رئیس‌کارگروه تخصصی مزد وزارت کار امکان بررسی شکایات و تخلفات احتمالی در صورت بروز مشکل برای کارگران را از مزایای پرداخت حقوق به حساب بانکی دانست و گفت: این روش پرداخت حقوق دلیلی بر اشتغال کارگر در واحد تولید است.در حال حاضر به روایت وزیر کار که متولی امر اشتغال در کشور است بیش از 96 درصد سهم اشتغال در ایران را مشاغل متوسط،کوچک و خانگی بر عهده دارند که اکثر بنگاه‌های مشاغل کوچک و خُرد با کمتر از 10 نفر اداره می‌شوند. با توجه به عدم نظارت‌های دقیق بر این بنگاه‌ها شاید بتوان گفت تعداد تخلفات در آنها بیشتر باشد.
می‌توان گفت بالاترین میزان تخلف در روابط کار، امضای قراردادهای سفید، اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرداخت‌های غیر قانونی مزد از جمله مسائلی است که در این بنگاه‌ها به چشم می‌خورد. توجه به نوع پرداخت های حقوق کارگران و کارفرما در ماده 37 قانون کار لحاظ شده است. این ماده قانونی بیان می کند:مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب - در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.
تبصره - در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
* احقاق حق کارگران در هیئت‌های تشخیص با ارائه پرداخت واریزی حقوق
به عبارتی می توان گفت ماده 37 قانون کار پرداخت های دستی حقوق را منع کرده است. این در حالی است که اکنون پرداخت دستی در بنگاه‌های کوچک و خُرد به وفور دیده می‌شود و با وجود اینکه نمایندگان کارگران طرحی را در شورای 3 جانبه ملی ارائه کرده‌اند که طی آن، قرار است کلیه پرداخت های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاه‌های خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد، باز هم این ماجرا ادامه دارد.
فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره اینکه آیا بحث عدم پرداخت دستی حقوق در سال 94 عملیاتی می‌شود می‌‌‌گوید:تا زمانی که مدل جدیدی برای قراردادهای امنیت شغلی کارگران وجود نداشته باشد، وضعیت به این حالت است.
توفیقی بیان می‌کند:آن دسته از کارفرمایانی که سالیان سال به روش دستی پرداخت حقوق عادت کرده‌اند با یک دستور العمل نمی‌توان آنها را مجبور به پرداخت درست در حقوق و مزد کرد.متأسفانه موارد مختلف از قانون کار اجرایی نمی‌شود که یکی از آن موارد ماده 37 قانون است که تأکید به پرداخت واریزی حقوقی دارد و در حال حاضر در اکثر بنگاه‌های کوچک عملیاتی نمی‌شود.
رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کارمی افزاید: یکی از مهم ترین مزایای پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب بانکی؛ امکان بررسی شکایات و تخلفات احتمالی از سوی هیئت های حل اختلاف در صورت بروز مشکل است. در بعضی موارد که مشکلاتی بروز می‌کند کارگر حتی بدون داشتن قرارداد کار با وجود پرداخت حقوق و واریز وجوهی به صورت ماهیانه می‌تواند مدعی اشتغال در آن واحد تولیدی باشد و در جهت زنده کردن حق و حقوق خود اقدام کند.
پرداخت دستی حقوق کارگران از سال 94 ممنوع می‌شود؟
| کد خبر : ۸۵۰۲ | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۴:۳۷ | ۴۳۰۶ بازدید |
رئیس‌کارگروه تخصصی مزد وزارت کار امکان بررسی شکایات و تخلفات احتمالی در صورت بروز مشکل برای کارگران را از مزایای پرداخت حقوق ...