آرمان ملی: همچون روال هر ساله در روز یازدهم اردیبهشت که روز جهانی کارگر نامگذاری شده شاهد برگزاری مراسم و اظهار نظرات مختلف مسئولانی هستیم که با یادآوری زحمات و ارزش این اقشار زحمتکش در توسعه و آبادانی کشور نسبت به مقام شامخ کارگران ادای احترام می‌کنند و با کلی وعده و وعید و یا در نهایت با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران در قالب روز کارگر بهبود روزهای خوش را برای کارگران نوید می‌دهند.
در واقع کارگری در ایران از مفهوم واقعی خود فاصله زیادی داشته و نه تنها حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت زمینه قرار گرفتن خانواده کارگری کشور در زیر خط فقر را فراهم آورده است بلکه نبود حمایت و نظارت‌های کافی که در یک سال اخیر با چاشنی چالش‌های ناشی از ویروس کرونا درآمیخته باعث شده تا همین میزان حقوق نیز از سوی برخی کارفرمایان به درستی پرداخت نشود به گونه‌ای‌که آمارها از معوقات حقوق و دستمزد بیش از 30 درصد کارگران حکایت دارد.
این موضوع زمانی حائز اهمیت پیدا می‌کند که فعالان کارگری از وجود 7 میلیون کارگر ناشناخته در کشور خبر می دهند که در بازار کار کشور مشغول بوده، اما درهیچ جایی فعالیت آنها به ثبت نرسیده است و این به معنای عدم امکان بهره‌گیری از بیمه و سایر مزایای اندکی است که به واسطه سوء استفاده کارفرمایان از آن محروم شده‌اند. داستان مشکلات کارگران تکرار قصه پر غصه هر ساله است که تنها سازمان حمایتی این قشر به واسطه بدهی 350 هزار میلیارد تومانی دولت قادر به انجام تعهدات نبوده و به رغم اینکه بانک مرکزی خط فقر را در سال جاری 10 میلیون تومان عنوان می‌کند حقوق پایه کارگران بعد از کلی چانه‌زنی از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی 2 میلیون 650 هزار تومان تعیین می‌شود که فاصله 400 درصدی با حداقل‌های اعلامی دارد.
آمارهای نگران کننده
نگاهی آمــاری به وضـعیت کارگران در یک سال اخیر نشان می‌دهد که در 10 سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند که از این تعداد 230 نفر آنها را زنان تشکیل داده است این آمار به معنای آن است که هر ساله بالغ بر 1600 نفر کارگر جان خود در حین انجام کار از دست داده اند. فارغ از مشکلات بیمه‌ای که معمولا خانواده کارگران متوفی با آن مواجهند در یک سال گذشته شیوع بیماری کرونا مزیدی بر علت شده تا با کاهش تولید و درآمد کارفرمایان مطالبات 30 درصد از کارگران نیز به تعویق بیفتد موضوعی که نمود آن در اعتراضات و تجمع‌های کارگرانی که خواستار پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه هستند شاهد هستیم.
البته بحث معوقات در حالی مطرح می شود که برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از فضای کنونی و در حالیکه مشکلی در پرداخت حقوق ندارند نسبت به اعلام معوقات اقدام می کنند تا از تسهیلات اعطایی دولت بهره‌مند شود. البته فارغ از این مسائل اساسا میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری با رشد 26 درصدی به مبلغ ناچیز دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده که با میزان خطر فقر 10 میلیون تومانی بانک مرکزی فاصله بیش از 400 درصدی دارد. در این رابطه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد می‌گوید: عدد سبد معیشت مورد قبول کارگران، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است.
این درحالی است که در توافق نهایی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شده و این با عدد مورد نظر نماینده کارگران حدود سه میلیون تومان فاصله دارد. علاوه بر این علی عسگریان معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اعلام کرد: بر اساس پایش مرکز رصد ماهانه که در ۱۸۰۰ نقطه نمونه‌برداری و خط فقر غذایی را تعریف می‌کند، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده‌های کارگری زیر خط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور نیاز به خدمات نسبی دارند، اظهار داشت: اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که شرایطی مشابهی دارند ولی تحت پوشش این نهاد نیستند. همچنین ۱۴ میلیون نفر دیگر نیز در کشور نیازمند هستند که به آنها هیچ گونه کمکی صورت نمی‌گیرد. تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می‌کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است. ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط‌های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.
افزایش 40 درصدی دستمزد در ایام تعطیل
حمید حاج اسماعیلی کارشناس روابط کار در این باره می‌گوید: تعطیلات رسمی کشور برای کارگران به رسمیت شناخته شده و اگر کارگران در روزهایی که به لحاظ تقویم هجری شمسی تعطیل است به کارگاه‌ها مراجعه کنند و در محل کار حضور یابند، کارفرما باید از قبل موافقت آنها را کسب کرده باشد. وی می‌گوید: کارگری که امروز مشغول کار شود علاوه بر دریافت مزد این روز، باید ۴۰ درصد هم اضافه‌تر نسبت به ساعاتی که کار کرده دریافت کند؛ یعنی طبق تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار ۴۰ درصد اضافه مزد به عنوان مزایای اضافه کاری به وی تعلق می گیرد.
