آینده اقتصاد ایران، در پنج فریم

هر فعال تجاری در هر اقتصاد به‌دنبال پاسخ به یک سؤال است: آینده اقتصاد چه می‌شود؟ به عبارت دیگر، اقتصاد چه روندی را طی می‌کند؟ بر اساس این سؤال است که هر بنگاه اقتصادی استراتژی کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را می‌ریزد. حتی زمانی که دولت هم لایحه بودجه را تدوین می‌کند، در واقع می‌خواهد به فعال اقتصادی این پیغام و پالس را بدهد که اوضاع دولت در سال آینده چگونه خواهد بود و تا چه اندازه می‌تواند به دولت متکی باشد و دولت را حامی خود بداند.

اکنون اقتصاد ایران که دوران نهفتگی خود را طی می‌کند باید برای فعالان اقتصادی دورنمایی را به تصویر بکشد تا آنها بتوانند راهبرد اقتصادی خود را ترسیم کنند.

1 - در ابتدا باید تصویری از اقتصاد کشور بازسازی کنیم: اقتصاد ایران از یک دوره تحریم سخت سه ساله که ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده بر آن تحمیل کرده بود بیرون آمده است. آخرین آمار رشد اقتصادی تابستان حاکی از آن است که روند منفی اقتصاد معکوس شده و رشد اقتصادی فصل تابستان به بیش از یک درصد رسید.

تورم سالانه کشور هم بنا بر آخرین آمار مرکز آمار ایران حدود 29 درصد است. از این دو آمار می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران یک حرکت بطئی دارد، اما این برای برنامه‌ریزی راهبردی فعالان تجاری کفایت نمی‌کند.

اگر هر اقتصادی برای خود یک دورنمای 5 و 10 ساله دارد دورنمای اقتصاد ایران، فارغ از برنامه ششم توسعه که رو به اتمام است و به احتمال سال آینده برنامه هفتم توسعه رونمایی خواهد شد، برای مثلاً سال 1405 چیست؟

2 - برای این منظور بهتر است ابتدا به سراغ ساختار جمعیتی کشور برویم. مرکز آمار ایران آخرین برآورد جمعیت کشور را حدود 84 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرده است. این مرکز برآورد جمعیت در سال 1405 را حدود 89 میلیون و 121 هزار نفر پیش‌بینی کرده است. اما مهم در این ساختار نسبت سالخوردگی است؛ یعنی نسبت جمعیت 60 ساله به بالا به زیر 15 سال است. در سال 1395 این نسبت برای کل کشور 38.6 درصد بوده است اما در سال 1405 این نسبت به 47 درصد می‌رسد یعنی آن‌که جمعیت کشور به سمت پیری می‌رود. ولی برآوردها حاکی از آن است که با توجه به کاهش زاد و ولد در سال‌های اخیر و نیز بالا رفتن سن ازدواج از حدود 10 سال بعد یعنی از سال 1415 نسبت سالخوردگی جمعیت حتی به 64 درصد هم می‌رسد. یعنی در آن سال ایران به احتمال خیلی زیاد پیرترین جمعیت منطقه را خواهد داشت. در واقع این زنگ هشداری است به سیاستگذاران کشور که هر چه زودتر در این خصوص تمهیداتی بیندیشند. زیرا این اتفاق روی جمعیت کار هم اثر خواهد گذاشت که می‌تواند موضوع بعدی این نوشته باشد.

3 - در حال حاضر بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاری کشور حدود 12 درصد است. این نرخ برای فارغ‌التحصیلان بیکار به بیش از 40 درصد هم می‌رسد. اما رفع بیکاری نیازمند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری است. واقعیت تلخ این است که ایران در طی سال‌های گذشته به دلایل گوناگون نتوانسته جذب سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشد. سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سال‌های گذشته بیش از 4 میلیارد دلار بوده اما جذب شده به یک میلیارد دلار هم نرسیده است لذا دولت و دولتمردان باید در رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری بویژه سرمایه‌گذاری خارجی تجدید نظرهایی در سیاست‌های خود داشته باشند زیرا ادامه این روند باعث می‌شود نه تنها نرخ بیکاری به بیش از این ارقام برسد بلکه می‌تواند تبعات منفی برای کشور به وجود آورد.

4 - دورنمای دیگر اقتصاد ایران را باید در قدرت خرید مردم دید. هر فعال تجاری باید از قدرت خرید مردم در حوزه خودش آشنایی کامل داشته باشد. براساس داده‌های آماری درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 حدود 30 درصد کاهش داشته است و به تبع آن قدرت خرید مردم هم پایین آمده است به طوری که می‌توان گفت تقریباً به یک سوم سال 1390 رسیده است. بالا بردن قدرت خرید مردم هر چند که از وظایف سیاستگذاران کشور است اما بدون شک باید دانست که این یک امر زمانبر است.

براساس تحقیقات صورت گرفته اگر رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های آتی – طبق پیش‌بینی برنامه ششم توسعه – 8 درصد باشد حدود 6 سال طول می‌کشد تا در آمد سرانه به سال 1390 برسد.یعنی در سال 1405، درصورت تحقق این امر، قدرت خرید مردم به سال 1390 برمی‌گردد.

5 - اما مهمترین دورنمای دیگر را باید در سیاست‌های بین‌المللی جست. واقعیتی که نباید از آن گریز داشت آینده تحریم‌ها است. رفتن ترامپ و آمدن بایدن قطعی شده است. اما آیا بایدن به سرعت به برجام باز می‌گردد؟ باید منتظر ماند و دید. اگر بایدن در 100 روز اول کاری خود به برجام بازگردد، اقتصاد ایران یک تحول پرسرعتی را طی خواهد کرد اما اگر این اتفاق طول بکشد، اقتصاد کشور بهتر است یک آلترناتیوی را جلوی خود داشته باشد. یکی از مهمترین آلترناتیوهایی که سیاستگذاران بهتر است مد نظر داشته باشند، عرف بین‌المللی است. در حال حاضر یکی از اساسی‌ترین عرف بین‌المللی که ایران از آن دور مانده نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف‌ای‌تی‌اف است. (در این خصوص گزارش صفحه 8 را بخوانید.) اقتصاد ایران اگر دچار یک رخوت مالی در بخش سرمایه‌گذاری‌ها و تراکنش‌های مالی شده، دلیل مهم آن بنا بر اظهار نظر فعالان تجاری، قبول نکردن عرف بین‌المللی است. تصویب در پیوستن به معاهده اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند یکی از موانع مهم رشد اقتصادی را بردارد.

آینده اقتصاد ایران می‌تواند روشن باشد، ساختار جمعیتی را می‌توان متحول کرد  به شرطی که مسیر اقتصادی بهبود یابد. رشد اقتصادی را می‌توان بالا برد به شرطی که جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم و این هم منوط به تغییر اصلاحات ساختاری اقتصاد است.