معاون وزیر راه و شهرسازی از بلااستفاده ماندن یک چهارم ظرفیت پلاک های مسکونی سراسری کشور به صورت زمین خبر داد و گفت: در بافت مرکزی برخی شهرها خانه ها با جمعیتی حداقلی و مدارس بدون کارکرد معنادار و بعضاً برای انباری مورد استفاده قرار می گیرند.
به گفته وی، در این خصوص مالیات از خانه های خالی برای جبران هزینه های مضاعف توسعه شهر از محل منابع عمومی و ایجاد تعادل در بازار مسکن به کار گرفته شده است. به گزارش خراسان، از پنج شنبه هفته گذشته (19 فروردین)، فرایند دو ماهه خوداظهاری ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خانوارها، در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی آغاز شده است. طبق برنامه زمان بندی، روزهای اختصاصی برای ثبت اطلاعات افراد با شماره های ملی صفر تا 9 در آخرین رقم، در نظر گرفته شده است و جامانده ها می توانند در سایر روزهای مهلت اعلام شده اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنند.
در این خصوص دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی چرایی دریافت مالیات از خانه های خالی را با آمارها و اطلات جدیدی تشریح کرد.
محمودزاده با اشاره به نقش مخرب خانه های خالی در الگوی توسعه شهرها گفت: با وجود پذیرش مالکیت خصوصی برای واحدهای مسکونی خالی، باید به این نکته توجه داشت که هزینه‌هایی از محل درآمدهای عمومی کشور برای احداث تأسیسات زیربنایی و روبنایی نظیر راه‌سازی، انشعاب برق، آب، تأسیس مدرسه، بیمارستان و دیگر هزینه‌های این خانه‌های خالی صورت گرفته تا این املاک قابلیت سکونت پیدا کنند. وقتی مالکی اقدام به احتکار و بلا استفاده گذاشتن واحدهای مسکونی کند، دولت ناچار به توسعه شهرها و هزینه‌کرد مجدد از منابع عمومی برای ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی به مناطق جدید می شود و این رویه الگوهای توسعه شهرها را به هم می‌ریزد.
از این‌رو، منطق حکم می‌کند، دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت به کار گرفته شود. به گفته محمودزاده، هم اینک 25 درصد پلاک‌های مسکونی سراسر کشور زمین‌های با قابلیت ساخت مسکن است که این پدیده در شهرهای متوسط و کوچک بیشتر به چشم می‌خورد. وقتی مالکان اقدامی برای ساخت اراضی در اختیارشان نکنند، دولت ناچار به توسعه شهرها و انتقال پر هزینه تأسیسات روبنایی و زیربنایی خواهد شد.
وی اظهار کرد: در بافت‌های مرکزی برخی از شهرها به استناد مالکیت خصوصی و خالی نگه داشتن خانه‌ها با جمعیت حداقلی مواجه هستیم که مدارس در آن کارکرد معناداری ندارند و برای مواردی همچون انبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، این در حالی است که برای تأسیس مدرسه در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی با مشکلات عدیده مالی مواجه هستیم. به گزارش خراسان، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی در شرایطی در کشور کلید خورده است که تجربیات جهانی نیز به کارگیری این پایه مالیاتی را تایید می‌کند. گزارش صفحه 2 دخل و خرج که امروز به چاپ رسیده به جزئیات این تجربیات پرداخته است.