بيشتر از يكسال از التهابات و نوسانات بازار ارز كشور ميگذرد. كمتر كسي تصور اين را ميكرد كه صعود نرخ دلار، بار ديگر مردم را به سمت بازار بكشاند. افزايش بيش از 70 تومان در يك روز رهاورد خبر تمديد مذاكرات هستهيي و افت شديد قيمت نفت بود كه بار ديگر دلار را به ارزش 21 ماه گذشته خود برگرداند. اواسط سال 91 بود كه بازار ارز كشور با خبر تحريمهاي امريكا و اتحاديه اروپا عليه صنايع اقتصادي و نظامي دچار همهمه و نوسانات شديدي شد. آن روزها دلار به مهمترين كالاي سرمايهيي بسياري از خانوارها تبديل و باعث شده بود كه ميزان زيادي از متقاضيان دلار را زنان خانهدار و مردمي تشكيل دهند كه تا آن روز هيچ اطلاعي از روند بازار نداشتند. نرخ ارز رو به افزايش بود تا جاييكه كنترل آن از دست بانك مركزي وقت هم خارج شد و مقامات مسوول اظهار داشتند اين صرافان هستند كه نرخ را در بازار مشخص ميكنند. ازسويديگر بهدليل تغيير لحظه به لحظه نرخ ارز، صرافها تابلوهاي خود را خاموش كرده و هيچ مرجعي براي اعلام نرخ ارز روزانه وجود نداشت.
اين نوسانات ادامه داشت تا نرخ دلار به نزديكيهاي 4000 تومان هم رسيد، دولت كه ديگر برنامه صحيحي براي پايين آوردن نرخ ارز در دستور كار خود نداشت تنها راه رسيدن به آرامش را تزريق ارز بيشتر در بازار دانست تا بار ديگر در اوايل سال 92 نرخ ارز به سطح 3300 تومان برگشت.
با روي كار آمدن دولت يازدهم و اتخاذ سياستهاي ارزي جديد و كارآمد از سوي بانك مركزي دلار وارد دور جديدي از روند نرخگذاري شد و به ثباتي رسيد كه بهگفته بسياري از كارشناسان در چند سال گذشتهاش بيسابقه بود. پايين آوردن نرخ ارز از يكسو و ازسويديگر بالا بردن نرخ ارز مرجع تا حد زيادي همگان را اميدوار به اجراي سياست تك نرخي ارز كرده بود. نوسان روي سطح 3100 تا اوايل مرداد 93 و قرار گرفتن روي سطح 3200 در سهماهه گذشته نشان از مديريت دقيق بانك مركزي بر بازار ارز كشور داشت. در همين حال، با خبر تمديد مذاكرات هستهيي بسياري انتظار افزايش نرخ دلار را در بازار داشتند، اما سقف اين افزايش از نگاه كارشناسان تا حدي بود كه با دخالت بانك مركزي منجر به افزايش بيش از 50 تومان نشود.
افزايش 80 توماني در يك روز
با گذشت پنج روز از پايان مذاكرات هستهيي وين و كاهش بيسابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني، دلار نيز با افزايش 160 توماني به بالاي 3400 تومان در بازار رسيد. شواهد نشان ميدهد كه منوچهري شلوغتر از روزهاي گذشته، دقيقه به دقيقه با نرخي جديد به لرزه درميآيد، همچنين بسياري از سايتهاي اعلامكننده نرخ ارز به حالت تعليق در آمده است. گزارشات از بازار خبر ميدهد اين نوسانات تا حدي است كه نرخ ارز تا به هنگام نگارش اين گزارش بين 3370 تا 3410 تومان متغير است.
يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با تعادل كاهش قيمت نفت و سقوط آن به چهار سال گذشته را دليل ديگري بر افزايش نرخ دلار ميداند و ميگويد: در حال حاضر نفت به محدوده قيمتي 60تومان وارد شده و اين باتوجه به بودجه سال 93 خسارتهاي زيادي را براي اقتصاد كشور و بودجه به همراه دارد. شايد بتوان يكي از دلايل افزايش نرخ دلار را جبران كسري بودجهيي دانست كه از سوي حوزه نفت بر كشور وارد شده است. اين كارشناس در ادامه افزود: باتوجه به وضعيت پيش آمده و كسري بودجه، مسايل مهم ارزي از قبيل تكنرخي شدن و همچنين رقم بودجه 94 در اولويت دوم دولت قرار ميگيرد و دولت بايد بتواند كسري بودجه را جبران كند. وي همچنين گفت: دولت دو راهكار براي جبران اين كسري دارد كه راه اول چاپ بيشتر اسكناس در كشور است و راه دوم بالا بردن نرخ دلار است كه بهنظر ميرسد دولت راه دوم را انتخاب كرده است. در همين رابطه سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي در گفتوگويي گفت: رصد قيمت دلار نشان ميدهد كه انتظار فعالان اقتصادي پيش از سوم آذر اين بود كه توافق هستهيي در اين برهه از زمان نهايي شود. پيشبيني حصول توافق در اين مرحله موجب شد تا بازار به تمديد مذاكرات واكنش اينچنيني نشان دهد. سيدكمال سيدعلي ادامه داد: تمديد مذاكرات در اين مرحله بهتر از عدم توافق بود و ميتواند در ماههاي آينده همچنان به كاهش انتظارات تورمي كمك كند اما از آنجاكه فعالان اقتصادي بيشتر روي توافق نهايي و كاهش قيمت حساب باز كرده بودند، با اين اتفاق بازار با افزايش قيمت مواجه شد. تقاضايي كه منتظر كاهش قيمت و ورود به بازار بود با مطمئن شدن از عدم كاهش بهاي ارز به سمت بازار روانه شده است و اين موضوع رشد قيمت را رقم زده است.
اين مدير بانكي در مورد واكنش دولت به اين اتفاق گفت: بانك مركزي بايد به اصول كلي براي تعيين قيمت ارز و شرايط تورمي كشور و اختلاف نرخ تورم ايران و ديگر كشورها توجه كند، اگر نرخ ارز رسمي پايين نگه داشته شود، در چنين مواقعي با هيجان بازار شرايط اينچنيني حاكم ميشود.
وي افزود: آنچه مشخص است، سفتهبازي ديگر در بازار ارز جايي ندارد چراكه ساير بازارها صرفه اقتصادي بيشتري دارد. منابع ارزي حاصل از 35 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي هم كفاف نياز بازار ارز را ميدهد و كاهش قيمت نفت چندان نميتواند عرضه ارز را تهديد كند. بانك مركزي بايد در اين شرايط به افزايش نرخ رسمي ارز در بودجه سال 94 به حدود 3 هزار تومان دست بزند. تا نوسانات بازار هم براساس واقعيتها پيش برود. اين كارشناس بانكي تصريح كرد: در اينصورت شكاف ميان دو نرخ رسمي و بازار كم و فضا براي رانت كمتر ميشود و فضا براي تك نرخي كردن ارز هم براي سال آينده فراهم خواهد شد. در اين شرايط مديريت واردات، افزايش صادرات و كمك به توليد محقق ميشود.
نمودار قیمت دلار طی یک هفته گذشته :