از ابتداي سال 97 تاکنون زمزمه‌هاي مبني بر احتمال فيلترينگ پيام‌رسان اينستاگرام در رسانه‌ها به گوش مي‌رسيد.
اين موضوع تا جايي پيش رفت که روز گذشته وزير ارتباطات به دليل استنکاف از اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر کردن اينستاگرام براي پاسخ به سوالات بازپرس، در دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شد. با اين حال قوه‌قضائيه عناوين اتهامي وزير جوان را تقطيع‌شده خواند. اين پرونده که هنوز با ابهامات بسياري روبه‌رو است، واکنش‌هاي بسيار ديگري را نيز در پي داشت. براي آذري جهرمي قرار التزام صادر شده است.
بازپرسي وزير جوان
روز گذشته خبري مبني بر اعلام جرم قوه‌قضائيه عليه محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، از سوي يک خبرگزاري دولتي منتشر شد. بر اين اساس، وزير ارتباطات بايد براي پاسخ به سوالات بازپرس، در دادسراي فرهنگ و رسانه حاضر شود. با وجود فشارهاي بسياري که در ماه‌هاي اخير به دولت و اعضاي کابينه وارد شد، علت شکايت طرح شده نيز قابل تامل است. اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محورهايي چون: استنکاف از اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر کردن اينستاگرام باوجود حکم صادره، استنکاف از اجراي دستورات مقام‌هاي دولتي که اشاره به ابلاغ رئيس مرکز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي کاهش پهناي باند بين‌الملل و محدودسازي پيام‌رسان‌هاي خارجي دارد؛ عدم اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از جمله مصوبه سال 91 شورا در مورد انسداد فيلترشکن‌ها و VPNها و همچنين مصوبه حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي است. علاوه بر اين، پرونده‌هاي ديگري نيز در مورد وزير ارتباطات در جريان است. نکته ديگر اين است که صداوسيما شاکي اين پرونده است. اين در حالي است که جهرمي در سال 97 در پاسخ به شايعه احتمال فيلترينگ اينستاگرام در توييتر خود نوشته بود: «هيچ امر حاکميتي بر انسداد اينستاگرام به دولت ابلاغ نشده است.»
هشدار وزير جوان محقق مي‌شود؟!
چندي پيش وزير ارتباطات از فشارهايي براي فيلتر اينستاگرام پيرامون لايوي جنجالي در اين شبکه اجتماعي سخن گفت و تصريح کرد: «فردي اين ويدئو را براي من فرستاد و گفت که اتاق فکري برنامه‌ريزي کرده تا اين فيلم را به‌صورت گسترده پخش کنند و به شما براي فيلتر اينستاگرام حمله کنند. به ايشان پاسخ دادم و هر چند ايشان گفت تدبير کنيد، ولي گفتم که طبيعتا مسئوليت حوزه پالايش و فيلتر با مجموعه‌هاي ديگري هست که آن‌ها در مورد اين مکانيزم‌ها خودشان نظر مي‌دهند.» اکنون و با گذشت اندک مدتي از هشدار وزير ارتباطات، اقداماتي جدي براي پايان دادن به فعاليت قانوني اينستاگرام انجام شده است. لازم به ذکر است که اوايل تير سال جاري رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود مشکلاتي در بخش پيام‌رسان‌ها گفت: «در ارسال يک پيام ساده بين دو شهروند ابتدا اين پيام به خارج مي‌رود و بعد به داخل بازمي‌گردد که ضعف جدي است. ما در همين شبکه ملي اطلاعات در خدمات پايه عمومي دچار کمبود جدي هستيم از جمله در بخش پيام‌رسان و سيستم عامل که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد به آن توجه کند.» شايد همين اظهارات بود که از ماه‌ها پيش توپ تلاش براي فيلترينگ را در زمين مجلس انداخت.
موضع رسمي قوه‌قضائيه
پس از انتشار خبر احضار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به شعبه نهم دادسراي فرهنگ و رسانه و برخي خبرسازي‌ها در مورد علت احضار آذري جهرمي، روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در پيامي به «آرمان ملي» اعلام کرد: «پرونده قضايي آذري جهرمي با شکايت تعداد زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي تشکيل شده است که در متن تقطيع‌شده منتشره اغلب اين موارد اتهامي حذف شده است. به گزارش دادستاني تهران برخي ديگر از عناوين اتهامي متعدد آذري جهرمي در پرونده قضايي تشکيل شده براي وي، نتيجه گزارش‌هاي نهادهاي مردم‌نهاد، ضابطين و ارگان‌هاي مختلف بوده است که بر اساس نص صريح قانون به‌دليل مقدماتي بودن تحقيقات و پرونده اين دادسرا از اعلام جزئيات آن معذور است. دادستاني تهران، با رد کردن برخي گمانه‌زني‌ها و شايعات منتشرشده در فضاي مجازي اعلام کرده است، طي دو سال گذشته و در دور جديد دادستاني تهران، هيچ حکم قضايي مبني بر فيلترينگ يا مسدودسازي شبکه اجتماعي‌اي صادر نشده است.» با اين حال روز گذشته اعتمادآنلاين ادعا کرد: «قابل توضيح است آن‌طور که در مدارک منتشر شده توسط رئيس روابط‌عمومي وزارت ارتباطات آمده است، دستور قضايي فيلتر اينستاگرام براي اولين‌بار در ارديبهشت سال 97 به‌وسيله داديار شعبه دوازدهم دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان فارس صادر شده و با دستور دادستان وقت کل کشور براي اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.»
