید کرده‌اند اما متاسفانه در عمل تحقق پیدا نکرده است. پورابراهیمی با اشاره به بحث تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سال‌ها دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نکرد، بر این اساس  در شهریور سال ۹۷ یعنی در دور دهم مجلس طرحی را در این خصوص با محوریت املاک و مستغلات تدوین کردیم که البته می‌توانست جامع‌تر باشد که دولت با آن مخالفت کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: دلیل این مخالفت را از وزیر اقتصاد تدوین لایحه‌ای در دولت تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا عنوان کرد که البته از لحاظ محتوایی تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده زیرا در همان زمان این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد. وی بیان کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار گرفت و در مسیر بررسی آن هجمه‌ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد.

وی ادامه داد: البته برای آنکه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت‌های آن تأمین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که اخیرا به دولت ابلاغ شده می‌تواند به عنوان یک زیرساخت به این موضوع کمک کند. پورابراهیمی این را هم گفته که ظرف یک ماه آینده تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری و جمع بندی کنیم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آن را در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه کنیم.

 نیم نگاهی بر نحوه اجرا 

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن در خردادماه امسال به تصویب رسیده اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. در این رابطه البته کارشناسان انتقادات زیادی دارند و پیش از این نیز در روزنامه «آرمان ملی» در خصوص معایب این طرح گزارش ارائه شده است.

در واقع با توجه به اینکه تورم بیش از 30 درصدی در چند سال اخیر عضو لاینفک اقتصاد کشور شده است افزایش قیمت اکثر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای سرمایه‌ای اجتناب ناپذیر بوده و در واقع سرمایه‌گذاری‌ها با هدف حفظ ارزش دارایی افراد صورت می‌گیرد، بنابراین دریافت مالیات از اختلاف حاصل که نتیجه تورم است به معنای اجحاف در حد افرادی را داشته که تنها با هدف حفظ دارایی خود نسبت به سرمایه گذاری اقدام کرده‌اند و به نوعی اخذ مالیات از تورم آن هم از جیب اقشار متوسط و ضعیف جامعه به شمار می‌رود، در این رابطه کارشناسان معتقدند برای اجرای عادلانه این قانون مالیاتی باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد  تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مــدت  (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می‌شود که دولت می‌تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند. البته مجلس علاوه بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه 3 پایه مالیاتی دیگر را با هدف کاهش فعالیت های سوداگرانه اتخاذ کرده که شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر املاک گران قیمت و مالیات بر خودروهای لوکس است  البته با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان می‌بایست سالانه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، اما تحقق مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال گذشته صفر بوده است.

از سوی دیگر دولت از ابتدای سال گذشته قرار بوده آیین نامه مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گران قیمت را سه ماهه ارائه کند که عدم اجرای آن نشان دهنده وجود اختلاف نظر بین دولت و مجلس در زمینه است به هر حال با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت و با در نظر گرفتن اختلاف‌های موجود این طرح فرصت اجرا در دولت دوزادهم را  نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد مجلس تمام نگاه خود را متوجه رویکرد دولت آینده برای اجرای این مصوبه کرده است، به‌گونه‌ای‌که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته در صورتی‌که دولت آینده تمایل داشته باشد لایحه‌ای در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه کند کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد تا طرح فوق را در کنار طرح خود مورد بررسی قرار داده تا در صحن علنی مطرح شود./ آرمان ملی