این کارشناس روابط کار می‌افزاید: صرف‌نظر از تعطیلات رسمی در طول سال، کارگران ۲۶ روز مرخصی اسحقاقی دارند که با احتساب روزهای جمعه ۳۰ روز می شود ولی روزهای جمعه مدنظر قرار نگرفته و لذا اگر کارگری به طور پیوسته ۲۶ روز مرخصی بگیرد می‌تواند یک‌ماه از مزایای مرخصی با حقوق کامل برخوردار شود. حاج اسماعیلی تصریح کرد: یک روز دیگر هم در تقویم هجری شمسی ما وجود دارد که به نام روز جهانی کارگر و یازدهم اردیبهشت ماه ثبت شده است و کارفرمایان نباید به کارگران اجبار کنند که در محل کار حاضر شوند ولی اگر کارفرمایی کارگر را در این روز به کار گرفت باید ضمن مزد آن روز، ۴۰ درصد مزایای اضافه مزد هم به او بپردازد.
مترقی‌ترین نظام اجتماعی!
در حالیکه اکثر کارشناسان نسبت به چالش‌ها و مشکلات جامعه کارگری هشدار می‌دهند عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران دارای مترقی‌ترین قوانین رفاه اجتماعی در سطح دنیاست، می‌گوید: خوشبختانه برای اولین بار نظام‌های مختلفی مانند نظام بیمه‌ای، نظام حمایتی، نظام امدادی که در کشــور بـه فعالیت می‌پرداختند در قانونی به نام قانون «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» به اجماع رسیده است که بخشی از آن به امور بیمه‌ای که یکی از شاخص‌ترین عناصر مؤثر در نظام رفاه اجتماعی مربوط است، بخشی نیز صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر و بخشی امور حمایتی و امدادی کشور در قانون نظام جامع را در برگرفته است.
وی افزود: بحث ما در جامعه کارگری احیای مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی است. احیای سه‌جانبه گرایی که با توجه به قانون و مقررات کشوری، کارگران در تصمیم‌سازی دخیل باشند تا مطابق استاندارد جهانی به جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری استقلال دهند و در حد تشریفات نباشد. مصری به حقوق و دستمزد کارگران نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزدها کفایت زندگی یک کارگر را نمی‌کند، حقوق آنها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
مشکل اصلی اجرای صحیح قوانین است
سید میعاد صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این رابطه می‌گوید: متأسفانه به برخی مشکلات در این حوزه پرداخته نمی‌شود. اینکه حقوق کارگران و کارمندان کم است و فاصله آن با معیشت هر ساله و در سال‌های اخیر بسیار زیادتر شده است. صالحی بیان کرد: حدود ۲۰ صندوق بازنشستگــی در کشور وجود دارد، که بزرگترین آنها به لحاظ عدد و رقم و گستره افرادی که تحت حمایت خود دارد، صندوق تأمین اجتماعی، کشوری، لشگری، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر و سایر صندوق‌هایی را می‌توان نام برد. جالب اینجاست که هر کدام از این صندوق‌ها قوانین خود را دارند و نوع کسورات متفاوت است. یکی از مهمترین کاری که صندوق نظام جامع رفاه قرار بود انجام دهد، تعیین تکلیف این صندوق‌ها بود و اینکه تمامی این صندوق‌ها تحت عنوان یک هیأت امنا قرار گیرد.
هیأت امنای سه‌جانبه که دارای بخش کارگری، کارفرمایی و دولت باشد، لیکن اکنون دولت، مدیران عامل صندوق‌ها را منصوب می‌کند. وی اضافه کرد: دولت حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد که باید آن را بپردازد و تأمین اجتماعی به بخش درمانی دولتی اندکی بدهی دارد، به نوعی طلبکار بدهکار شد. صالحی به تبعیض در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اگر صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به بازنشستگان رسیدگی کنند، حداقل آنها را آزار روحی ندهند. یکی از اتفاقات بد مسأله تبعیض است.
همچنین غلامرضا عباسی قائم مقام دبیرکل و مدیر عالی انجمن صنفی کارگران کشور اظهار کرد: در کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد، لیکن در فرآیند اجرا دچار مشکل هستیم. عباسی عنوان کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در کشور وجود دارد که به فعالیت می‌پردازند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه‌ها دچار مشکل است. این سوال پیش می‌آید که چرا برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی‌کند تا منابع مالی خود را افزایش دهد. وی اظهار داشت: وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل روبه رو بوده و نارضایتی بسیار است.
دولت قرار بود به کارگرانی که بر اساس ویروس کرونا، بیکار شدند، بیمه بیکاری پرداخت کند ولی تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. مسأله سختی و زیان‌آور کار در کارگران دیده نمی‌شود و در مراحل دریافت مستمری یا امتیازات وامی در تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند. عباسی با بیان اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شدن کارگران ساختمانی، باید هفت خوان رستم طی شود، افزود: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر بیمه شده ساختمانی داشته باشیم. در حالی که که حدود ۲ میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد. وی به امنیت شغلی و دستمزد کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: دستمزد کارگران باید حداقل ۳۹ درصد افزایش می‌یافت که متأسفانه ۲۶ درصد بوده و با وضعیت کنونی پر واضح است که جوابگوی هزینه کارگری نیست. از سویی متأسفانه قراردادهای موقت سازمان‌دهی نشده و امنیت شغلی در نظر گرفته نشده است.