دفاع مشروع از آزادي بيان
اندک ساعاتي پس از انتشار خبر احضار وزير ارتباطات به دادسراي فرهنگ و رسانه، معصومه ابتکار، معاون زنان رئيس‌جمهوري ضمن تاييد اين خبر در حساب توييتري خود نوشت: «وزير جوان به دليل مواضع ضد ظلم و استکبار توسط ترامپ تحريم است و به دليل دفاع مشروع از قانون اساسي و آزادي بيان اکنون تحت فشار سخت... خدا قوت!» همچنين سيدجمال هاديان، رئيس روابط‌عمومي وزارت ارتباطات در پيام توييتري پس از اعلام مجدد خبر احضار وزير ارتباطات نوشت: «آذري‌جهرمي امروز به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرم‌هاي دادستان کل کشور عليه او، توسط بازپرس پرونده بازجويي شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادي وزير ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وي هم‌اکنون در محل کار حاضر است.» قرار التزام يکي از قرارهاي تامين کيفري سبک است که با هدف دسترسي به متهم، جلوگيري از فرار او يا پيشگيري از تباني و امحاي آثار و ادله جرم، پس از تفهيم اتهام از سوي مرجع قضايي صادر مي‌شود. احمد مازني، فعال سياسي اصلاح‌طلب و رئيس کميسيون فرهنگي مجلس دهم در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مباحثي را در همين خصوص مطرح کرد که مي‌خوانيد.
صحبت‌هايي مبني بر فيلتر اينستاگرام مطرح شده است. آيــا احتــمال به نتيجه رسيدن اين اقدامات وجود دارد؟
با هرگونه فيلتر مخالف هستم. جامعه بايد با آزادي از ظرفيت‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات استفاده کند. اگر هنري داريم، در توليد محتوا و نظارت کيفي بر محتوا، نرم‌افزارها و توسعه شبکه‌هاي داخلي به خرج بدهيم. فيلتر هميشه نتيجه عکس داده است. در سال‌هاي اوليه انقلاب مقابله با ويدئو را داشتيم و بعدها نيز مبارزه با شبکه‌هاي ماهواره‌اي در دستور قرار گرفت. ويدئو که به‌صورت عملي و قانوني در دسترس همه قرار دارد و ابزارهاي جديدتري جايگزين آن شده است. در مورد شبکه‌هاي ماهواره‌اي نيز شاهد قانوني هستيم که عملي نمي‌شود. در سال‌هاي اخير تلگرام نيز فيلتر شد. کساني که از اين برنامه استفاده مي‌کنند، مي‌بينند تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که از تلگرام رفته بودند، بازگشتند. اين رفتارها جز توليد هزينه ثمري ندارد.
اخيــرا وزير ارتبـاطات به دليـل مخالفت با فيلترينگ اينستاگرام براي بازپرسي فراخوانده شده است. نتيجه اين اقدامات را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
آقاي جهرمي علاوه بر تابع قوانين بودن، عضو شوراي عالي فضاي مجازي نيز هستند. اين شورا با حکم و نظر مقام معظم رهبري تاسيس شده و رئيس آن رئيس جمهور است. آيا مصوبه‌اي مبني بر فيلتر اينستاگرام در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شده است که وزير تخطي کرده باشد؟ مداخلات بعضي نهادها براي در امور اقتصادي يا حوزه ارتباطات، نتيجه عکس مي‌دهد. اين کار درست نيست. مقام معظم رهبري بر به‌کارگيري نيروهاي جوان در اداره کشور تاکيد دارند، يک وزير جوان به مجلس معرفي شده و حالا براي بناست براي همين يک نفر نيز حکم صادر شود.
آيا اقدام دادستاني در اين زمينه مطابق با قانون بوده است؟
آقاي رئيس‌جمهور بايد از وزير و حوزه اختيارات خود دفاع کند. درست نيست که وزيري که به وظيفه قانوني عمل مي‌کند، در معرض فشار قوه ديگري باشد. اقدام آقاي دادستان در اين خصوص صحيح نيست. حوزه فضاي مجازي صرفا در محدوده اختيارات شوراي عالي فضاي مجازي است. اگر مجلس هم بناي ورود به اين حوزه را داشته باشد، بايد با اين شورا هماهنگ کند. نبايد در حوزه اختيار اين شورا ورود کند.