آرمان‌ملی: رئــیس کــانــون عــالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز امیدواری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در هفته کارگر، تدوین آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: انتظار داریم با تصویب این آیین‌نامه، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را شاهد نباشیم و هیچ کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته نشود.
ناصر چمنی اظهار کرد: انتظار داریم در هفته کارگر که به بیان مطالبات جامعه کارگری می‌پردازد حداقل برگزاری برنامه‌ها با رویکرد دولتی نباشد تا مشکلات و مطالبات کارگران به بهترین شکل و فارغ از نگاه دولتی مطرح شود.
او ادامه داد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات کارگران نداشتن تریبونی برای رساندن خواسته ها و مشکلات خود به گوش مسئولان است. جامعه ۴۸ میلیون نفری کارگری قبل از آنکه حقوقش را دریافت کند مالیات می‌پردازد و این کمترین توقعی است که وقتی در صف اول مالیات دهندگان قرار دارد حداقل خواسته‌ها و مطالبات خود را بدون هیچ دغدغه‌ای مطرح کند لذا امیدواریم رسانه‌ها و صــدا و سیمــا در جهت بیان مشکلات کارگران گام بردارند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، امنیت شغلی را یکی از اولویتهای جامعه کارگری برشمرد و گفت: امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که بر امنیت روانی خانوارهای کارگری تاثیرگذار است. در شرایطی که کرونا کارگران و واحدهای تولیدی و خدماتی را هدف گرفته و بسیاری از کسب و کارها را تعطیل یا راکد کرده لازم است که به مقوله امنیت شغلی کارگران بیش از پیش توجه کنیم و برای جبران هزینه‌های درمان و پیشگیری از این بیماری در جامعه کار و تولید چاره اندیشی کنیم.
چمنی در عین حال تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت را خواستار شد و گفت: یک ماه از سال گذشته و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که مبلغ زیادی هم نیست هنوز تصویب نشده و امیدواریم در هفته کارگر خبر تصویب افزایش حق مسکن کارگران را بشنویم. او کارگران را نیروی مولد جامعه توصیف کرد که سهم بسزایی در رونق تولید داخلی و توسعه اقتصادی دارند و گفت: کارگران در تحقق شعار امسال که ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نقش موثری دارند و ما باید شعار امسال را به معنای واقعی عملیاتی کنیم.
اگر به دنبال مانع زدایی از بخش تولید هستیم باید موانع تولید را از میان برداریم و یکی از این موانع تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که دولت می تواند وزارت کار را مکلف کند آیین نامه مذکور را در سریع ترین زمان ممکن تدوین و به هیات دولت ارسال کند تا با تصویب آن تکلیف کارهای مستمر و موقت در قراردادهای کار مشخص شود. به گفته چمنی بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند و امنیت شغلی ندارند که با تدوین و تصویب آیین نامه مذکور جلوی انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر گرفته شده و دیگر شاهد نخواهیم بود کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته شود.