شرکت رنو سطح فعالیت‌های خود در ایران را به حداقل کاهش داده و گفته می‌شود اعتبار (مدت زمان) قرارداد تولید تندر-90 نیز به پایان رسیده است. شرکت رنو تنها شرکت خودروسازی فعال در ایران بود که حتی پس از تحریم صنعت خودرو نیز فعالیت‌های خود در ایران را متوقف نکرد. این موضوع و اطلاعات منتشر شده در آن زمان مبنی‌بر اینکه «رنو تنها شرکت خارجی بوده که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است» موجب شد از این شرکت در ایران به خوشنامی یاد شود.
با این وجود براساس جدیدترین اخبار به‌دست آمده، این شرکت در چند ماه اخیر حجم فعالیت‌های خود در ایران را به حداقل ممکن کاهش داده و در کنار آن نیز تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر-90 خودداری کرده است. نمونه بارز کاهش فعالیت‌های رنو در ایران، افت تولید خودروی تندر-90 (به‌عنوان شاخص‌ترین محصول تولیدی رنو در ایران است) که هم‌اکنون تیراژ تولید آن در یکی از شرکت‌های خودروسازی به روزانه 30 دستگاه و در شرکت دیگر به روزانه 50دستگاه کاهش یافته است. علاوه‌بر آن تولید خودروی مگان نیز در چند ماه اخیر متوقف شده و هنوز دورنمای روشنی در زمینه سرنوشت تولید این خودرو در ایران وجود ندارد. در چنین شرایطی یک مقام مسوول در صنعت خودرو با بیان اینکه رنو در انتظار مشخص شدن سرنوشت مذاکرات ایران و 1+5 است، خاطرنشان می‌کند: بعید نیست در صورتی‌که این مذاکرات به‌نتیجه نرسد رنو قید حضور در بازار ایران را بزند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه رنو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که می‌تواند از آن سوی دنیا تولید تندر-90 در ایران را متوقف کند، خاطرنشان می‌کند: در این شرایط رنو قرارداد تولید تندر-90 در ایران را که مدت زمان اعتبار آن نیز به پایان رسیده، تمدید نکرده است. این وضعیت در حالی است که مدیرعامل ایران خودرو نیز چندی پیش درباره کاهش فعالیت‌های رنو در ایران، اظهار کرده بود: قرارداد تندر-90 قبلا توسط ایدرو منعقد شده بود و من در آن سال‌ها مطالبی را درباره نقاط ضعف این قرارداد بیان کردم که هم‌اکنون تحقق یافته است. وی اظهار کرده بود: در این زمینه کافی است بررسی شود که چرا ایران خودرو می‌تواند 206 را بدون پژو داخلی‌سازی کند اما ایران خودرو و سایپا نتوانسته‌اند همین کار را در رابطه با خودروی تندر-90 انجام دهند.
ال‌نودهایی که هنوز به مقصد نرسیده‌اند
داستان خرید خودرو قسمتی از هفت‌خوان رستم است که خریدار باید آن را طی کند و پس از طی کردن مراحل مختلف و نفس‌گیر، به آرزوی خود جامه عمل بپوشاند تا شاید سوار بر خودرو تولید وطن بتواند بخشی از رفاه را برای خانواده خود به ارمغان بیاورد.
اولین خوان این هفت‌خوان ثبت‌نام کردن و منتظر شدن برای دریافت خودرویی است که شرکت سازنده برای تحویل دادن آن انواع قول‌ها را در زمان انعقاد قرارداد می‌دهد. خوان دوم انتظار و بدقولی‌های مکرر است که این‌بار خریداران خودرو ال90 را درگیر خود کرده است، خریدارانی که از دی‌ماه سال 92 برای دریافت خودروی مورد نظر در یکی از نمایندگی‌های زنجان ثبت‌نام کرده‌اند، ولی هنوز موفق به دریافت خودرو خود نشده و حال با این پاسخ مواجه شده‌اند که "ماشین نیست"!
