صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان که امروز سه‌شنبه (۶ آوریل/ ۱۷ فروردین) منتشر کرده به وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف در دوران شیوع کرونا و سالهای پیش رو پرداخته است.
این سازمان رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱.۵ درصد اعلام کرده؛ پیش‌بینی این سازمان برای افزایش تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۱ درصد است.
بر اساس این گزارش اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۵ درصد کوچکتر شده و پیش‌بینی شده اقتصاد این کشور امسال و سال بعدی میلادی به ترتیب ۴ و ۴/۵ درصد رشد کند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که با گذشت یکسال از شروع همه‌گیری کووید-۱۹ در جهان این بیماری کماکان قربانی می‌گیرد ولی افزایش واکسیناسیون چشم‌انداز بهتری را ترسیم کرده است؛ در عین حال گفته شده هنوز بهبود اقتصاد جهانی با "عدم‌قطعیت" روبروست.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود گفته اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳/۳- درصد به دلیل همه‌گیری کرونا و تعطیلی کسب و کارها کوچکتر شد؛ این سازمان پیش‌بینی کرده در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی نرخ رشد اقتصادی جهان به ترتیب به ۶ و ۴/۴ درصد برسد.
پیش‌بینی‌های این سازمان برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ نسبت به گزارش قبلی که در ماه اکتبر (۲۰۲۰) منتشر شده بود، به ترتیب ۰/۸ و ۰/۲ درصد بهبود یافته که دلیل آن حمایتهای مالی قتصادهای بزرگ جهان در مقابله با پیامدهای کووید-۱۹ و همچنین احتمال گشایش اقتصادی با واکسیناسیون عمومی در نیمه دوم امسال در آن کشورهاست.
برای سال ۲۰۲۱ میلادی رشد اقتصادی چین ۸/۴ و این رقم برای آمریکا ۶/۴ درصد پیش‌بینی شده است؛ چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که پارسال رکود اقتصادی را تجربه نکرد و به رشد خود ادامه داد.
این گزارش می‌گوید با سیاستهای اتخاذ شده و بسته‌های حمایتی بعضی دولتها، خسارت‌های بوجود آمده در نیتجه رکود کرونا احتمالا از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی کمتر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول البته می‌گوید اقتصادهای نوظهور و کشورهای با سرانه درآمد پائین، ضربه بیشتری از بحران کنونی خورده‌اند و در "میان مدت" آسیب بیشتری می‌بینند.
قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۸ دلار و ۵۲ سنت پیش‌بینی شده؛ این سازمان قیمت هر بشکه نفت را در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۵ دلار تخمین زده است.
در بخشی از این گزارش به کشورهایی اشاره شده که اقتصاد آنها متکی بر صنعت گردشگری و صادرات کالا بوده، که به دلیل بسته بودن مرزها آسیب جدی به آنها وارد شده است.
بعضی از این کشورها در حالی وارد این بحران شدند که وضعیت مالی خوبی نداشتند.
صندوق بین‌المللی پول از جوانان، زنان و کارگران با مدارک تحصیلی پائین به عنوان گروه‌هایی اشاره کرده که بیشتر آسیب اقتصادی را در بحران اخیر متحمل شده‌اند.
در این گزارش همچنین آمده که در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۹۵ میلیون نفر در جهان به زیر خط فقر مطلق افتادند و روند آموزش در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه آسیب جدی دید.