آرمان‌ملی: داستان توزیع بنزین در ایران بسیار پیچیده است و سال‌ها است که فرمول خاصی برای عرضه این ماده تولید داخل به قول برخی‌ها، وجود ندارد. هرسال هم سر این موضوع که آیا دولت باید برای آن یارانه بدهد یا نه دعواست.
البته دولت اعلام کرده بود که با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و بازگشت کارت سوخت قرار است یارانه بنزین را در بین نیازمندان توزیع کند که این برنامه هم مسکوت ماند. به هر حال بنزین سهمیه‌بندی شد. با این حال همیشه شبهاتی در مورد نحوه توزیع آن در بین مردم وجود داشت. با توجه به اینکه قیمت بنزین با کارت سوخت و آزاد اختلاف ۵۰ درصدی دارد برخی از افرادی که دستشان زیادی به دهنشان می‌رسد یا برای استفاده از این سود ۵۰ درصدی اقدام به خرید خودرو آن هم ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا کرده‌اند.
موضوع بنزين از ديرباز در کشور مورد مناقشه موافقان و مخالفان سيستم توزيع بوده، چراکه برخي معتقدند وزارت نفت در اين باره اهمال‌کاري کرده و سيستم فشل توزيع بايد اصلاح شود، چراکه هزينه‌هاي بنزين به دوش همه مردم است، اما تنها بخشي از جامعه که خودرو دارند از آن بهره مي‌برند، از طرفي طي سال‌هاي اخير با افزايش قيمت بنزين فشار زيادي به مردم وارد شده است ولي عدالتي در توزيع وجود ندارد. با اين حال سيستم توزيع سوخت با ارائه کارت سوخت انجام شد. در اين ميان به دليل دو نرخي شدن قيمت سوخت فضايي براي رانت نيز ايجاد شد و متاسفانه در همه جاي اين کشور زماني‌که چنين فرصتي فراهم شود حتما افرادي هم هستند که از آن بهره ببرند.
اختلاف قيمت سوخت آزاد و کارتي 1500 تومان است و در واقع محصولي بي‌دردسر براي قاچاق محسوب مي‌شود. از اين رو آنهايي که توانايي مالي و روابط قوي دارند با خريد ده‌ها خودرو و گرفتن کارت سوخت براي خود کارآفريني کرده و با يارانه‌اي که حق همه مردم است، روزگار مي‌گذراند. سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، در مراسم رونمايي از سامانه پايش اطلاعات انرژي در ساختمان‌ها با اشاره به نامطلوب بودن وضع عدالت در جامعه گفت: «اين موضوع ارتباط مستقيم با شدت مصرف انرژي دارد و در رسيدن به شاخص يک دوم شدن مصرف انرژي وضع نامطلوبي داريم. درحالي‌که يارانه بايد به نيازمندان برسد، شاهد توزيع ناعادلانه يارانه‌ها هستيم، به‌گونه‌اي که بيشترين بهره را طبقات برخوردار از يارانه‌ها مي‌برند و هرم يارانه‌بگيران برعکس شده است.»
مالک شريعتي با تاکيد بر اينکه دهک‌هاي بالا بيشترين سهم از يارانه انرژي را دريافت مي‌کنند، ادامه داد: «در حاليکه هزينه انرژي در خانوارهاي دهک‌هاي بالا يک‌سوم سبد هزينه اين خانوارهاست، 10 برابر خانوارهاي دهک‌هاي پايين يارانه انرژي دريافت مي‌کنند.»
او با اشاره به برگزاري جلسه روز گذشته اعضاي کميسيون انرژي مجلس با مسئولان شرکت ملي پالايش و پخش انرژي گفت: «مسئولان اين شرکت اعلام کرده‌اند برنامه‌اي براي کنترل مصرف انرژي و سوخت در خودروهاي عمومي داريم، اما برخي وزارتخانه‌ها از ترس برگزاري تجمع، جلوي اجراي آن را مي‌گيرند.» سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، افزود: «دليلي ندارد کسي که چند خودرو دارد از بنزين يارانه‌اي استفاده کند، هفت نفر در کشور بيش از 100 دستگاه خودرو دارند، بيش از هزار نفر بين 50 تا 100 دستگاه خودرو دارند که همه آنها از بنزين يارانه‌اي استفاده مي‌کنند.»
اين وضعيت نشان مي‌دهد که هيچ سيستم نظارتي‌اي براي جلوگيري از تخلفات در هيچ سطحي وجود ندارد و هرکسي که توان نفوذ داشته باشد مي‌تواند از فرصت‌هايي که براي همه فراهم نيست به نفع خود بهره ببرد. مسئولان اقتصادي صرفا به بيان مطالب عادت کرده‌اند و عزمي هم براي برخورد با تخلفات ديده نمي‌شود. به‌نظر مي‌رسد غارت منابع کشور آن هم از سوي عده‌اي خاص که معمولا در هر زمينه‌اي هم حضور دارند و از هر فرصتي براي پول درآوردن استفاده مي‌کنند به موضوعي عادي بدل شده، چراکه صرفا بيان و رسانه‌اي شدن اين موضوعات گره‌اي از مشکلات مردم عام جامعه باز نمي‌کند.