یکی از خریداران معترض زنجانی در این خصوص می‌گوید: من خودرو می‌خواهم و به همین امید اقدام به پیش‌خرید کرده‌ام، ولی در حال حاضر با شرایطی مواجه شده‌ام که پیش‌بینی آن را نمی‌کردم.
وی ادامه می‌دهد: شرکت‌های خودروساز در ابتدا با انواع وعده‌ها اقدام به جلب اعتماد می‌کنند، ولی پس از آن‌که چندین ماه سرمایه ما در اختیار آنان قرار دارد، به راحتی عنوان می‌شود که این خودرو به علت شرایط خاص در تعداد محدود ساخته شده و نمی‌توانند به این زودی‌ها خودرو ما را تحویل دهند؛ در حالی که این پاسخ به هیچ‌عنوان قانع‌کننده نیست.
این خریدار معترض زنجانی با بیان اینکه باید شرکت‌ها به دنبال جلب رضایت خریدار باشند، اظهار می‌کند: با چنین شرایطی دیگر نمی‌توان به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کرد، در حالی که تاکید می‌شود که از تولید داخلی باید حمایت شود.
صحبت‌های این شهروند زنجانی به اینجا رسید که تعدادی از شهروندان زنجانی در دی‌ماه سال گذشته با واریز مبلغ 20 میلیون تومان برای خرید خودروی ال 90 سایپا ثبت‌نام و وجه پیشنهادی را واریز کرده‌اند، ولی هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند.
نماینده فروش محصولات سایپا در زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در این رابطه، می‌گوید: واگذاری خودروهای ثبت‌نام شده بر اساس قرارداد در تیرماه سال‌جاری بود، ولی با توجه به اظهارات معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا که در روزنامه‌ها نیز به آن اشاره شده، این وقفه به دلیل مشکل تامین قطعات بود و این مشکل حداکثر تا دو ماه آینده حل می‌شود.
"هادی برکابی" تصریح می‌کند: هر چند طبق مفاد قرارداد، متقاضیان خرید می‌توانند انصراف دهند، ولی در صورت دیرکرد در موعد تحویل خودرو، جریمه تاخیر، با نرخ تعیین شده در قرارداد، به مشتریان پرداخت می‌شود.
آیا پرداخت جریمه راهکار مناسبی است؟
طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو جریمه تاخیر در تحویل در شرایط فروش تحویل فوری معادل ماهانه 2.5 درصد، در شرایط پیش‌فروش قطعی نیز معادل ماهانه 2.5 درصد و در شرایط پیش‌فروش عادی معادل سود مشارکت به علاوه ماهانه یک درصد تعیین شده است.
هم‌چنین جریمه تاخیر در تحویل در شرایط فروش مشارکت در تولید برابر با سود مشارکت به علاوه ماهانه یک درصد و در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز معادل ماهانه سه درصد تعیین شده است.
داستان بدقولی‌های شرکت‌های سازنده خودرو در شرایطی به داستانی معمول و متداول تبدیل شده است که دولت به عنوان حامی منافع عمومی در قالب قوانین اصلاحی وارد این حوزه شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط و ضوابط جدیدی را برای فروش خودرو در کشور تدوین کرده است.
این وزارتخانه در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، دستورالعمل شرایط فروش خودرو را تدوین کرده است. بر اساس این دستورالعمل شرایط فروش خودرو در کشور در شیوه‌های "تحویل فوری"، "پیش‌فروش قطعی"، "پیش‌فروش عادی"، "مشارکت در تولید" و "سفارشی تیراژ محدود" پیش‌بینی شده است.
در این دستورالعمل شرایط خاصی نیز پیش‌بینی شده که بر اساس آن در شرایط فروش مشارکت در تولید در صورت عدم امکان تحویل خودرو، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و طبق شرایط قرارداد تحویل داده خواهد شد. در شرایط فروش سفارشی تیراژ محدود نیز در صورت تاخیر بیش از دو ماه در تحویل خودرو، مشتری حق انصراف خواهد داشت.